توقّع ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، ارتفاع أسعار المركبات المستوردة من الولايات المتحدة والصين ودول الخليج إلى الأردن، إلى قرابة 700 إلى 1400 دينار لكل مركبة، نتيجة الارتفاع العالمي في أجور النقل البحري بفعل التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز.
وأوضح أبو ناصر في حديثه لـ "المملكة"، الخميس، أن الزيادة في كلف الشحن انعكست مباشرة على كلف الاستيراد والهوامش التشغيلية للمستوردين، مدفوعة بارتفاع أسعار وقود السفن، وكلف التأمين البحري، ورسوم الحاويات.
وبيّن أن أجور نقل الحاويات ارتفعت بنسبة 100% للحاويات القادمة من الولايات المتحدة، و127% للحاويات القادمة من الصين مقارنة بالفترة السابقة، حيث صعدت كلفة الحاوية من الولايات المتحدة من 4 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار، ومن الصين من 2200 دولار إلى 5000 دولار.
وأشار أبو ناصر إلى أن مسارات الشحن "لم تتأثر"، إذ تمر السفن القادمة من الولايات المتحدة عبر قناة السويس، فيما تعبر السفن القادمة من الصين عبر مضيق باب المندب، مؤكدا أن سبب الارتفاع يعود إلى تصاعد كلف النقل البحري والتأمين والوقود عالميا.
وأضاف أن المركبات وفق الأسعار الجديدة ستصل إلى السوق المحلية خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين، لافتا النظر إلى أن كلف النقل البحري تعد العامل الرئيسي في تحديد أسعار المركبات المستوردة في الأردن.
وأكد أن اعتماد الأردن على سفن الحاويات والسفن المخصصة لنقل المركبات يجعل الأسواق المحلية تتأثر مباشرة بأي تقلبات في كلف النقل الدولي، مما ينعكس على أسعار البيع للمستهلك النهائي.
من جانبها أكدت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، أن أسعار المركبات المعروضة حاليا لدى الوكلاء لم يطرأ عليها أي تغيير "مستقرة" عند مستوياتها السابقة دون أي زيادة.
وأكدت في بيان الخميس، أن مخزون المركبات الجديدة المجمركة مسبقا متوفر حاليا وبكميات كافية تغطي جميع الفئات والموديلات، وتلبي احتياجات الطلب المحلي لفترة كافية تمتد حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وأن لا حاجة لاستيراد المركبات في ظل تراكم المخزون.
وأوضحت الجمعية أن أي ارتفاعات قد تطرأ على كلف التوريد لن يتم عكسها على السيارات المتوفرة حاليا في المستودعات والمعارض، مبينة أن هذه الارتفاعات في كلف الشحن والتأمين ستحتسب فقط على المستوردات الجديدة التي لم تصل إلى السوق الأردنية بعد.
المملكة
