- الاتحاد من أجل المتوسط: 30 عامًا أسهمت في بناء هوية أورومتوسطية مشتركة وترسيخ أطر واسعة للتعاون
- الاتحاد من أجل المتوسط: الفجوة الاقتصادية ما تزال قائمة بين الشمال والجنوب
- الاتحاد من أجل المتوسط: إنشاء مفوضية معنية بالمتوسط في الاتحاد الأوروبي تطور إيجابي يعكس إرادة سياسية أكبر
- الاتحاد من أجل المتوسط: الميثاق الأوروبي من أجل المتوسط جاء بطريقة تشاركية ويتقاطع مع أولويات الاتحاد
- الاتحاد من أجل المتوسط: نمتلك شبكة خبرات واسعة تجعلنا عنصرًا فاعلًا في تنفيذ أهداف الميثاق الجديد
يرى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، بعد ثلاثة عقود على إطلاق عملية برشلونة، أن أي تقييم موضوعي لهذا المسار يتطلب العودة إلى الجذور التي تأسس عليها.
وأوضح خلال مقابلة صحفية مع "المملكة"، أن المبادرة انطلقت بإرادة مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة ودول جنوب وشرق المتوسط من جهة أخرى، بهدف صياغة علاقة جديدة قائمة على التعاون والعمل المشترك لإرساء فضاء يسوده السلام والاستقرار والحوار.
يستضيف الاتحاد من أجل المتوسط، الجمعة، المنتدى الوزاري الإقليمي العاشر في برشلونة تحت شعار "معا من أجل شراكة أورومتوسطية أقوى"، بعد 30 عاما على إطلاق عملية برشلونة، التي أرست أسس الحوار والتعاون الأورومتوسطي.
ويحتفي المنتدى بثلاثة عقود من الالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط، مع إعادة تأكيد الرؤية المشتركة لشراكة أقوى وأكثر مرونة في مواجهة التحديات الملحة الراهنة، بما في ذلك عدم المساواة والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الفرص وتزايد آثار تغير المناخ والإجهاد المائي.
ويؤكد كامل أن السنوات الثلاثين الماضية أسهمت في بناء هوية مشتركة بين ضفتي المتوسط، وترسيخ أطر واسعة للتعاون والمبادرات والمشاريع المشتركة، بحيث أصبحت الهوية الأورومتوسطية ثابتة في وعي المواطن العادي في الجنوب كما في الشمال.
لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن المشروع لم يحقق كامل أهدافه، وأن ما تحقق يمثل جزءًا فقط من الطموح الأولي. فما تزال الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب قائمة، وما تزال اختلالات النمو داخل اقتصاديات الضفتين تعكس الحاجة إلى مزيد من العمل لبناء فضاء أورومتوسطي أكثر ترابطًا وارتكازًا على تنمية عادلة ومتوازنة.
ويشير كامل إلى أن المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد سيشهد اعتماد الرؤية الجديدة المبنية على مبدأ الترابط بين الشعوب والدول والاقتصادات، مع الحفاظ على الأهداف الأساسية المتمثلة في بناء اقتصاديات أكثر حركية، وتعزيز التجارة، والتصدي لتحديات التغير المناخي، وتوسيع مشاركة المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل.
ويجمع الشق الوزاري من المنتدى الإقليمي، المقرر عقده في 28 تشرين الثاني، وزراء الخارجية لبحث أبرز التحديات الملحة في المنطقة - بما في ذلك الوضع المقلق في الشرق الأوسط - وإقرار رؤية استراتيجية جديدة للاتحاد من أجل المتوسط.
وسيترأس الاجتماع الوزاري كل من نائب رئيس الوزراء زير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وسيستضيفه وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.
وتقوم هذه الرؤية على بناء منظمة أكثر قدرة على تنفيذ برامج فعالة تستند إلى التعليم، والتبادل، والتعاون بين الشعوب، إضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال التجارة الحرة والاستثمار، وتقريب مراكز الإنتاج من الاستهلاك، والعمل على إنشاء سوق مشتركة للطاقة بالاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية والرياح في دول الجنوب، وفق كامل.
ويرى الأمين العام أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب اعتماد منطق "الكونيكت فيتي" أو الربط المؤسسي، بما يضمن خلق قنوات تتيح تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالميثاق الأوروبي من أجل المتوسط، يؤكد كامل أن إنشاء مفوضية معنية بالمتوسط داخل الاتحاد الأوروبي يمثل في حد ذاته تطورًا إيجابيًا يعكس إرادة سياسية لإعطاء المنطقة أولوية أكبر.
ويضيف أن الميثاق جاء ترجمة عملية لكيفية إدارة هذه المفوضية لعلاقاتها مع دول الجنوب، وقد جرى إعداده بطريقة تشاركية مع الاتحاد من أجل المتوسط ومع المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة، ما أفرز وثيقة تتطابق في كثير من جوانبها مع أولويات الاتحاد من أجل المتوسط وآليات عمله.
ويبرز كامل وجود تقاطع موضوعي بين أنشطة الاتحاد وبين أهداف الميثاق، مؤكدًا الدور المحوري للاتحاد من أجل المتوسط في البعد الإقليمي للسياسة المتوسطية الأوروبية. ويرى أن الاتحاد يمتلك شبكة واسعة من الخبرات والتجارب التي تسمح له بأن يكون عنصرًا فاعلًا في تنفيذ أهداف الميثاق الجديد.
المملكة
