قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الأحد إن الوزارة ومن خلال صندوق الطاقة المتجددة نفذت خلال السنوات الأربع الماضية مشاريع تعزز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتسهم في جهود استدامة التنمية بقيمة 50 مليون دينار بلغت حصة الصندوق منها 19 مليونا والباقي من المانحين وأصحاب المشاريع.
وعن هذه المشاريع قالت زواتي في تصريح صحفي إنها تشمل القطاعات (المنزلي والصناعي والزراعي والسياحي ودور العبادة والمدارس في مختلف مناطق المملكة) مشيدة بالدعم الذي يقدمه المانحون لهذه المشاريع لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي خاصة الاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية ووزارة البيئة الإيطالية والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.
وأوضحت الوزيرة أن 128 مدرسة في مختلف محافظات المملكة استفادت من أعمال ترشيد الطاقة التي نفذها صندوق الطاقة المتجددة ضمن مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس (عزل، أنظمة إنارة ليد، تدفئة وتبريد، وسخانات شمسية، وصيانة عامة) وتزويدها بالطاقة المتجددة.
كما تم تركيب 22 ألف سخان شمسي لمنازل المواطنين بدعم نسبته 50%، كما دعم الصندوق 3500 منزل لأسر فقيرة ومنازل المكرمة الملكية بمنحة كاملة لتركيب سخان شمسي ولمبات موفرة للطاقة ليد في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى تركيب 1600 نظام توليد كهرباء لمنازل المواطنين وتركيب خلايا شمسية مولدة للكهرباء استفاد منها 483 دار عبادة في مختلف محافظات المملكة.
وأشارت إلى أن الصندوق وزع للآن 50 ألف لمبة ليد موفرة لمنازل المواطنين، وأن العمل جار لإحالة عطاء توزيع 250 آلف لمبة من خلال شركات توزيع الكهرباء بواقع 5 لمبات لكل منزل. كما تم إنجاز 100 دراسة "تدقيق طاقي" لمؤسسات ومصانع وفنادق.
وفيما يتعلق بمشاريع دعم القطاع الصناعي، قالت الوزيرة إن الوزارة وبهدف دعم تنافسية قطاع الصناعة وتمكين أعمالها وخلق فرص عمل، وقعت اتفاقيات مع 63 مصنعا لتنفيذ أعمال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.
أما القطاع السياحي فقد استفاد من هذه المشاريع بإنجاز مشروع أعمال ترشيد الطاقة لـ 14 فندقا في مدينة البترا بتكلفة 1.6 مليون دينار والعمل جار الآن على تنفيذ مشروع لفنادق مأدبا ومن ثم سيكون هنالك مشروع لفنادق العقبة أيضاً.
وعن الدعم الذي قدمته الوزارة للقطاع الزراعي، قالت الوزيرة زواتي إن صندوق الطاقة المتجددة دعم القطاع الزراعي من خلال اتفاقية وقعها صندوق الطاقة مع مؤسسة الإقراض الزراعي لتنفيذ برنامج طاقة متجددة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية المشاريع الصغيرة الحجم.
كما تم تمويل مشاريع طاقة متجددة في 12 مؤسسة وطنية بمبلغ 2 مليون دينار من خلال تركيب أنظمة خلايا شمسية لهذه المؤسسات التي تقوم بدور إنساني واجتماعي وصحي وتقدم خدمة عامة نيابة عن الدولة لمساعدتها على تحمل أعباء فاتورة الكهرباء ولدعم تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
المسؤولة الحكومية دعت المواطنين والمؤسسات الوطنية الراغبة بالاستفادة من مشاريع الصندوق إلى التوجه للجهات المعنية في صندوق الطاقة أو الصفحة الإلكترونية للصندوق للاطلاع على هذه المشاريع وشروطها وسبل الاستفادة منها، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي حازت على رخص وموافقات والمشاريع ما دون 1 ميغاواط.
ونوّهت الوزيرة إلى أهمية هذه المشاريع في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بالاعتماد على طاقة نظيفة مصدرها محلي ما يخفف كلف الطاقة ويزيد الاعتماد على الذات.
مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة قال إن الصندوق يعمل على تنفيذ برامج متعددة لدعم مختلف القطاعات لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة وترشيد الطاقة وعلى رأسها دعم قطاع المنازل (السخان الشمسي، والخلايا الكهروضوئية، واللبمات الموفرة الليد)، الأبنية الحكومية، وتدفئة المدارس، والقطاع الخدمي، دور العبادة والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، إضافة إلى برامج التوعية الشاملة وبرامج دعم الإبداع والإختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الصندوق وهو الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، استهدف مشاريع القطاع المنزلي للمساهمة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، وتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة إستخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة أساسية لتوفير استهلاك الكهرباء.
وفيما يتعلق بمشروع تدفئة المدارس قال حمزة إن "المشروع ومدته من 5-7 سنوات يهدف إلى تغطية وشمول 2600 مدرسة بالطاقة الشمسية، ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة بما فيها توريد وتركيب وحدات تكييف موفرة للطاقة واستبدال وحدات الإنارة بوحدات موفرة للطاقة نوع LED بالإضافة إلى تركيب أجهزة تسخين المياه الكهربائية بأنظمة تسخين مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتركيب نظام خلايا شمسية لتغطية الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة العامة".
وعن مشروع تعاون الصندوق مع غرفة صناعة الأردن، قال حمزة إنه يشتمل على برنامج دعم شامل لقطاع الصناعة لتمكين المصانع من تنفيذ برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، بهدف التقليل من الأعباء المالية المترتبة على فاتورة الكهرباء لهذا القطاع المهم وزيادة قدرته التنافسية، والتقليل من الإنبعاثات والتلوث.
أما عن مشروع دعم القطاع الزراعي الصغير بالطاقة الشمسية، قال حمزة إن المشروع يهدف إلى تركيب أنظمة طاقة متجددة صغيرة الحجم من خلال قرض قيمته 15 ألف دينار، بحيث يقوم صندوق الطاقة المتجددة بتقديم منحة كاملة لدعم الفوائد والمصاريف المترتبة على القرض، وذلك بهدف دعم المزارعين في فاتورة الطاقة وتحولهم للطاقة النظيفة وزيادة قدرتهم التنافسية.
وعن مشروع دعم دور العبادة بالطاقة المتجددة قال مدير الصندوق إن البرنامج تضمن اتفاقية يقوم بموجبها صندوق الطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الأوقاف بتنفيذ برنامج سنوي لدعم قطاع المساجد في الممكلة بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دينار، بحيث يقوم البرنامج بدعم المساجد بنسبة 50% من تكلفة المشروع، على أن تتحمل الهيئات التطوعية القائمة على المساجد النسبة المتبقية منه.
وأنشئ صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم إصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعاً لنفس القانون حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.
المملكة