أقرّت اللجنة القانونيّة الوزاريّة الأحد، 4 مشاريع أنظمة لوزارتيّ الإدارة المحليّة والاقتصاد الرقمي والريادة، وأحالتهم إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
ووافقت اللجنة على نظام تولّي وزير الإدارة المحليّة مهام وزير الشؤون البلديّة وصلاحيّاته لسنة 2019، ونظام تولّي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحيّاته لسنة 2019.
ويأتي النظامان نظراً لصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير الإدارة المحليّة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ولتحديد الوزير الذي يتولّى المهام والصلاحيّات التي كانت مخوّلة لوزير الشؤون البلديّة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وأقرّت اللجنة أيضاً نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحليّة لسنة 2019، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019، وذلك لتحديد المهام المناطة بكلتا الوزارتين وصلاحياتهما، ووضع هيكل تنظيمي ينظّم مهامّهما، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
مصدر حكومي قال الأحد لـ "المملكة" إن أنظمة حكومية ستصدر الأسبوع الحالي، لنقل صلاحيات وتنظيم مهام وأعمال وزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة والإدارة المحلية، وذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة القانونية الوزارية في ديوان التشريع والرأي.
وأوضح مصدر آخر أن اللجنة القانونية الوزارية اجتمعت الأحد، وأعدّت أنظمة وفق المادة 3 من قانون الإدارة العامة، التي تنص: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تم إلغاء أي وزارة، لأي سبب وبأي صورة كانت، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه لـ "المملكة"، أن الأنظمة المعدة ستعرض على مجلس الوزراء الأسبوع الحالي.
وعملت اللجنة على تفويض صلاحيات لوزيري الاقتصاد الرقمي والريادة والإدارة المحلية في قانوني البلديات والاتصالات.
وبين المصدر أن "تغيير أسماء الوزارات سبق وأن جرى في الأردن، وليس جديدا ... وزارة الشؤون السياسية كان اسمها (وزارة) التنمية السياسية".
وتتشكل اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل بسام التلهوني، وعضوية كل من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالناصر أبوالبصل، وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، الوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته، رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود وبحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات.
التلهوني قال الجمعة لـ "المملكة" إن استحداث وزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة، والإدارة المحلية قرار دستوري، الأمر الذي لم يتفق معه مسؤولون سابقون.
وأوضح الوزير أن "الطريق الدستوري في إنشاء الوزارات، والإعلان عنها واضح، إذ يكون من خلال صدور إرادة ملكية في الوزارة وتولي الوزير للحقيبة، وهو ما حصل في التعديل الحكومي الأخير.
وصدرت إرادة ملكية الخميس الماضي، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز، هو الثالث منذ تعيينه رئيس وزراء في حزيران/يونيو 2018، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
المملكة
