قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الاثنين، إنّ أرقام المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يمكن مقارنتها بأرقام فرص العمل المستحدثة.
وأوضح فريحات، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن الضمان الاجتماعي لا يملك ضمانة باستمرار الشخص في عمله، وقد يكون الفرد مسجلًا في الضمان وهو لا يعمل فعليًا، في حين تعتمد دائرة الإحصاءات العامة معايير مختلفة في احتساب فرص العمل.
وأكد، أن دائرة الإحصاءات العامة لا تمتلك أرقاما تتعلق بديمومة العمل، مشيرًا إلى أن من يعمل لمدة أسبوع واحد فقط يُحتسب فرصة عمل وفق دراسات ومعايير عالمية معتمدة.
وبين أن صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 48 ألفًا و400 فرصة عمل، وذلك استنادًا إلى نتائج مسوح سوق العمل التي تنفذها الدائرة، والتي تقسم السنة إلى نصفين.
وسجلت الإحصاءات العامة، أرقام فرص العمل: في عام 2024، نحو 96 ألفا و400 فرصة، وفي عام 2023 سجلت 95 ألف فرصة، وفي عام 2022 سجلت 89 ألف فرصة عمل.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامّة، يشغل الأردنيون 94% من هذه الفرص، مسجلين نمواً بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مما يعكس تحسناً في قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص تشغيل مستدامة واستيعاب العمالة المحلية. وفي المقابل، تراجع صافي الوظائف المستحدثة لغير الأردنيين بنسبة 56% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، بما يعكس زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية داخل سوق العمل.
وأوضح فريحات أن قياس فرص العمل المستحدثة يتم من خلال مسحين منفصلين، يشمل كل منهما عينة مكونة من 50 ألف أسرة في كل نصف من العام، ليصل مجموع الأسر التي تُزار خلال العام إلى 100 ألف أسرة، ويتم على أساس هذه البيانات احتساب صافي فرص العمل المستحدثة.
وبيّن أن الإعلان عن أرقام فرص العمل لعام 2025 كاملًا سيتم بعد انتهاء النصف الثاني من العام، موضحا أن الدائرة تُجري بعدها حساباتها الداخلية، على أن تُعلن النتائج مطلع الشهر الأول من عام 2026.
وبشأن آلية الاحتساب، أوضح فريحات أن فرق المسح تزور الأسر وتسأل كل فرد إذا كان قد حصل على وظيفة، وفي حال كان يعمل، يتم التحقق مما إذا كانت الوظيفة جديدة خلال فترة المسح أم أنه يعمل فيها منذ فترة سابقة. فإذا كانت الوظيفة قديمة، يتم استبعادها من العينة، أما إذا كان قد حصل عليها خلال النصف نفسه من السنة، فيُسأل إن كانت وظيفة بديلة عن عمل سابق أم وظيفة حصل عليها لأول مرة.
وأكد أن الرقم المعلن يعكس عدد الأردنيين الذين حصلوا على وظائف جديدة لأول مرة خلال النصف الأول من العام، مشددًا على أن دائرة الإحصاءات العامة تعتمد في قياسها على ما يصرّح به شاغل الوظيفة نفسه من أفراد الأسرة، وليس على بيانات الشركات.
وبحسب التقرير النصف سنوي لدائرة الإحصاءات العامة حول صافي فرص العمل المستحدثة في المملكة للنصف الأول من عام 2025، استحوذ القطاع الخاص على 88% من صافي الوظائف المستحدثة، فيما تركزت غالبية فرص العمل في قطاع التجارة وتوابعها بنسبة 26%. من صافي الفرص المستحدثة، تلاه نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 14.5%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12% أما من حيث المهن؛ فقد تصدرت مهن عاملي البيع والخدمات صافي الفرص المستحدثة بواقع 21,134 فرصة من صافي فرص العمل المستحدثة، تلتها المهن الاختصاصية التي تشمل المعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين 8,240 وظيفة.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامّة، يشغل الأردنيون 94% من هذه الفرص، مسجلين نمواً بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مما يعكس تحسناً في قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص تشغيل مستدامة واستيعاب العمالة المحلية. وفي المقابل، تراجع صافي الوظائف المستحدثة لغير الأردنيين بنسبة 56% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، بما يعكس زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية داخل سوق العمل.
وسجّل صافي فرص العمل المستحدثة للذكور 41,233 وظيفة بنسبة 85.2% من مجموع صافي فرص العمل الكلي، مقابل 7,170 فرصة للإناث وبنسبة 14.8%. أمّا بالنسبة لفرص العمل المستحدثة بحسب الجنس المؤهل العلمي (بكالوريوس فأعلى)، فاستحوذت الإناث على قرابة ثلث صافي الوظائف المستحدثة لحملة الشهادات الجامعية بنسبة 33.5% بما يشير إلى توسع نسبي في فرص التشغيل النوعية.
أمّا نتائج فرص العمل المستحدثة بحسب الفئة العمرية، فتركزت غالبية صافي فرص العمل المستحدثة في الفئة العمرية (20-29) عاماً بعدد بلغ 41,752 فرصة عمل وبنسبة 86.2% من الصافي، واستحوذت الفئة العمرية من (30-39) على نسبة 11% من فرص العمل.
المملكة
