قال وزير العدل بسام التلهوني الأحد، إن الوزارة طبقت حتى الآن 43 عقوبة من "بدائل الإصلاح المجتمعي"، يقوم بموجبها المحكوم بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع بدلا من إيداعه في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح التلهوني لـ"المملكة" أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد عن سنة.

أعمال خدمة المجتمع التي يمكن للمحكومين بتطبيق بدائل إصلاح مجتمعي في مؤسسات التدريب المهني هي: مدخل بيانات، حلاق، ميكانيكي، كهربائي تمديد منزل، زراعة أشتال، تمديدات صحية، التكييف والتبريد، التجميل، إنتاج، مطعم، خياط، كاتب استقبال، حلويات ومعجنات، تنسيق زهور، أعمال زراعة وحدائق والحرف.

وقال التلهوني، إن العقوبات البديلة تم تطبيقها على طلاب وموظفين لم ينقطعوا عن دراستهم وأعمالهم، مضيفا أنه تم طبيق 6 بدائل على سيدات.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من تطبيق بدائل العقوبات التي أدخلت كتعديلات على قانون العقوبات عام 2017، تسعى إلى  "المحافظة على حقوق الإنسان وكرامته، والتأكيد على أن السجن هو الملاذ الأخير للعقاب". 

"إدخال العقوبات البديلة (يهدف إلى) إعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيداً لإعادة إدماجه في المجتمع، وتحقيق الإصلاح المجتمعي، والمساهمة في تخفيف حالات العود الجرمي لارتكاب الجرائم، وعدم الاختلاط بالمحكومين الخطرين في مراكز الإصلاح والتأهيل"، بحسب التلهوني.

الوزير أضاف أن تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي، التي تتم بالتعاون مع 8 وزارات ومؤسسات، يجنب المحكوم الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، ومن أهمها انقطاع مصدر رزق المحكوم عليه بدخوله إلى السجن، كما أنها تسهم في التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح و التأهيل. 

ولفت إلى أن تطبيق بدائل العقوبات يقلل من النفقات المخصصة للعقوبات السالبة للحريــــة، ويسهم في الاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لمراكز الإصلاح و التأهيل.

المسؤول الحكومي بيّن أن المراقبة المجتمعية تقتضي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات".

"للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها"، بحسبما أوضح.

وتابع: "(يحق) للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها، وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصّر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة".

مديرة مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل حنان الخلايلة، قالت إنه "لا يمكن إعادة تطبيق العقوبة البديلة في حرار تكرار الجرم"، مشيرة إلى أن تطبيق عقوبات سالبة للحرية يؤدي في حالات كثيرة إلى تفكك أسري ومشاكل اجتماعية خطيرة.

بعض من طبقت عليهم بدائل الإصلاح المجتمعية لم يكن لديهم مهنة، وتمكنوا من اكتساب فرصة جديدة لتعلم مهنة، بحسب الخلايلة.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات إن تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعية يكون على "الجنح البسيطة" وعادة ما تمتد لنحو سنة.

وأضاف العودات لـ "المملكة" أن تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي  تعتبر "فرصة للجاني إصلاح ذاته وحتى لا يختلط بأصحاب السوابق ومكرري الجرائم".

وبين أن العقوبات التي تطبق عليها بدائل العقوبات تشمل المشاجرات، الإيذاء البسيط، حوادث السير التي تسبب وفاة، جنحه الافتراء، السب والشتم عبر وسائل الاتصال، العبث بالكهرباء، حمل أداة تشكل خطر.

وأوضح العودات أن شرط تطبيق بدائل العقوبات هو أن يكون الجاني غير مكرر للجرم، وأن لا يكون من أصحاب الأسبقيات، وأضاف أن العقوبات البديلة تقرها محاكم الصلح والجزاء، ولا تقرها محكمة أمن الدولة أو محكمة الجنايات.

وحول آثار تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي على الفرد والمجتمع، قال العودات إنها تحافظ على حقوق المحكوم عليه وصون كرامته، وإعادة تأهيل المحكوم عليه (مرتكب الجريمة) بإصلاحه وتعديل سلوكه الاجتماعي من خلال الأثر الإيجابي لعمله في خدمة المجتمع.

وأضاف أن تطبيقها يساهم في تخفيف حالات العود الجرمي لارتكاب الجرائم (العدوى الجرمية)، وتحقيق الاستقرار الأسري والانتفاع برعايته لأسرته بحمايتها من التفكك.

وبين أن العقوبات البديلة، التي تخفف من الوصمة المجتمعية ضد الجاني، مطبقه عالميا وأصبحت عنصر مهم في نظام العدالة الجنائية وأدرجت في مذكرات الأمم المتحدة.

المملكة