قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس،الثلاثاء إن حصول بعض الدول الطامحة على عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 هو هدف واقعي.

وفي التقرير السنوي المتعلق بتوسيع الاتحاد الأوروبي، قال التكتل إن الجبل الأسود وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا حققت جميعها تقدما كبيرا هذا العام في الطريق نحو العضوية.

وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل: إن "توسيع الاتحاد يصب في مصلحتنا".

واعتمدت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، حزمة التوسع السنوية، التي تتضمن تقييما شاملا لتقدم الدول الشريكة في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مؤكدة أن زخم التوسع يحتل موقعًا متقدمًا على أجندة الاتحاد، وأن انضمام أعضاء جدد أصبح "أقرب إلى المتناول".

وشددت كالاس على أن عملية الانضمام ستظل قائمة على النهج المعتمد ووفق مبدأ الاستحقاق، وأن وتيرة الإصلاحات، خصوصًا في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ستحدد سرعة التفاوض لكل دولة، بما يخدم كلًا من الدول الطامحة والدول الأعضاء عبر تعزيز الاستقرار والازدهار والديمقراطية وخلق فرص اقتصادية جديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت في تصريحاتها الرسمية أن الاتحاد "أكثر التزامًا من أي وقت مضى بجعل التوسع حقيقة واقعة"، معتبرة أن "اتحادًا أكبر يعني أوروبا أقوى وأكثر تأثيرًا عالميًا"، لكنها شددت على أن التوسع "عملية قائمة على الجدارة"، وأن الشركاء يمكنهم اغتنام هذه الفرصة من خلال الإرادة السياسية والإصلاحات الضرورية.

وخلال عرض التقييم، تناولت المفوضية وضع الدول الشريكة في مسار الانضمام. فقد حققت الجبل الأسود تقدمًا ملحوظًا وأغلقت أربعة فصول تفاوضية مع هدف إنهاء المفاوضات بنهاية 2026، بشرط الحفاظ على وتيرة الإصلاحات. وسارت ألبانيا أيضًا بخطى متقدمة مع استمرار فتح مجموعات تفاوضية جديدة، وتستهدف إنهاء المفاوضات بحلول 2027 إذا حافظت على مستويات الإصلاح الحالية.

ورغم الحرب الجارية، أظهرت أوكرانيا التزامًا كبيرًا بالمسار الأوروبي وأكملت عملية الفحص الفني، وتسعى لإغلاق باب المفاوضات تدريجيًا حتى نهاية 2028 مع ضرورة تسريع إصلاحات سيادة القانون.

أما مولدوفا فقد حققت تقدمًا مشابهًا وتهدف لإتمام المفاوضات الأولى مطلع 2028 أيضًا، مع ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات.

وفي المقابل، تعاني صربيا من تباطؤ وتراجع في مستويات الثقة بسبب حالة الاستقطاب السياسي والاحتجاجات الداخلية، ما أثر على تقدمها في ملفات الإصلاح. كما طُلب من مقدونيا الشمالية زيادة سرعة الإصلاحات الدستورية والقضائية لفتح أول مجموعة تفاوضية في أقرب وقت.

وسجلت البوسنة والهرسك تقدما محدودا في ظل تعقيدات سياسية داخلية، ويُطلب منها استكمال إصلاحات القضاء وتعيين مفاوض رئيسي. وبالرغم من التزام كوسوفو بالمسار الأوروبي، تباطأت الإصلاحات بعد الانتخابات، فيما يبقى استكمال التهدئة في شمال البلاد شرطًا أساسيًا.

أما تركيا، فهي لا تزال "دولة مرشحة وشريكًا مهما" لكن مفاوضات الانضمام "متوقفة منذ 2018" نتيجة تراجع في المعايير الديمقراطية.

وفي المقابل، وصفت المفوضية وضع جورجيا بأنها "مرشحة بالاسم فقط" في ظل "تراجع ديمقراطي حاد"، مع مطالبة السلطات في تبليسي بإجراءات جادة وفورية لاستعادة مسار الإصلاح.

وأكدت المفوضية أن الخطوة التالية بيد المجلس الأوروبي للنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة حول مستقبل عملية الانضمام، مشددة على أن التوسع مسار "صارم وعادل وقائم على التقدم الموضوعي".

وأبرزت أهمية برامج الدعم المالي التي تم إطلاقها لتعزيز مسار الإصلاح والاندماج التدريجي، ومن بينها خطة الـ6 مليارات يورو لدول البلقان الغربية، وخطة 1.9 مليار يورو لمولدوفا، ومرفق التمويل الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

واختتمت المفوضية تقريرها بالتأكيد على أن التوسع أثبت عبر التاريخ أنه يعزز قوة الاتحاد وازدهاره، مشيرة إلى أن الدول التي انضمت عام 2004 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات المعيشة وتراجعًا في البطالة ونموًا اقتصاديًا كبيرًا، في حين استفاد الاتحاد بزيادة حجم السوق الموحدة وتعزيز فرص العمل والتجارة.

المملكة