قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن لدى الحكومة توجهاً نحو خفض العجز إلى درجة الاكتفاء الذاتي في الإيرادات المحلية لتغطي كافة النفقات الجارية، لافتاً إلى أنه "لا ضرائب إضافية في عامي 2019 و 2020".
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن "التحدي الأساسي يكمن في كيفية تحويل الاستقرار المالي إلى نمو"، موضحاً أن الحكومة "بصدد تشكيل فريق عمل وطني لتشخيص الواقع ووضع الحلول على مدى السنوات الخمسة المقبلة".
وعن أسعار الأدوية في الأردن، قال: "شكلنا لجنة برئاسة معالي وزير الصحة سعد جابر للنظر في موضوع أسعار الأدوية في الأردن مقارنة بدول المنطقة ووضع الحلول له".
وأشار إلى أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة "عابرة لمؤسسات الدولة" تشخص واقع قطاع الطاقة، وتضع الحلول على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن مساعي الحكومة لدراسة الارتفاع النسبي لكلفة الإنتاج في الأردن.
وأضاف الرزاز أن "كلفة الإنتاج في الأردن نسبيا عالية"، بما فيها مدخلات الطاقة، النقل، والتمويل والعمالة، مشيرا إلى أن "ملف الطاقة هو الأول والأهم؛ لأنه يؤثر على الصناعات والتجارة والمستهلك".
الحكومة خاطبت مجلسي الأعيان والنواب والقطاع الخاص، وأكاديميين للمشاركة للجنة المعنية، ووضع حلول لتحديات القطاع، وفق رئيس الحكومة، الذي قال إنه "يجب على الجميع الالتزام" بما تقرره اللجنة.
رئيس الوزراء قال أيضا، إن الحكومة بصدد إعادة هيكلة هيئة الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم استقطاب مسؤول يطور الهيئة، ويستقطب الاستثمارات ويعمل على تسويق الأردن في مؤتمرات، بعيدا عن "العقلية التقليدية".
وأضاف أن ملف النمو الاقتصادي يحتاج لدراسة أكثر من معيار، منها كلف الإنتاج المرتفعة؛ بسبب المدخلات مثل الطاقة والعمالة وكلف النقل.
الرزاز قال، إن تغيير مسمى كل من وزارة الاتصالات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية، يأتي لتكون مهام الوزارات أكثر انسجاما مع خطط الحكومة لدعم الشركات الريادية، وتجذير اللامركزية.
وبيّن أن التغيير هو "تطوير مدروس بتأني وتفرضه التطلعات والطموحات للأردن"، مشيرا إلى أنه من المهم أن تتغير المسميات عند تغير الأولويات.
وأضاف الرزاز أن "الأردن أحوج ما يكون للتوجه إلى الاقتصاد الرقمي؛ لأن مواردنا البشرية وطاقاتنا وإبداعاتنا بين الشباب هو في هذا الاتجاه"، موضحاً أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي يحاكي الثورة الصناعية الرابعة في غاية الأهمية، وهذه ليست نقلة في المسمى بل في المضمون.
"نحن بحاجة إلى استثمار يشغّل الأردنيين، وليس العمالة الوافدة"، أضاف الرزاز.
وأوضح أن وزارة الإدارة المحلية تنسق العمل على مستوى البلديات والمحافظات، والوطن ككل.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة قال خلال الاجتماع، إن قطاع الريادة يشهد نموا، ويستحق تركيزا أكبر من الحكومة.
"أرسلنا رسائل إلكترونية إلى 700 شركة لمعرفة التحديات التي تواجههم ... الشركات أكدت على عدم وجود جسم مؤسسي يتحدث عن دورهم"، وفق الغرايبة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية في السوق المحلي، قال الرزاز، إن الحكومة تدعم قطاع الأدوية، لكن واجبها في الوقت نفسه كسر الاحتكار في حال وجوده.
الاجتماع الحكومي-النيابي يأتي في وقت قال فيه مصدر حكومي، إن الحكومة ستتجه لوضع برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وناقش الفريق الاقتصادي الحكومي في أيار/مايو الحالي، سياسات، وإجراءات اقتصادية واستثمارية لتحفيز الاقتصاد الأردني، وتعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل، والحد من البطالة.
المملكة
