اشتكى مواطنون في لواء الرصيفة من نقص أطباء قسم الطوارئ، وتردي البنية التحتية في مستشفى الأمير فيصل الحكومي، في ظل الضغط الكبير من المراجعين في اللواء الذي يتجاوز عدد سكانه 800 ألف مواطن.
عامر أبو فروة، أحد سكان المنطقة قال، إن "عدد الأطباء لا يتلاءم مع عدد الحالات المرضية التي يستقبلها المستشفى"، مشيراً إلى أن سكان اللواء "تواصلوا مع جهات مختصة لحلّ هذه المشكلة منذ وقت طويل، ولكن من دون جدوى".
"تفاجأت قبل يومين عند وجودي مع أخي في قسم الطوارئ، بوجود طبيب واحد لمعالجة نحو 70 حالة مرضية تنتظر دورها"، أضاف أبو فروة.
مسؤول طبي قال لـ "المملكة" إن عدد حالات الطوارئ التي يستقبلها المستشفى تزيد عن الـ 1000 حالة يومياً، و 27 ألف حالة شهرياً، يتناوب على علاجهم 4 أطباء طوارئ يومياً فقط.
وأشار إلى أن عمر البناء يزيد عن 25 عاما؛ مما يجعله من المستشفيات التي تحتاج إلى صيانة مستمرة للبنية التحتية.
"المستشفى ينقصه أطباء؛ لأنه يضم فقط 14 طبيبا يومياً لكافة التخصصات، منهم طبيبان للجراحة، طبيب واحد باطني، ثلاثة أطباء نسائية، و 7 أطباء للأطفال، وطبيب واحد للتخدير"، أضاف المسؤول.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي، إن الوزارة "تنوي تزويد المستشفيات بكوادر ضمن خطتها السنوية لسد النقص في مختلف التخصصات"، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت من مستشفيات تزويدها باحتياجاتها من الكوادر الطبية، ولاسيما أن ثمة تعيينات مقبلة في مختلف المستشفيات لملء الشواغر للعام الحالي 2019.
فادي قويدر، مواطن، قال لـ "المملكة" إنه "بقي 5 أيام على السرير بانتظار أي طبيب لتشخيص حالته"، وفور فحصه، أخبره الطبيب أن "قدمه بها 3 كسور، وتحتاج عملية مستعجلة".
واشتكى قويدر تعطّل نظام التدفئة والتبريد في المستشفى، موضحاً أنه تقدم بشكاوى لإدارة المستشفى التي أبلغته بـ "عدم قدرتها على الصيانة اللازمة؛ لعدم وجود مخصصات مالية من وزارة الصحة".
بهاء القضاة، مواطن آخر، عند مراجعته للقسم الباطني في المستشفى قال، إن "حالات كثيرة شُخّصت أمامه من دون فحص طبيب، وتم صرف أدوية عامة مثل المسكنات لها؛ لعدم وجود وقت كافٍ لدى الطبيب المناوب لفحص كل حالة على حدة".
أسامة غنام (مواطن) دعا وزير الصحة إلى القيام بزيارة مفاجئة إلى المستشفى لمتابعة "ما يعانيه الأهالي من مشكلات أبرزها نقص الكادر الطبي والمعدات الطبية في الأقسام كافة، وانعدام النظافة في مرافق المستشفى".
مدير المستشفى محمود دولة قال، إنه "لا يمكن إدخال أي مريض وتركه على السرير لفترة من دون الكشف عليه من قبل الطبيب"، موضحاً أن "التأخير قد يحدث في مواعيد العمليات؛ بسبب انشغال غرف العمليات".
وأوضح أن صرف الأدوية لأي مريض لا يتم من دون تشخيص الحالة، والرجوع للأسس العلمية الطبية، إلا في حالات كان المراجع مستمرا على دواء معين، مثل "الضغط أو السكري" ويراجع المستشفى باستمرار للحصول عليه.
وأشار دولة إلى أن نقص الكوادر الطبية في قسم الطوارئ هي "مسألة قديمة حديثة، وبالأخص أن مستشفى فيصل يعتبر ثاني أكبر مستشفى في الأردن استقبالا للحالات الطارئة"، موضحاً أن "هنالك نقصا واضحا في أطباء الطوارئ، وأطباء الاختصاصات الطبية على مستوى الأردن، وليس فقط في مستشفى فيصل".
وفي ردّه على احتمالية وجود أخطاء طبية في التشخيص، قال دولة، إن "الأخطاء الطبية واردة في كل المستشفيات، ويمكن أن يقع فيها أي طبيب"، مطالباً مواطنين بعدم توجيه اتهامات تقصير على المستشفى في ظل الضغط الكبير الذي يواجه قسم الطوارئ".
ودعا مدير المستشفى مواطنين إلى التوجه لمراكز صحية شاملة في اللواء؛ لتخفيف العبء على المستشفى، موضحاً أن "من بين كل 100 حالة تراجع قسم الطوارئ هناك 80 حالة لا تعتبر حالات طارئة".
وطلب دولة بتعزيز دور المبادرات التي تنمي ثقافة المحافظة على نظافة المنشآت العامة وخاصة المستشفيات، موضحاً أن في المستشفى "شركة خدمات تعمل على مدار الساعة على تنظيف مرافقه، لكن هناك من يرمي النفايات في أماكن مختلفة في المستشفى".
وزير الصحة غازي الزبن، قال الأحد خلال جولة تفقدية لمستشفيات في الأردن، إنه "سيتم تعيين نحو 200 طبيب بشكل عاجل وقريباً؛ لتلبية احتياجات مواقع العمل المختلفة، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعزيز المستشفيات بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية".
المملكة
