أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية للحدّ من انتشار تطبيقات القمار الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات رقابية وتقنية متقدمة ضمن مشروع "حكيم"، بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، لمراقبة التطبيقات الإلكترونية والحد من مخاطرها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، يوم الثلاثاء، خُصص لبحث مخاطر تطبيقات القمار الإلكترونية وانعكاساتها السلبية على الأمن الأسري والاقتصاد الوطني.
وأوضح سميرات أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتطبيق مفاهيم الأتمتة والحوكمة التقنية لضمان إدارة فعالة وشفافة للملفات الرقمية، مبينًا أن الوزارة تنفذ حملات توعوية موجهة لفئة الشباب وأولياء الأمور لتعريفهم بمخاطر هذه التطبيقات وآليات الإبلاغ عنها، إلى جانب توفير فرص عمل رقمية آمنة تُسهم في توجيه طاقات الشباب نحو أنشطة إنتاجية بنّاءة.
كما أعلن عن إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني للسندات الرسمية، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الشامل، تهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية والإدارية ورفع كفاءتها.
دعوات لتشريع صارم وتوعية مجتمعية
من جهته، شدد النائب أيمن أبو هنية على أن انتشار تطبيقات القمار الإلكترونية بين الشباب يشكّل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، لما تسببه من تفكك أسري، وإدمان مالي، داعيًا إلى ضرورة تشديد الرقابة القانونية والتقنية للحد من تفشيها، والعمل على حماية النسيج الاجتماعي من آثارها المدمرة.
وأكد أهمية تبني منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تضبط هذه التطبيقات وتحد من استغلالها، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الأدوار التوعوية والإعلامية والتربوية في مواجهة الظواهر السلوكية الخطيرة، وتعزيز الثقافة المالية لرفع وعي الشباب والأسر، والحد من مخاطر الإدمان المالي وسوء استخدام بطاقات الائتمان.
جهود رقابية متقدمة
بدورها، أكدت رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، أن الهيئة تولي ملف تطبيقات القمار الإلكترونية اهتمامًا خاصًا، وتعمل على تطوير أنظمة رصد فنية متقدمة لضبط أي استخدامات مخالفة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع كل من الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي، سميرة الزعبي، ومدير إدارة السياسات والاستراتيجيات وريادة الأعمال، عبد القادر البطاينة.
دعم نيابي للجهود الوطنية
وأعرب عدد من النواب، من بينهم: محمد المرايات، ومؤيد العلاونة، وإبراهيم الصرايرة، وإياد جبرين، وإبراهيم الجبور، ومحمد سلامة الغويري، وهدى نفاع، وحسين الطراونة، ووليد المصري، ومحمد بني ملحم، عن دعمهم الكامل للجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة القمار الإلكتروني، وصون الأمنين الاجتماعي والاقتصادي.
وأكدوا أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة العمل المشترك لوضع حلول فاعلة تحدّ من الظاهرة وتحمي فئات المجتمع المختلفة من تداعياتها الخطرة.
المملكة
