- تنفيذ حل الدولتين أساس القرارات الدولية لإنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار في المنطقة
- يُشترط أن يتضمن تنفيذ "حل الدولتين" خطوات لا رجعة فيها ويكون ضمن إطار زمني واضح ومحدد
تستند أعمال مؤتمر "حل الدولتين"، الذي تنطلق أعماله الاثنين ويعقد في نيويورك، إلى أسس واضحة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ويُعقد المؤتمر، بتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية، وعلى المستوى الوزاري، وبدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويُعد تنفيذ حل الدولتين المبدأ الأساسي لجميع القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة وتحقيق مرحلة من الاستقرار في المنطقة، بما يشمل دعم السلطة الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
محدد زمنياً
يُشدد مؤتمر حل الدولتين على أهمية اتخاذ إجراءات فعّالة في جهود إعادة الإعمار، مع العمل على تحييد العوائق والجهات المعطلة للمسار السياسي.
ويُشترط أن يتضمن التنفيذ خطوات لا رجعة فيها، وأن يكون ضمن إطار زمني واضح ومحدد، مع تعزيز التحالفات الدولية والتحركات متعددة الأطراف لضمان نجاح هذه الإجراءات.
جوهري
يركّز تنفيذ الحل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة إلى جانب إسرائيل، وتعزيز الاعتراف المتبادل بين الجانبين، بشكل متواز، كشرط أساسي لتحقيق سلام دائم.
ويستند هذا المبدأ إلى دروس "مؤتمر مدريد للسلام" و"اتفاقات أوسلو"، مع التأكيد على ضرورة تجاوز نهج "إجراءات بناء الثقة" الذي لم ينجح في السابق، بل أسهم أحياناً في تأجيج التوترات.
فإقامة الدولة الفلسطينية ينبغي أن تُعتبر شرطاً مسبقاً لتحقيق السلام، لا نتيجة له، وهو ما يُمثّل أحد المرتكزات الجوهرية في "المبادرة العربية للسلام" والرؤية العربية الشاملة لحل القضية الفلسطينية.
مرن وشامل
يتفق المشاركون في المؤتمر، المنعقد برعاية الأمم المتحدة، على اعتماد حل الدولتين كإطار مرجعي لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ويحظى هذا الحل باعتراف واسع من أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويُعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها كعضو كامل العضوية في المنظمة الدولية خطوة ضرورية نحو تحقيق تسوية سياسية نهائية.
ويُسهم ذلك في تحقيق تكامل إقليمي بين دول المنطقة وتعزيز استقرارها.
وحتى اليوم، وصل عدد أعضاء الأمم المتحدة التي تعترف في دولة فلسطين نحو 150 من أصل 193 دولة عضوا.
ويشمل هذا العدد فرنسا بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل.
مستقل
يجب حماية تنفيذ حل الدولتين من أي تطورات محلية أو إقليمية قد تُعيق تنفيذه، ولا يجوز ربطه بنتائج العمليات الانتخابية في فلسطين أو إسرائيل، أو بأي تغييرات سياسية طارئة في المنطقة.
ويُشدد المؤتمر على أن الجهات المعرقلة المحتملة لن تتمكن من تقويض تنفيذ الحل من خلال إجراءات أحادية الجانب غير قانونية، حيث سيكون التنفيذ غير قابل للتراجع أو التعطيل.
ويُعد القرار الأممي المدعوم من غالبية الدول الأعضاء الضمان الأكبر لاستقلالية واستمرارية تنفيذ الحل، شريطة أن تُرافقه إجراءات ملموسة وآليات جماعية تضمن التطبيق العملي على الأرض.
احترام حقوق الشعوب
يجب أن يضمن تنفيذ حل الدولتين حقوق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام وأمن، وفقاً للقانون الدولي.
ويتطلب ذلك إقامة منطقة متكاملة ومزدهرة، خالية من الكراهية والصراعات المستمرة، لتكون هذه الرؤية ركيزة أساسية لسلام عادل ودائم في المنطقة.
وتُشكل هذه الأسس خارطة طريق نحو حل مستدام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وإطاراً متكاملاً لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة، مع ضمان حقوق الجميع واحترام القانون الدولي.
المملكة
