أقر المجلس الأوروبي، الخميس، الحزمة التاسعة عشرة من من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، إذ تضمنت عددا كبيرا من التدابير الاقتصادية التقييدية التي تستهدف القطاعات الرئيسة التي تغذي الحرب، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمالية والمجمع الصناعي العسكري.

وتشمل الحزمة أيضًا تعزيز الرقابة على حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي، واتخاذ مزيد من الإجراءات ضد المسؤولين عن "اختطاف الأطفال الأوكرانيين".

كما فرض المجلس ضمن الحزمة الجديدة تدابير إضافية على بيلاروس لتقييد دعمها للجهد الحربي الروسي.

وقال البيان إن الحزمة تأتي ردًا على تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ولا سيما الأعمال التي استهدفت عمدًا البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الطاقة والمياه والصحة، والتي تسببت في معاناة شديدة للسكان المدنيين وأكدت مجددًا رفض روسيا السعي إلى السلام.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس: "لقد اعتمدنا اليوم الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، التي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك وتبادلات العملات الرقمية والكيانات في الصين وغيرها".

وأضافت "أصبح من الصعب بشكل متزايد على بوتين تمويل حربه، فكل يورو نحجبه عن روسيا هو يورو لا يمكنها إنفاقه على الحرب. وهذه الحزمة لن تكون الأخيرة".

تشمل الحزمة حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي ابتداءً من نهاية العام 2027 للعقود طويلة الأجل، ومنع الاستيراد خلال ستة أشهر للعقود قصيرة الأجل. كما تم تشديد الحظر القائم على التعاملات مع شركتي النفط الروسيتين المملوكتين للدولة "روسنفت" و"غازبروم نفط"، وإدراج مجموعة "تتارستاني" العاملة في قطاع النفط الروسي.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات في دول ثالثة تمكّن روسيا من تحقيق إيرادات، من بينها شركتان صينيتان لتكرير النفط وتاجر نفط صيني كبير، باعتبارهم من المشترين الرئيسيين للنفط الخام الروسي.

كما فرض الاتحاد عقوبات إضافية على "أسطول الظل" الروسي، وشملت إدراج شركة "ليتاسكو ميدل إيست DMCC" في الإمارات، وهي من الجهات الداعمة البارزة لأسطول "لوك أويل"، إضافة إلى تسجيلات بحرية توفر "أعلامًا زائفة" للسفن. واستهدفت الإجراءات أيضًا أكبر مشغل لمحطات الحاويات في أقصى الشرق الروسي وشركة بناء السفن الرئيسة لمجموعة "سوفكومفلوت".

وجرى حظر دخول 117 سفينة إضافية إلى الموانئ الأوروبية، ليصل إجمالي السفن المشمولة بالحظر إلى 557، وهي السفن التي تشارك في الالتفاف على سقف أسعار النفط أو نقل المعدات العسكرية أو الحبوب الأوكرانية المسروقة. كما فرض الاتحاد حظرًا على إعادة تأمين السفن التابعة لأسطول الظل.

وتضمنت الحزمة عقوبات على مطوري العملة الرقمية المستقرة "A7A5"، التي تم إنشاؤها بدعم روسي، إضافة إلى جهة الإصدار في قيرغيزستان والمنصة التي تُتداول عليها هذه العملة. كما حُظرت جميع التعاملات بهذه العملة في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وشملت العقوبات حظر التعاملات مع ثمانية بنوك وشركات نفط من عدة دول لتورطها في التحايل على العقوبات الأوروبية، إلى جانب خمسة بنوك روسية إضافية هي: "إستينا"، و"زيمسكي بنك"، و"أبسولوت بنك"، و"إم تي إس بنك"، و"ألفا بنك". كما تم فرض الحظر نفسه على أربعة بنوك من بيلاروس وكازاخستان لارتباطها بأنظمة الرسائل المالية الروسية.

وحظر الاتحاد على مشغليه التعامل مع نظام الدفع الوطني الروسي "مير" أو نظام المدفوعات السريعة "SBP"، وفرض قيودًا كبيرة على العلاقات الاقتصادية مع الكيانات العاملة في تسع مناطق اقتصادية خاصة في روسيا، والتي تعد مركزًا لقدراتها الصناعية والتكنولوجية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة الأربعاء بعد أن أنهت سلوفاكيا تحفظها عليها.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، صادق الاثنين الماضي، على حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي، في خطوة تعدّ ركيزة أساسية ضمن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بعد أن استخدمت موسكو الغاز "كسلاح سياسي" وتسببت مرارا في اضطرابات أثرت بشكل كبير على سوق الطاقة الأوروبية.

المملكة