قال الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، إن المظاهرات التي شهدتها البلاد، تحمل مطالب "مشروعة"، لكن بعضها خرج عن "الضوابط القانونية"، الأمر الذي أحدث "خللا" في النظام العام.
وأضاف البشير، الذي يواجه تظاهرات شعبية منذ العام الماضي، تطالب برحيله، أن السوادنيين خرجوا بعد تحديات اقتصادية أثرت على قطاعات في البلاد "مما دفعهم لاحقاً للخروج للتعبير عن ذلك، تَحمِل مطالبَ مشروعة في العيش الكريم، ومعالجة أوضاع اقتصادية صعبة".
غير أن "البعض حاول القفز على الاحتجاجات والعمل على استغلالها، لتحقيق أجندة تتبنى خياراتٍ إقصائية، وتَبثُّ سمومَ الكراهيةِ"، على حد قوله.
ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر، بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتصاعد وتتوسّع إلى كل أنحاء البلاد.
ويحمّل المحتجون نظام البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد التي تشهد ارتفاعاً حاداً لأسعار المواد الغذائية وتضخّماً يناهز 70% سنوياً، ونقصاً كبيراً في العملات الأجنبية.
وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصا منذ بدء الاحتجاجات، لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 51 شخصا.
وأعلن البشير (75 عاما)، الذي يحكم السودان منذ 3 عقود تقريبا، حالة الطوارئ في البلاد يوم 22 فبراير الماضي، وهذا الأمر اعتبره الرئيس السوداني أحد مفاتيح "الطريق لانتقال سياسي" الذي تضم أيضا حل الجهاز التنفيذي، وتشكيل حكومة مهام جديدة.
وتعهد البشير باتخاذ "المزيد من القرارات والتدابير التي تعزز مسار الحوار وتهيئ الساحة الوطنية لإنجاز التحول الوطني المنشود" خلال أيام مقبلة.
المملكة + وكالة الأنباء السودانية + أ ف ب
