- مجلس الجامعة العربية يرفض منع وفد فلسطين من حضور الجمعية العامة ويصفه بانتهاك للقانون الدولي
- مجلس الجامعة العربية: منع فلسطين من المشاركة في الجمعية العامة يمس بمصداقية واشنطن ويجب التراجع عنه فورا
- مجلس الجامعة العربية يحث على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين قضائيًا عبر الجهات الحقوقية الدولية
- مجلس الجامعة العربية يدعو المحكمة الجنائية الدولية لإنجاز التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
أكّد مجلس الجامعة الدول العربية على مستوى الوزارة، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كل أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 164، واطلعت "المملكة" عليها، جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية وفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أنها تشكل عدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما أدان ورفض تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن سعيه الإقامة ما أسماه برؤية "إسرائيل الكبرى"، مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي وتقويض للسلم والأمن الدوليين، يتطلب تصدياً جماعياً له.
ودعا، مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال القرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
ودعوة العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، لمواصلة جهودهم المتابعة تحقيق ذلك.
وأدان استخدام إسرائيل للتجويع سلاحَ إبادة جماعية، والذي أدى لاستشهاد المئات من الأطفال والمدنيين. كما أدان مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإنهاء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والذي تسبب بتفشي المجاعة في قطاع غزة، كما كشف التقرير الدولي الخاص بالتصنيف المتكامل المراحل الأمن الغذائي IPC، الصادر في 22 آب 2025.
متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (الأونروا).
ورفض مجلس الجامعة، أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
ودعا، المجتمع الدولي للتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
ودعا لتضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومنظمات دولية لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967، وإزالة، وإزالة آثاره بالكامل، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/24-A/RES/ES في 18 أيلول 2024، الذي اعتمد مخرجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ودعا، جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة فورية للعلاقات الاقتصادية معها وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والترحيب بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات فعلية لتحقيق ذلك.
وأكّد ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 تموز 2025 برئاسة السعودية وفرنسا، والتعبير عن التقدير لجهودهما في إنجاح أعماله، وأهمية ما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات عاجلة وجدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة والعادلة وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، والترحيب بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر، وحث الدول العربية للمشاركة الفاعلة في مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد على مستوى القمة في الأسبوع رفيع المستوى الأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول الحالي.
ورحب بنتائج الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في الرباط في 20 أيار 2025 برئاسة المغرب وهولندا.
وتبنى مجلس الجامعة، دعم حق دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، عملاً بمضامين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 30.A/ES-10/L في 9 أيار 2024، مرحبا بإعلان الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة المقبلة كخطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعا مجلس الجامعة، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف الفوري بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية أسوة بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول في المجتمع الدولي.
وأكّد المجلس، دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعم رؤيته وجهوده الإصلاحية المستمرة، مرحبين بالالتزامات التي أعرب عنها في رسالتيه الموجهتين إلى كل من الأمير محمد بن سلمان آل سعود - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتأكيد على دعم تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بدعم عربي ودولي على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وفقاً للرؤية التي قدمها الرئيس عباس، في قمة بغداد الأخيرة.
وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، وكذلك الاقتحامات الإسرائيلية اليومية، لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات واعتقال وتعذيب آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، وإنشاء مئات الحواجز الإسرائيلية الإضافية التي قطعت المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية عن بعضها، إلى جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يفكك الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية.
كما أدان ورفض مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ المخطط الاستيطاني الاستعماري المسمى E1))، بما في ذلك بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها، وعزلها تماماً من الجهات الأربع عن محيطها الفلسطيني، وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق وكنتونات معزولة عن بعضها بعضا، الأمر الذي يقوض فرص تجسيد دولة فلسطين، وتواصلها الجغرافي والتأكيد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية. ودعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الخطط والسياسات الإسرائيلية غير القانونية.
وحث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا والدول المنضمة إليها ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وتوجيه التقدير للدول التي انضمت للدعوى، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي على الانضمام لها.
وطالب، جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتفعيل الاختصاص القضائي العالمي في محاكمها الوطنية، ورفض العقوبات الأمريكية بحق قضاة المحكمة ومكتب المدعي العام فيها، واعتبار ذلك تسيسا وعرقلة لمسار العدالة الدولية.
وحث، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والإبادة الجماعية والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والأطباء والصحفيين والمسعفين وطواقم الدفاع المدني، والتهجير القسري للفلسطينيين.
وحث جمعيات حقوق الإنسان واتحادات المحامين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي برفع دعوى ضد مجرمي الحرب وعناصر جيش الاحتلال الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكّد مجلس الجامعة، تنفيذ قرارات القمم العربية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية كافية إلى كامل قطاع غزة، براً وبحراً وجواً.
ودعا الولايات المتحدة لمراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والضغط عليها لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها غير القانوني. كما دعا الولايات المتحدة إلى التراجع عن نقلها غير القانوني لسفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.
ورفض مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، قرار الولايات المتحدة بمنع وفد دولة فلسطين، برئاسة الرئيس محمود عباس، من حضور الدورة (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبار هذا الإجراء التعسفي انتهاكا لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالالتزامات الدولية المترتبة على الولايات المتحدة خاصة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، مؤكدا أن حرمان دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب في الأمم المتحدة، من حقها الأصيل في المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل مساسا بالغا بمصداقية الولايات المتحدة كدولة مقر للمنظمة الدولية، ومطالبة بالعدول الفوري عن قرارها غير المشروع، وحث الدول الأعضاء كافة والأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وضغوط دبلوماسية وقانونية الإلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الأمور إلى نصابها بما يكفل مشاركة دولة فلسطين الكاملة في اجتماعات الجمعية العامة.
وأكّد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية ومع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان، وتلك التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية، الواردة في تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.
المملكة
