أعلنت وزارتا الداخلية والعمل في بيان الخميس، أنه "لن يتم السماح للعمالة الوافدة، أو أصحاب العمل بالاعتداء على القانون".
وقال وزيرا الداخلية سلامة حماد والعمل نضال البطاينة خلال اجتماع في وزارة الداخلية إنه "يجب على الوافد وصاحب العمل الالتزام بالتشريعات والقوانين والأنظمة المرعية من أجل حماية حق العامل الأردني في الحصول على فرص العمل في القطاعات المغلقة".
كما "بحثا الأنظمة والتعليمات الناظمة للاستقدام والاستخدام للعمال الوافدين بما فيهم العاملون في المنازل، إضافة إلى مناقشة سبل معالجة مشكلة تسرب العمالة الوافدة، ومواضيع الرقم الشخصي للعامل الوافد وبصمة العين وإجراءات التفتيش".
حماد، قال خلال اللقاء، إن "وزارة الداخلية تنسق باستمرار مع وزارة العمل في ضبط، وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة من دون حدوث ازدواجية في العمل".
وأوضح أنه "سيتم تكثيف عمليات التفتيش على أوضاع العمالة الوافدة المنتشرة في الطرقات والشوارع والميادين، حيث إن دوريات الشرطة ستعمل على إيقاف أي عامل وافد للتأكد من حصوله على تصريح عمل ساري المفعول".
وقال حماد، إن "الهدف الخروج بالحلول اللازمة التي من شأنها المساهمة في تخفيف نسب البطالة وفي الوقت ذاته لمعالجة القضايا المتصلة بمخالفات العمالة الوافدة ومن بينها العاملون في المنازل".
البطاينة قال، إن "الحكومة جادة في تنظيم سوق العمل الأردني، وإن الوزارة تدرس تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة".
"إصدار تعليمات جديدة في القريب العاجل لتقنن وتُحد من عمليات الاستقدام والاستخدام للعمال الوافدين ضمن أسس ومحددات جديدة"، بحسب البطاينة.
وأوضح أن "إصدار تعليمات جديدة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة الموجودة في الأردن من دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية، وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة".
"عدد العمالة الوافدة غير المصرح لها بالعمل يساوي ضعف عدد الحاصلين على تصاريح عمل، وهو أمر غير مقبول نهائياً"، بحسب البطاينة.
ودعا "جميع العمال الوافدين المتواجدين في الأردن إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل، وتوفيق وقوننة أوضاعهم".
"في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول سيتم تسفيره فورا بعد دفع الغرامات المستحقة عليه"، بحسب البطاينة.
وفيما يتعلق بالعاملين في المنازل، قال إنه "تم الاتفاق مع وزارة الداخلية بعدم السماح لأي عامل/عاملة منزل مغادرة الأردن إلا بعد أخذ براءة ذمة من وزارة العمل، وسيتم تطبيق هذا القرار في بداية أغسطس الحالي".
وأشار البطاينة إلى أنه "لن يسمح لأي عامل أو عاملة بمغادرة الأردن إلا بعد دفع ما يترتب عليهم من رسوم عمل أو غرامات للإقامة".
المملكة
