أكّد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، أحمد السراحنة، أن جميع القضايا المتعلقة بصحة وغذاء المواطنين، من الجانبين التشريعي والرقابي، تقع ضمن مسؤولية اللجنة، مشددًا على أهمية تعزيز منظومة الحماية الصحية في المملكة.
وقال السراحنة، خلال استضافته في برنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث عبر قناة المملكة، إنّ نحو 70% من الأردنيين مشمولون بالتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص، مطالبًا بضرورة رفع هذه النسبة للوصول إلى تغطية صحية شاملة بنسبة 100%.
وأوضح أن ما يقارب 30% من المواطنين غير مشمولين بالتأمين الصحي، ومعظمهم من غير العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مبينا في الوقت ذاته أن جميع الأردنيين يُعدّون مشمولين فعليا بالخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، إذ يمكن لمن لا يحمل تأمينا صحيا الحصول على إعفاء طبي للعلاج.
وأشار السراحنة إلى أن الحصول على الإعفاء الطبي من الديوان الملكي يتم بسهولة ولا يستغرق أكثر من 10 إلى 15 دقيقة، نافيا الحاجة إلى أي وساطة في هذا الإجراء.
وأكد أن اللجنة طالبت بتوسيع مظلة التأمين الصحي للأسر الفقيرة، بهدف شمولها بالعلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى أن شروط الحصول على التأمين الصحي لهذه الفئة تشمل ألا يتجاوز دخل الأسرة 300 دينار، وعدم امتلاك سيارة حديثة أو سجل تجاري.
واعتبر السراحنة أن دخل 300 دينار للأسرة يُعدّ منخفضًا جدًا، مطالبا برفع سقف الدخل إلى 500 دينار لتمكين عدد أكبر من الأسر من الاستفادة من التأمين الصحي.
كما بيّن أن اللجنة أوصت رئاسة مجلس النواب بشمول جميع الأردنيين بمظلة التأمين الصحي، تمهيدا لرفع التوصيات إلى رئاسة الوزراء.
من جهته، أكد عضو لجنة الصحة النيابية، حكم معادات، أن نحو 30% من الأردنيين غير مشمولين بالتأمين الصحي، إلا أنهم يستطيعون الحصول على إعفاء طبي للعلاج في المستشفيات الحكومية خلال وقت قياسي.
وأضاف معادات أن إجراءات الحصول على الإعفاءات الطبية سهلة ولا تحتاج إلى "واسطة"، مشيرًا إلى أن نحو 800 ألف أسرة فقيرة مشمولة بالتأمين الصحي دون أن يترتب عليها أي أعباء مالية.
المملكة
