قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الثلاثاء، إن حظر الأردن "استيراد سلع من سوريا هو قرار أردني بامتياز ولم يضغط علينا أحد لاتخاذه"، موضحاً أن الأردن "لم يتعرّض لضغوطات أميركية".
وأضاف لقناة المملكة أن "الأردن حظر الاستيراد بناء على مبدأ المعاملة بالمثل بعد فرض قيود على البضائع الأردنية من سوريا"، مشيراً إلى الأردن "سيزيل هذه القيود حال إزالة الجانب السوري قيوده على البضائع الأردنية".
"الجانب السوري منع 40% من البضائع الأردنية من دخول سوريا، و60% دخلت بأذونات مسبقة، مما يشير إلى قيود مفروضة بنسبة 100% من سوريا على البضائع الأردنية"، أضاف الحموري.
وأشار الحموري إلى أن الأردن حظر استيراد 30% من السلع السورية ووضع قيود على 49% من السلع الأخرى بشكل يجعلها تحتاج إلى تصاريح مسبقة، موضحاً أن الأردن فرض قيودا مشابهة على البضائع السورية التي تدخل الأردن لكنها بنسب أقل من المفروضة من سوريا.
وأوضح أن الملف الاقتصادي في الأردن "يتطلب علاقات اقتصادية متوازية مراعاة للمصلحة الوطنية".
وفي الملف التركي، قال الحموري إن الأردن أنهى اتفاقية التجارة الحرة بشكل ودي بهدف تحقيق مصلحة أردنية في اتفاقية لم تكن عادلة من ناحية الأردن، مشيراً إلى أن الأردن سيضع اتفاقية جديدة تحقق العدل في الميزان التجاري.
وأوضح الحموري أن هناك استعدادات لشهر رمضان المبارك من كل الدوائر الحكومية بجميع محاور الاستعداد في كل عام بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هناك سلعا بمخزون يكفي لأشهر إلى الأمام منها ما يصل إلى 23 شهر.
"هناك أسعار ستكون أقل من شهر رمضان الماضي ولن تحتاج الوزارة اللجوء إلى فرض سقوف سعرية"، أضاف الحموري، مشيراً إلى أن "هناك كميات كبيرة من السلع في بعض الأصناف وتحديدا السلع الغذائية لطمأنه المواطنين وتريحنا من احتمالية وجود نقص".
المملكة
