قررت رئاسة الوزراء، الاثنين، إجراءات تزيد من العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات، في وقت تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق العمل وإعطاء الشباب الأردني "الأولوية" في الحصول على فرص عمل.
ووافقت الحكومة على أن "تكون العمالة الأردنية بنسبة 100% في مشاريع أشغال حكومية تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارات أخرى على مقاولين أردنيين، وأن يكون أي استثناء بهذه النسبة مبرراً".
وزير الأشغال فلاح العموش قال إن "غالبية العمالة في عطاءات حكومية أردنيون، بينما في مقاولات القطاع الخاص التي تصل إلى 3 مليارات دينار سنوياً غالبيتهم من العمالة الوافدة".
وحددت حكومة عمر الرزاز، "حد أدنى للعمالة المحلية بحيث تشكل الأكثرية" في مقاولات المشاريع الخاصة، في حين تكون العمالة الوافدة العاملة في هذه المشاريع "مرخصة".
وتعمل الرئاسة على تصنيف مهن مغلقة أمام العمالة الوافدة المتزايدة في سوق العمل "خلال الفترة القليلة القادمة"، في وقت يزيد فيه نسبة البطالة في الأردن عن 18.7%.
وتشير التقديرات "غير الرسمية" إلى أن العمالة الوافدة غير المصرح لها بالعمل تبلغ نحو 450 ألف عامل، بحسب وزارة العمل التي تقول إنها أصدرت 400 ألف تصريح عمل للعمالة الوافدة بينها 223 ألف للعمالة المصرية حتى نهاية العام الماضي.
وقالت الحكومة إنها ستعلن "خلال الفترة القليلة القادمة" عن التحضير لـ "إطلاق 3 مبادرات إسكانية في عمّان والزرقاء وإربد تنبثق من فكرة الضواحي الإسكانية تقام على أراض يتم تطويرها وبحيث تكون شققا سكنية متاحة للمواطنين بأسعار معقولة جداً".
الرزاز أكد خلال اجتماع على "الحاجة لمشاريع إسكان حقيقية على الأرض موجهة نحو أسر أردنية فتية وبأسعار معقولة جداً"، مشيراً إلى أهمية "ضبط وتنظيم سوق العمل في قطاعات وفي مقدمتها قطاع المقاولات والإنشاءات".
وأضاف "أن الإجراءات التي تم التوافق عليها قبل نحو أسبوعين أسهمت في التغلب على جزء كبير من العقبات وأبرزها نظام الأبنية الذي أقره مجلس الوزراء والتعليمات التنفيذية بعد التوصل إلى صيغة توافقية بشأنه"، معرباً عن الأمل بأن "يسهم في خفض أسعار الشقق السكنية أمام الأسر وتوفير فرص العمل للشباب الأردني".
الاجتماع أكد "تطبيق قانون البناء الوطني بهدف الحد من عمليات بيع العطاءات بحيث يكون المقاول والمهندس المشرف مسؤولين بشكل كامل عن عملية البناء وضمان الالتزام بالمواصفات والحفاظ على السلامة العامة"، وكذلك تأكيد "أهمية تعزيز تصدير خدمات استشارية هندسية وتصدير خدمات قطاع المقاولين ومساهمته في مراحل إعادة البناء في دول الجوار".
محافظ البنك المركزي زياد فريز قال إن البنك خصص "100 مليون دينار من شركة ضمان القروض لمساعدة شركات المقاولات بإصدار كفالات حسن التنفيذ للمشاريع خارج الأردن بهدف تحفيز تصدير الخدمات".
وعرضت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، مشروعات الطاقة والطاقة المتجددة التي يجري العمل على تنفيذها ودور المقاول الأردني فيها وفرص العمل التي توفرها.
وزير المياه والري رائد أبو السعود أشار إلى "مشاريع بقيمة 200 مليون يورو لقطاع المياه في منطقة الشمال حيث تم تصنيفها بحزم لضمان استفادة أكبر عدد من المقاولين الأردنيين".
ولفت نقيب المقاولين أحمد اليعقوب إلى أن "نظام الأبنية الذي تم التوافق عليه يفتح آفاق عمل أوسع أمام القطاع الخاص وتشغيل الأردنيين".
وقال إن "النقابة تتجه نحو مكننة مهنة المقاولات وتدريب الشباب على مهن محددة بالتعاون مع وزارة العمل"، لافتاً إلى أن "مجموع تحويلات العمال الوافدين في القطاع تصل إلى مليار و200 مليون دينار سنوياً."
نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، قال إن "تحديات تواجه مهنة الهندسة في الأردن"، متوقعا "وصول عدد المهندسين الأردنيين خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 230 ألف مهندس"، مؤكداً أهمية "العمل على فتح آفاق جديدة للمهندسين الأردنيين في الدول العربية".
المملكة + بترا
