تعتزم الحكومة في الفترة الحالية التركيز على رفع نسب النمو وخفض الدين نسبة للناتج المحلي الإجمالي "وليس كرقم مطلق"، الأمر الذي دفعها لتجديد برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بهدف إبراز النمو وتشجيع الاستثمار، "وليس زيادة الإيرادات عبر الضرائب ورفع الأسعار إذ إن هذا لم يعد مطروحا على طاولة التفاوض"، وفقا لما أكده مصدر لـ "المملكة".
وأضاف المصدر أن الأردن "حقق إنجازا على الصعيد الاقتصادي يتمثل بخفض نسبة الإنفاق الجاري من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% من 38% إلى 29%، وهو رقم جيد إذا ما قورن برقم مماثل حققته اليونان التي لجأت إلى تخفيض رواتب المتقاعدين واقتطاع ميزات من موظفين حكوميين وهو مالم يحدث في الأردن".
أما على صعيد الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، فستعمد الحكومة إلى "تسريع وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين إضافة لاستكمال برنامج لتقديم دعم للمدن الصناعية الجديدة لخفض سعر بيع المتر المربع الواحد للمستثمرين لتحفيز الصناعات للانتقال إلى هذه المدن وتوسيع نشاطها وتحقيق وفر للمنتجين".
وبين المصدر أن صندوق النقد الدولي "بدأ الطلب فعليا من دول مانحة تقديم منح وقروض ميسرة للأردن بأسعار فائدة منخفضة،" الأمر الذي سيقلل خدمة الدين العام التي تبلغ سنويا مليار ومائة مليون دينار "وينعكس إيجابا على نسب العجز المتحقق سنويا."
وكانت الحكومة قد أعلنت سياسة جديدة لإدارة الدين، وتحدث بها مسؤولون في مؤتمر لندن، تقوم على البحث عن مصادر تمويل منخفضة التكلفة (الفائدة)، إضافة لضبط الاستدانة من السوق الداخلي، التي لها أثر على حجم السيولة ومزاحمة القطاع الخاص عليها.
المحلل الاقتصادي حسام عايش قال لـ "المملكة" إن "البرنامج الجديد يهدف لتحفيز الاقتصاد بحسب التصريحات الرسمية، ولكن صندوق النقد الدولي لم يعلن ماهية هذا البرنامج".
وبين عايش أن القروض تعتبر جزء من منظومة للعلاقات بين الأردن وصندوق النقد والبنك الدولي.
"آمل أن تكون المؤشرات الاقتصادية الحالية لأداء أفضل ... نتابع المؤشرات وكثيرا ما تخذلنا نهاية العام"، وفق عايش.
وأشار عايش إلى أن الأردن مضطر للعمل في برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي بعد اقرار قانون ضريبة جديد ورفع للضرائب في عدة قطاعات.
المملكة
