أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل الثلاثاء، عددا من القرارات بخصوص برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء بضرورة تلمس احتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم عبر اتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي الصندوق.
وافق مجلس الوزراء في 26 فبراير/شباط 2019 على تفويض مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص إجراءاته وتحصيل قروض برنامج التشغيل الذاتي الجماعي للمشاريع غير القائمة، الذي تم إلغاء جميع اتفاقياته بقرار مجلس الوزراء في يونيو 2018 الماضي.
المجلس قرر الموافقة على حل شركات التضامن باتفاق جميع الشركاء للمشاريع غير القائمة، استناداً لأحكام المادة (32) من قانون الشركات، ووافق أيضا للمقترضات الإناث على إجراء حوالة دين بعد إحضار مدين أو مدينين جدد من الذكور، بحيث يتم منح المقترضة الأنثى براءة ذمه وفقا لآلية تنفيذ حوالة الدين.
ووافق الصندوق على توقيع ملاحق اتفاقيات فردية جديدة مع كل مستفيد و/أو حوالة دين، وذلك لغايات تسديد الالتزامات المترتبة على كل واحد منهم وفي حال قيام المستفيد بتسديد كامل المبلغ الوارد بملحق الاتفاقية الفردية يتم منحه براءة ذمة.
وصدر قرار بكف الطلب عن جميع مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي والصادر بحقهن قرارات قضائية، وتكليف محامي الصندوق بتأجيل الطلبات القضائية بحق مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي.
كما وافق المجلس للمستفيدين من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي للمشاريع القائمة على إجراء حوالة دين أو اتفاقيات فردية لتسديد الالتزامات المترتبة على كل واحد منهم.
بدأ تنفيذ برنامج التشغيل الذاتي الجماعي في شهر يوليو 2016 ، إذ تقوم فكرته على تقديم قروض بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية تستهدف الشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.
واتخذ المجلس عددا من القرارات فيما يتعلق ببرامج التمويل للقروض المتعثرة، ومنها الموافقة لكافة مقترضي الصندوق المتعثرين، بما فيهم مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، والصادر بحقهم وكفلائهم قرارات حجز تحفظي، أو مسجل قضايا بحقهم لدى دوائر التنفيذ، بإجراء تسويات لكافة المبالغ المترتبة عليهم بمدة زمنية أقصاها 8 سنوات، اعتبارا من تاريخ توقيع ملحق اتفاق التسوية.
وتقرر وقف كافة الإجراءات القضائية والقانونية بحق المقترضين وكفلائهم الذين يقومون بتوقيع ملاحق اتفاقيات للقروض المتعثرة، في موعد أقصاه 1/9/2019، على أن يقوم الصندوق برفع إشارة الحجز التحفظي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين وكفلائهم بشكل تدريجي حسب التزام المقترض في تسديد الأقساط الشهرية بعد توقيع اتفاق التسوية.
وأتاح الصندوق للمقترضين التقدم بطلب لاستبدال الضمانات والكفلاء وفقا لآلية استبدال الضمانات والكفلاء التي أعدت لهذه الغاية.
وقرر المجلس أن يتم احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته ليشمل قيمة رأس مال القرض غير المسدد لتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض، قيمة العوائد/الأرباح المستحقة وغير المسددة لتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض، الذمم المترتبة على المقترض، وتشمل (غرامات/ مصاريف/ رسوم/ أتعاب محاماة) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, وبدل إدارة وتحصيل بنسبة تعادل نسبة المرابحة الأصلية للقرض سنويا على مدة التسوية التي سيتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق.
رئيس مجلس إدارة الصندوق ووزير العمل نضال البطاينة قال، إن بعض المقترضين يشكون من عدم قدرتهم على الوفاء بالأقساط المستحقه نظرا لانخفاض أعمالهم الشهرية، وارتفاع الكلف المعيشية؛ مما أدى إلى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ، بالإضافة إلى الحجز على أموالهم المنقولة، وغير المنقولة.
وبين البطاينة أنه تم اتخاذ القرارات السابقة "لإيجاد حلول لمشكلة المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم، مع التأكيد على أهمية المحافظة على أموال الصندوق، وعدم المساس بحقوقه، باعتبارها أموالا عامة".
البطاينة أضاف أن كافة التفاصيل سيتم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق يوم الخميس المقبل.
الصندوق، منذ تأسيسه عام 1992، موّل 117,740 مشروعا بقيمة 340 مليون دينار. من هذه المشاريع نحو 89,900 مشروع تم تمويلها مباشرة من الصندوق و 27,840 مشروعا بتمويل غير مباشر من خلال المؤسسات الوسيطة المتخصصة. وتم تسديد 84,781 قرضا، وبنسبة 72% من إجمالي عدد القروض التي تم تمويلها.
المحفظة الائتمانية العاملة بالسوق تبلغ حتى اليوم 124 مليون دينار، وعدد مشاريع المحفظة 33059 مشروعا، منها 17727 مشروعا صدر بحق الأشخاص المستفيدين منها (المقترضين والكفلاء) قرارات حجز تحفظي.
وإن ما يقارب 3274 مقترضا جرى رفع قضايا تنفيذية بحقهم، منهم 1486 من الإناث.
وتقدر قيمة القضايا التنفيذية بنحو 11 مليون دينار.
المملكة
