قال المفوض العام لحقوق الإنسان في فلسطين عصام العاروري إن ما يجري في الضفة الغربية هو استمرار لجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية تفرض تهجيرا قسريا على الفلسطينيين وتمنع 41 ألفا من سكان مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من العودة إلى منازلهم.
وأضاف العاروري، في تصريح له عبر "المملكة"، مساء الخميس، أنه يتوقع عاما صعبا مع دخول دولة الاحتلال عاما انتخابيا جديدا، في ظل القوانين التي يجري إقرارها على عجل ودون أي نقاش حقيقي.
وبيّن أنه جرى توثيق استشهاد 98 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال عامين، وهي أعلى نسبة شهداء من الأسرى، جلهم إما استشهدوا تحت التعذيب أو بسبب العنف المفرط الذي يستخدم ضد الأسرى، ومع سياسات التجويع والحرمان من العلاج التي يعانيها الأسرى.
وأشار إلى تصعيد الاحتلال للعنف الدموي، مثل "ما نشهده الآن وما أعلنت عنه سلطات الاحتلال بشأن ما تقوم به في جنين خلال اليومين الأخيرين، وفي طوباس، وفي شرق محافظة نابلس".
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين، في مشهد يشكّل جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.
ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الخميس، في هذه الجريمة امتدادا مباشرا لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة، وبالتوازي مع الجرائم المستمرة التي يرتكبها الإرهابيون المستعمرون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ومسار شرعنة الجريمة في ما يسمى الكنيست الإسرائيلي في سلطة الاحتلال، في تحد صارخ للأعراف الدولية، واستهتار متواصل بالقانون الإنساني والدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
المملكة
