عُقد حوار رفيع المستوى في مقر الاتحاد من أجل المتوسط، جمع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية بالإعاقة بهدف الدفع قدمًا بأجندة مشتركة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وناقش المشاركون أسس خطة أورومتوسطية للإعاقة، وفقًا لنتائج دراسة حديثة حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في منطقة المتوسط إقصاءً منهجيًا، حيث تتجاوز معدلات البطالة في أوساطهم 70% في كثير من الأحيان، إلى جانب محدودية التمويل المخصص لبرامج الإعاقة، وفق الاتحاد من أجل المتوسط.
وأضاف أنه "رغم تشابه هذه التحديات مع تلك التي تواجهها مناطق أخرى، فإن تنوع منطقة المتوسط والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة بين ضفتيها تجعل من الضروري اعتماد خطة إقليمية تعطي الأولوية لإدماج ذوي الإعاقة".
الحدث استضاف الاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع المنظمة الوطنية الإسبانية للمكفوفين " ONCE" والمديرية العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لحكومة إسبانيا.
واستنادًا إلى دراسة حديثة حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة المتوسط، بحث الحوار ملامح أولية لأجندة إقليمية للإعاقة تحدد أبرز العوائق أمام الإدماج وتقترح إجراءات ومخرجات لمعالجتها.
وتركزت المناقشات على أربعة مجالات ذات أولوية: الوصول إلى فرص العمل، والحماية الاجتماعية والتكاليف الإضافية للإعاقة، والمساواة بين الجنسين، والقضايا الناشئة مثل حقوق المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة، والعمل الإنساني الشامل للإعاقة، والحد من مخاطر الكوارث، والتحول الأخضر.
كما تسلط الأجندة الأولية الضوء على مبدأين يدعمان جميع المجالات: تعزيز أنظمة البيانات الخاصة بالإعاقة لدعم السياسات وضمان المشاركة المنهجية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار. كما استعرض المشاركون المقترحات المتعلقة بالحوكمة والتمويل والجدول الزمني لتنفيذ الأجندة.
وصرحت الأمينة العامة المساعدة للاتحاد من أجل المتوسط ملتَم بيوك قرقاش: "لطالما اعتقد الاتحاد من أجل المتوسط أن الإدماج الاجتماعي هو حجر الزاوية للاستقرار والسلام في المنطقة. إن النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة ومساواة فحسب، بل هو أيضًا استثمار في صمود مجتمعاتنا ".
وأضافت "ستوفر أجندة الإعاقة الإقليمية القادمة خارطة طريق عملية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المستقبلية في منطقة المتوسط".
وتستند هذه المبادرة إلى مؤتمرات سابقة للاتحاد عقدت في برشلونة (2022) وعمان (2024)، وتتوافق مع الالتزامات الدولية والأوروبية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة.
المملكة
