قدمت نقابة الأطباء مقترحا بتوفير حماية للمستشفيات والكوادر الطبية من الاعتداء، وشمول ذلك في الحق العام، وفقا لما ذكر نقيب الأطباء السبت، فيما قال مصدر في وزارة الداخلية إن اجتماعا موسعا سيعقد لبحث منع الاعتداءات على الأطباء.
نقيب الأطباء، علي العبوس، قال لـ "المملكة" إن النقابة اقترحت أيضاً أن تتولى وزارة الصحة عبر المدعي العام أمر المرافعة والمتابعة بدل الطبيب أو الموظف، "لتجنب إجباره على ترك عمله ودراسته أو التعرض للابتزاز من معتدين".
وقال بيان منسوب إلى مصدر في وزارة الداخلية السبت، إن اجتماعا موسعا سيعقد في الوزارة "حال عودة وزير الصحة الدكتور سعد جابر من الخارج"، وبمشاركة جميع الجهات المختصة لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء ومنعها".
"وزارة الداخلية كانت وما زالت تبذل قصارى جهدها وتقوم بواجبها تجاه مثل هذه الاعتداءات وستضع كافة إمكانياتها لتوفير الحماية اللازمة للأطباء والكوادر الصحية حتى يتمكنوا من أداء مهامهم الإنسانية على أكمل وجه"، وفق البيان.
وفي تعليقه على البيان، قال العبوس "إذا دعينا للاجتماع الموسّع سنلبي الدعوة"، موضحاً أنه "لم يتهم وزارة الداخلية بالتقصير وإنما طلب بضرورة توفير مفرزة أمن بدوام 24 ساعة في المستشفيات لحماية الكوادر الطبية من الاعتدءات".
العبوس أوضح أن "الاعتداء على الأطباء في ارتفاع ملحوظ"، دون ذكر إحصائية محددة للعام الحالي، مشيراً إلى اعتداء على طبيبتين الأسبوع الماضي، في مستشفيي البشير والأمير حمزة.
"بلغت حالات الاعتداء على الأطباء خلال العام الماضي حوالي 70 حالة"، أضاف العبوس.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الصحة حول مقترحات نقابة الأطباء.
مصدر في وزارة الداخلية أبدى في البيان استغرابا من تصريحات نشرها العبوس عبر حسابه غير الموثق في فيسبوك حول "دور الوزارة في حماية الأطباء ومنع الاعتداءات عليهم أثناء تأديتهم أعمالهم في المستشفيات والمراكز الصحية".
وقال المصدر إن "الوزارة وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء تعاملت مع حادثة الاعتداء التي وقعت أخيرا على طبيب وطبيبة في مستشفى الأمير حمزة بمنتهى المسؤولية وتم التواصل بين وزيري الداخلية والصحة على الفور ومنذ بداية الاعتداء ورفع عدد الكوادر الأمنية والحراسات في المستشفى ومتابعة القضية من قبل وزارة الداخلية والأمن العام حتى ألقي القبض على المعتدي وإحالته للجهات المختصة".
العبوس قال عبر حسابه إن نقابة الأطباء طلبت أن تتحمل وزارة الصحة تكاليف الدعم اللوجستي ورواتب كوادر لحماية المستشفيات والأطباء.
وزير الصحة، سعد جابر، قال في بيان الجمعة إن "الاعتداء على الكوادر في أي من مواقع العمل مرفوض ومدان ليس من الوزارة فحسب وإنما من المجتمع كذلك"، مضيفا أن الوزارة "تلاحق المعتدين وتخاطب الجهات المعنية مباشره لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم".
وقال العبوس إن طبيبة مقيمة في قسم طوارئ مستشفى الأمير حمزة "تعرّضت الخميس الماضي للضرب على يد شاب يرافق مريضا وصل المستشفى في حادث سير"، موضحاً أن الطبيبة "رقدت في المستشفى بعد تعرضها لنزيف في الأنف".
وأضاف المصدر أن "وزارة الداخلية تابعت الاعتداء الذي حصل على طبيب في أحد مستشفيات الزرقاء وألقي القبض على المعتدي وإحالته للجهات المختصة".
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ملف الاعتداء على الأطباء، يؤرقنا جميعا، ويتوجب تحصين المهن الإنسانية، واتخاذ مواقف حازمة بوجه المسلكيات الدخيلة على عاداتنا، مثلما يتوجب تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات وتزويدها بكل ما يلزم من كوادر وتجهيزات تقع مسؤولية تأمينها على وزارة الصحة".
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت حالات جنح المقاومة والاعتداء على موظفين في الأردن إلى 2546 حالة خلال العام الماضي، وبحجم زيادة تبلغ 21 حالة مقارنة مع عام 2017 الذي بلغت فيه عدد الحالات إلى 2525، وفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018.
ولفت التقرير إلى وصول هذه الحالات إلى 12.344 حالة بين الأعوام 2014-2018، فقد سجل 2407 حالة عام 2014، و2227 حالة في 2015، و2639 حالة في 2016.
تنص المادة 185 من قانون العقوبات على أن "من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها (...) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلّحاً وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إذا كان أعزلاً من السلاح، وتضاعف العقوبة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلّحاً وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إذا كان أعزلاً من السلاح، وتضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون".
نقابة الأطباء، دعت في بيان إلى وقفة احتجاجية الأحد أمام مستشفى الأمير حمزة لرفض الاعتداء على الأطباء، داعيةً الأطباء للمشاركة في الوقفة، باستثناء أطباء أقسام الطوارئ.
وأكدت النقابة أنه "لن تمر أي حادثة اعتداء دون حساب" وأنها "ستحرك كل ما تملك من الأدوات القانونية والتصعيدية اللازمة لأخذ حق كل من يعتدى عليه".
المملكة
