قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ستدرس سبلا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، إذا رأت تغيرا جوهريا في حكومته والتزاما بعدم دعم الإرهاب.
وأضافت الحكومة الأميركية السودان إلى قائمتها للإرهاب في 1993، بسبب مزاعم بأن حكومة رئيس البلاد آنذاك عمر البشير تدعم الإرهاب. وأطاح الجيش بالبشير الأسبوع الماضي بعد حكم استمر 3 عقود.
ويعني التصنيف أن السودان ليس مؤهلا لتخفيف الديون الذي يحتاجه بشدة وكذلك للحصول على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال المسؤول في رد على أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني "لا يزال السودان مصنفا دولة راعية للإرهاب ولا يزال عدد من القيود على المساعدات الأجنبية وغيرها ساريا".
ووافقت الولايات المتحدة في نوفمبر، على إجراء محادثات مع حكومة البشير بشأن كيفية رفع اسم السودان من القائمة، لكن لم يتسن التوصل لقرار قبل الإطاحة بالبشير بعد أسابيع من اضطرابات متصاعدة.
وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة رويترز "قد يكون هناك مسار قانوني مختلف للرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا كانت هناك تغييرات جوهرية في قيادة حكومة السودان وسياساتها".
ويقود السودان حاليا مجلس عسكري انتقالي يقول إنه يعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية. لكن المحتجين يقولون إنهم لن يتركوا الشوارع حتى يسلم المجلس السلطة إلى هيئة مدنية انتقالية.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن أي حكومة جديدة يتعين عليها أن تثبت أنها لا "تدعم أعمال الإرهاب الدولي" وتقدم ضمانات "بأنها لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل".
واستقال وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي فرضت عليه عقوبات أميركية عام 2007، من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، الجمعة، ليمهد الطريق للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرئاسة المجلس. ولا يزال بن عوف على قائمة العقوبات ووفقا للمسؤول في الخارجية الأميركية.
وقال المسؤول: "لسنا على علم بأن المجلس العسكري الانتقالي يضم في الوقت الراهن أعضاء وردت أسماؤهم في قوائم عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة... لكن المجلس لا يزال قيد التشكيل ونعتقد أن وجود أي شخص مدرج على القوائم في المجلس سيثير مشاكل".
وتعثر الاقتصاد السوداني بسبب العقوبات والفساد وسوء الإدارة. وارتفع التضخم بنسبة 73% في 2018، وبات مشهد الطوابير الطويلة عند المخابز ومحطات الوقود وماكينات الصرف شائعا.
كما تضررت موارد الحكومة بشدة من فقد إيرادات نفطية بعدما انفصل جنوب السودان، حيث توجد معظم حقول النفط، في 2011 على الرغم من أن الزيادة المتزامنة تقريبا في إنتاج الذهب ساعدت في تخفيف أثر هذه الضربة.
وفي أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية واقتصادية منفصلة كانت قد فرضتها على السودان في 1997.
وأبقت الولايات المتحدة على تصنيف السودان في قائمة الإرهاب، فيما يتصل باتهامات بأن البلاد بقيادة البشير دعمت جماعات مناهضة لإسرائيل مثل حركة حماس وحزب الله اللبناني.
رويترز
