تفقد فريق حكومي الخميس، واقع الخدمات في مركز حدود جابر والاحتياجات العاجلة من الصيانة والتطوير لمرافقه، حيث اطلع الفريق على الخطة الشاملة لتطوير المركز، والإمكانات المتوافرة لتنفيذ الأجزاء الأكثر إلحاحا منها.
وضم الفريق الحكومي وزراء: الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، بحضور مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة الأردنية أيمن المفلح، ومدير دائرة الإقامة والحدود العميد سائد القطاونة، حيث أكد الوزراء على سعي الحكومة لتطوير كافة المعابر الحدودية بشكل يتناسب مع موقع الأردن الاستراتيجي ودوره الإقليمي كممر رئيسي للتجارة والنقل.
واستمع الحضور إلى ملاحظات مدراء الدوائر في المركز لضمان تسهيل حركة الشحن والمسافرين، وتعزيز الجوانب الأمنية والجمركية، وتحديث البنية التحتية وإنشاء مبانٍ خدمية ومرافق حديثة، وممرات تفتيش وساحات شحن ومواقف حديثة.
وقال أبو السمن إن الوزارة أنجزت المخططات النهائية، كما قامت بطرح عطاء تنفيذ ساحات الشحن والتفتيش الأولي بمساحة 65 دونمًا وبكلفة 2.66 مليون دينار، إضافة إلى عطاء طارئ بقيمة 950 ألف دينار لتسريع أعمال التطوير.
وبيّن أن المشروع تطوير المعبر سُجّل كمشروع قابل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس التوجه الحكومي نحو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.
وأكد أن الخطة تتضمن إعادة تنظيم حركة الشحن والفصل بين المسافرين والبضائع لتسهيل الانسيابية وتقليل الازدحام، إضافة إلى توسعة الطرق والممرات وتحسين المرافق الخدمية.
من جانبه، أكد الفراية أن مركز جابر يُعدّ أحد أهم المعابر البرية في المملكة ومحورًا رئيسيًا لحركة السفر والتجارة مع سوريا ودول الإقليم، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تبسيط إجراءات العبور دون المساس بالمعايير الأمنية.
وأضاف أن زياراته السابقة للمركز أثمرت عن إطلاق عطاءات جديدة لتطوير ساحات التفتيش وتنظيم حركة الشاحنات، مؤكدًا استمرار المتابعة لضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والجاهزية.
من جهته، أكد أبو غزالة، أن تطوير المركز يمثل استثمارًا استراتيجيًا في موقع الأردن كمحور عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، موضحًا أن المشروع تم اعتماده رسميًا كشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية واستثمارية جديدة في المنطقة.
وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية والخدمات في المعبر سيسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع ودعم بيئة الأعمال في المملكة، مضيفًا أن الحكومة تتطلع لأن يكون مركز جابر، من خلال ربطه بمنطقة المفرق التنموية، بوابة لإعادة إعمار سوريا التي يُقدّر حجم مشاريعها المستقبلية بقرابة 240 مليار دولار.
بدوره، أوضح القضاة أن وزارته تتابع عن قرب مراحل تطوير المركز لما له من تأثير مباشر على الصادرات والتجارة البينية، مشيرًا إلى أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بأكثر من 400% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وأضاف أن المنطقة الحرة الأردنية–السورية المشتركة تشهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 100%، مما يستدعي جاهزية عالية في البنية التحتية والمعابر لتلبية حجم الحركة التجارية المتنامية، خاصة في ظل استئناف النشاط التجاري بين سوريا وتركيا عبر معبر باب الهوى.
وأكد الوزراء في ختام الجولة أن الحكومة ملتزمة بدعم مشروع تطوير مركز حدود جابر ضمن رؤية وطنية لتأهيل المعابر الأردنية، بما يعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي للتجارة والنقل والاستثمار.
وشددوا على أن المعابر تمثل الواجهة الأولى للأردن أمام زواره وشركائه التجاريين، وأن تطويرها يعكس صورة الدولة الحديثة القادرة على تحقيق التوازن بين الأمن والانسيابية الاقتصادية والخدمة النوعية للمواطن والزائر.
المملكة
