قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة إن الوزارة التي استحدثت الخميس مع تعديل وزاري ثالث لحكومة عمر الرزاز، جاءت لإيجاد "شكل مؤسسي" لدعم ريادة الأعمال والريادة المجتمعية في الأردن، التي يعوّل عليها لتوفير فرص عمل تقلّص حجم البطالة في البلاد.
وكتب الوزير على تويتر، "من الضروري إيجاد شكل مؤسسي لدعم ريادة الأعمال والريادة المجتمعية في الأردن، من حيث الوصول إلى تمويل والوصول إلى أسواق وتوافر مهارات لازمة وسهولة القيام بالأعمال ... فلا يخفى على أحد أن الرياديين والرياديات في الأردن، سطروا قصة نجاح يفتخر بها وتمكنوا من بناء شركات ناجحة تنموا وتكبر وتخلق فرص عمل رغم الكثير من الصعوبات التي تواجههم".
وأضاف: "نحن في مرحلة يتقدم فيها العالم بسرعة نحو الاقتصاد الرقمي، وأصبحت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ... هي ممكن لباقي القطاعات".
ويستخدم مصطلح "الاقتصاد الرقمي" للتعبير عن كافة الأنشطة الاقتصادية التي تتم عبر شبكة الإنترنت.
وبرر غرايبة تغيير اسم وزارة الاتصالات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي الريادة بأنه جاء "ليتسع دور الوزارة في تعزيز ممكنات الاقتصاد الرقمي، ومن ضمن ذلك مهمات الوزارة السابقة"، التي قال إنها تشمل البنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، والريادة الرقمية، والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية.
وتشغل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي نصف العاملين في الأردن، بحسب ما ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير حديث.
وينقل التقرير عن دائرة الإحصاءات العامة أن الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في الأردن.
وتسعى حكومة عمر الرزاز إلى إيجاد 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين، في وقت وصلت فيه نسبة البطالة إلى 18.7%.
والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني رياديين 3 مرات خلال أقل من شهر.
وركزت لقاءات الملك على أهمية إيجاد مقترحات وحلول تهدف إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال في الأردن. ما ينعكس على جذب استثمارات، وزيادة فرص العمل، وتحسين عوامل النمو الاقتصادي.
وأطلق رئيس الوزراء عمر الرزاز في سبتمبر 2018 "الصندوق الأردني للريادة"، برأسمال بلغ 98 مليون دولار أميركي، منها 50 مليون دولار من البنك الدولي، و 48 مليون دولار من البنك المركزي الأردني.
وتأسس الصندوق الأردني للريادة استجابة للتوصية الأولى لمجلس السياسات الاقتصادية الأردني، بهدف زيادة التمويل المباشر للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، ودعم رواد أعمال محتملين.
وسُجل الصندوق، كشركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة في ديسمبر 2017. بلغ حجم الاستثمار في شركات أردنية ريادية، 56 مليون دينار في 2018، وفق "إنتاج" التي استندت في أرقامها إلى تقرير صادر عن مؤسسة ماجنيت، فيما لم تذكر الجمعية مكان عمل هذه الشركات.
واستحوذت شركات أردنية على 8% من إجمالي صفقات استثمارية للشركات الريادية في المنطقة، فقد احتل الأردن المرتبة 4 بعد الإمارات، ومصر، ولبنان، إضافة إلى أن الاستثمارات في الشركات الأردنية أعلى من نظيراتها في السعودية، وتونس، والبحرين، وعُمان.
المملكة
