قال مصدر، إن الحكومة لن تعمد إلى رفع أسعار الكهرباء لتغطية ديون شركة الكهرباء الوطنية، البالغة أكثر من 5 مليارات دينار.
وأضاف المصدر لـ "المملكة" أن طلب صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء "اشترط باستمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية"، التي تعاني من مديونية مرتفعة، نتيجة انقطاع الغاز المصري قبل سنوات، ولجوئها للوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، وتوفير أمن الطاقة.
صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق، إن الحكومة الأردنية التزمت بتنفيذ خطة شاملة لإدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية بدعم من الجهات المانحة، إذ ستلجأ الحكومة إلى آلية تعديل تعرفة الكهرباء الأوتوماتيكية بشكل فصلي إذا استمرت خسائر الشركة.
"الحكومة تعمد حاليا لمراجعة اتفاقيات شراء الكهرباء لتنعكس انخفاضا على المواطن والمنشآت الاقتصادية"، وفق المصدر.
وبيّن أن أولوية الحكومة "تحولت إلى البحث عن مصادر طاقة محلية منخفضة التكلفة، ولا سيما بعد التطور التكنولوجي الذي شهده توليد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، التي خفضت سعر الوحدة الكهربائية بشكل كبير مقارنة بالمصادر التقليدية".
وتابع المصدر أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة "الخيارات كافة" لتقليل كلف الطاقة في الأردن والبحث عن أسواق لبيع فائض الكهرباء الذي تنتجه البلاد مثل اتفاقية تزويد العراق الموقعة بين البلدين. وينتهي العمل في البنية التحتية للربط الكهربائي بعد عام أو عام ونصف.
وكانت وزارة الطاقة قد تريثت باستيعاب مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة لحين تحديث استراتيجية القطاع، ووضع خطة شاملة له، مستثنية مشاريع الطاقة التي تقل عن استطاعتها عن 1 ميغا واط، إضافة لمشاريع المرحلة الثالثة في حال ثبت جدواها في تخفيض كلف الطاقة في الأردن.
نائب رئيس غرفة صناعة عمّان موسى الساكت قال لـ"المملكة" إن رفع أسعار الكهرباء على المنشآت الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية أدى لتراجع تنافسية الصناعة الأردنية كون 30-40% من كلف الإنتاج في الصناعة تتعلق بالطاقة والكهرباء.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعاني من ربط بند فرق أسعار الوقود بتعرفة الكهرباء؛ وهذا أدى لرفع أسعار الكهرباء على المنشآت الصناعية نحو 34% إضافة إلى عبء الرفع التدريجي لتعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي.
"التصريح الحكومي لن يحقق التنافسية إلا إذا تبعه خفض لأسعار الكهرباء، وليس التعهد بعدم رفعها"، وفق الساكت.
وقال الساكت الذي يرأس حملة "صنع في الأردن:" أكثر تصديرنا في الأردن للدول العربية المجاورة التي تتمتع بأسعار طاقة أقل بكثير من الأردن وبالتالي المنتج الأردني سعره غير منافس على الإطلاق مقارنة بتلك الدول".
حملة "صنع في الأردن" تهدف إلى تعزيز الثقة بالصناعات الأردنيّة، والترويج لفكرة إقبال الأردنيين على شراء البضائع الأردنيّة.
وطالب الساكت بدعم القطاع الصناعي من خلال إلغاء معادلة ربط أسعار الوقود بتعرفة الكهرباء لخلق حالة استقرار للمنشآت الصناعة، إضافة إلى الحاجة لدعم توجه تركيب الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المصانع.
المملكة
