بدأت، مساء الأحد، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني وقرار الاحتلال القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة.
وحذر مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين ميروسلاف ينتشا، خلال إحاطته أمام المجلس من أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بشأن قطاع غزة، يهدد بإشعال فصل مروع آخر في هذا الصراع، مع عواقب محتملة تتجاوز إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
مساعد الأمين العام: هذه الخطط قد تؤدي لكارثة بغزة
وحذر مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، من أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تؤدي إلى كارثة أخرى في غزة، وأن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من التهجير القسري والقتل والدمار، مما يزيد من معاناة السكان التي لا تطاق.
وأضاف: "للجميع الحق في الحياة والحرية والأمن. ويجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم".
وأكد موقف الأمم المتحدة الواضح أن السبيل الوحيد لوقف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة هي من خلال وقف كامل وفوري ودائم لإطلاق النار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون شروط.
ودعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان بسرعة وأمان ودون عوائق. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والذين يسعون للحصول على المساعدة.
وجدد التأكيد على أنه ما من حل عسكري للنزاع المسلح في غزة أو للصراع، وقال "لن يكون هناك حل مستدام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق. وغزة هي، ويجب أن تظل، جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية".
تنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من تفاقم الفظائع
بدوره، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينغهام، إن المعاناة على مدى الـ 22 شهرا الماضية "لم تكن أقل من كونها مؤلمة للروح، وتفرض علينا إنسانيتنا المشتركة إنهاء هذه الكارثة على الفور".
وأبدى قلقا بالغا إزاء النزاع المطول والحصيلة البشرية الإضافية التي يُحتمل أن تتكشف فصولها في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة.
وقال: إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها، وأنه على مدى أكثر من 670 يوما، عانى الفلسطينيون في غزة من القتل والإصابات اليومية، حيث قُتل أكثر من 61,000 شخص، من بينهم أكثر من 18,000 طفل، وأصيب 151,000 آخرون.
وكرر قلق الأمين العام للأمم المتحدة البالغ بشأن تداعيات توسيع العمليات العسكرية في غزة على الضفة الغربية، حيث تستمر العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل بمعدلات مقلقة.
وذكّر المسؤول الأممي بقرار محكمة العدل الدولية الذي اتخذته العام الماضي والذي دعا إسرائيل إلى ضرورة إنهاء وجودها غير القانوني وسياساتها وممارساتها في أسرع وقت ممكن، وحذر من أن التطورات في الضفة الغربية تفاقم الوضع الإنساني القائم.
وأضاف: "على الدول – وكل من لديه أي نفوذ – أن تنظر في ضميرنا الجماعي المجروح وتستجمع الشجاعة لفعل ما هو ضروري لإنهاء هذه اللاإنسانية والألم. هذا ما يتطلبه القانون الدولي أيضا. يجب حماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية. يجب إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط. ويجب إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا".
ودعا راجاسينغهام إسرائيل إلى الموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية، وتسهيلها، سواء داخل قطاع غزة أو إليه، للوصول إلى السكان المحتاجين.
وذكّر أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتـفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة لا تزال سارية، بما في ذلك المطالبة بأن تتخذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
وتابع المسؤول الأممي: "يجب احترام الحياة والكرامة للجميع، والقانون الدولي الإنساني هو بوصلة السلوك في الحروب، ومصمم لضمان حد أدنى من الإنسانية، ويجب على الأطراف وجميع الدول أن تفي بالتزامها به، ويجب أن تتوقف المعاناة".
بريطانيا وفرنسا: قرار إسرائيل خاطئ
أكدت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن جيمس كاريوكي، أن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح، داعية إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات لغزة.
وشدد على أنه لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية، قائلة إن قرار إسرائيل خاطئ، وعليها إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة.
وقال نائب المندوب الفرنسي: "نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا".
وأدان بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة.
وقال إن على إسرائيل فتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنه من الضروري أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
الجزائر تدعو لكسر حلقة الإفلات من العقاب
وأدان مندوب الجزائر بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية نقل جميع سكان مدينة غزة وفرض سيطرة عسكرية على القطاع، وكأنّه لا يعيش بالفعل تحت الاحتلال ولا يتعرض لحصار غير إنساني.
وأضاف أنه بعد 22 شهراً من النزوح والمجاعة والتطهير العرقي، فإن العملية التي تخطط لها إسرائيل ستقضي تماماً على ما تبقى من غزة.
وأشار إلى أن الأهداف واضحة تماماً: "طرد شعب كامل من موطنه، وجعل الفلسطينيين رجالاً ونساءً بلا دولة، بلا علم، وبلا مستقبل على أرضهم".
وتابع "إسرائيل تنسى أن أشجار الزيتون لا تستسلم أمام الفأس، فهي تنبت من جديد من جذورها، الفلسطينيون لن يتخلوا عن أرضهم ولن يتنازلوا عن حقوقهم، حتى وإن نزفت غزة، فإنها ستنهض يوماً ما".
وقال إن هذا المجلس، الموكل بحفظ السلم والأمن الدوليين، يلتزم الصمت، لكن هذا الصمت ليس حيادياً، بل قاتل، وأنه حان الوقت لأن يرفع مجلس الأمن صوته دفاعاً عن الطفل الذي يمضغ قطعة خبز بائسة، والأم التي تبحث عن ابنها تحت الركام، والأب الذي قُتل وهو يحاول العثور على المساعدة لأسرته.
وأضاف أن على المجلس أن يرفع صوته لكسر الصمت وكسر حلقة الإفلات من العقاب، وأنه قد حان الوقت لفرض العقوبات على عدو الإنسانية.
وأعرب مندوب سلوفينيا عن قلقه إزاء مصير المليون شخص الذين يعيشون في مدينة غزة، بمجرد أن تبدأ إسرائيل تنفيذ خطتها للسيطرة عليها.
وقال "إننا نعلم أن المدنيين سيواجهون خسائر جماعية جديدة، وسيُجبرون مجدداً على النزوح، يُطردون من مكان إلى آخر، نحو مخيمات صغيرة جداً، وربما إلى ما وراء ذلك.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية التزمت بإجراء الإصلاحات الشاملة اللازمة لحكم غزة والضفة الغربية، وتساءل: هل يملك القادة الإسرائيليون البصيرة الأخلاقية اللازمة للتخلي عن المغامرة العسكرية واختيار السلام؟.
وقالت ممثلة الدنمارك "لأشهر، والعالم يراقب بيأس تفاقم الأوضاع في غزة لتصبح أكثر كارثية يوماً بعد يوم"، داعيةً إسرائيل إلى التراجع عن قرارها الذي لن يضمن إطلاق سراح الرهائن، بل سيتسبب فقط في مزيد من إراقة الدماء.
ورفضت بشكل قاطع أي تهجير قسري، مستشهدةً بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد أن أي محاولات أحادية الجانب لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني لقطاع غزة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وأضافت أن القطاع بأكمله يواجه اليوم ظروفاً شبيهة بالمجاعة.
وأردفت: "هذا أمر لا يمكن تبريره"، منددةً بقتل المدنيين الجوعى أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، مؤكدة أن "التكرار المقلق وحجم هذه الحوادث أمر غير مقبول على الإطلاق"، داعيةً إلى فتح تحقيقات شفافة بشأنها، وختمت بقولها: "نحث الأطراف على التوقف عن دفن السلام تحت الركام".
وأكد ممثل الصومال أن إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية على كامل قطاع غزة "ليس مجرد أمر نظري، بل هو مخطط مرعب للفصل التالي من الدمار"، وأضاف أنه بالنسبة لمليوني شخص ما زالوا محاصرين في غزة، فإن ذلك يعني "تصعيد ما أصبح بالفعل جحيما على الأرض، حرفيا ومجازيا، مؤديا إلى أسوأ مجاعة من صنع الإنسان في العالم".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية "كانت واضحة تماماً" في أن الاحتلال والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والإجراءات التي تؤدي إلى العقاب الجماعي، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن "الأمن الحقيقي لا يمكن أن يُبنى فوق أنقاض العدالة".
ودعا ممثل الصومال إلى وقف إطلاق نار دائم، ووصف اللحظة بأنها "اختبار لكل الإنسانية"، مؤكدا أن "الصمت ليس حيادا، بل هو حكم على جميع الضحايا".
واعتبر ممثل باكستان أن قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني، وإلغاء أي أفق للسلام، وتقويض كل الجهود الإقليمية والدولية لحل الصراع. وقال: "هذا يمثل تتويجًا لحملة تطهير عرقي"، موجّهًا هذه الاتهامات لإسرائيل.
ودعا ممثل باكستان مجلس الأمن إلى مطالبة إسرائيل بالتخلي عن مشروعها المعلن لاحتلال مدينة غزة، وقال إنه يجب أن يطالب المجلس بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، ووقف كامل لعمليات التهجير والاعتداءات، ووصول إنساني واسع النطاق ودون عوائق، وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأماكن المقدسة في القدس.
* اجتماع عاجل
وطالبت عدة دول منها المملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، وسلوفينيا، واليونان، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.
وأدانت الدول قرار حكومة إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، محذرة من أن هذه الخطة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا وعدم تنفيذه.
وأكدت تلك الدول أن أي محاولة لضمّ الأراضي أو توسيع المستوطنات تُخالف القانون الدولي.
وشددت على أن توسيع العمليات العسكرية يُعرّض حياة جميع المدنيين في غزة للخطر، بمن فيهم من تبقى من الرهائن، وسيُسفر عن مزيد من المعاناة غير الضرورية، كما سيُفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة، ويُعرّض حياة المدنيين الفلسطينيين لمزيد من الموت والنزوح الجماعي.
وحذّرت لجنة التخطيط الدولية من أن "المجاعة تتكشف في غزة. يموت الأطفال جوعاً، الجوع شديد لدرجة أن المدنيين اليائسين يُخاطرون بحياتهم في مواقع توزيع المساعدات لإطعام أسرهم، هذه أزمة من صنع الإنسان، وبالتالي، ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجاعة وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة".
وتابعت: "لدينا رسالة واضحة إلى إسرائيل: ارفعوا القيود المفروضة على إيصال المساعدات للسماح للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بالعمل بأمان وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع مبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، من الضروري أيضًا أن تتمكن المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة. يجب إلغاء شروط التأشيرات والتسجيل الإسرائيلية غير المعقولة، وفتح جميع الطرق البرية أمام الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء وحليب الأطفال والأدوية والوقود والمياه النظيفة".
وأكدت أنه بعد 22 شهرًا من المعاناة في غزة، حان الوقت للدبلوماسية، لا لمزيد من الحرب.
وقالت الدول: "لقد كان المؤتمر الدولي حول حل الدولتين الشهر الماضي، الذي شاركت في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، دليلًا قويًا على قوة العزم الدولي على ضمان مستقبل أفضل وتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة".
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام، تطرق فيه إلى الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا المحفل الدولي المهم تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لمنع تنفيذ احتلال غزة وفق قرار حكومة نتنياهو.
المملكة + وفا
