قال وزير الدولة السابق للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية الأربعاء تؤكد جملة من القرارات والأحكام القضائية التي كانت قد صدرت بوقت سابق، إذ إن هناك قرارا صادرا عن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة نظامية وهو قرار قطعي والذي يعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة غير مشروعة ويعتبر وجودها محظورا وصدر القرار في العام 2015.

وأشار الخرابشة خلال حديثه لـ "المملكة" إلى أن ما قاله وزير الداخلية يؤكد أن الأردن دولة تلتزم بالقانون والنظام وأن الدولة مع حرية الرأي والتعبير، لكن لا يوجد من هو فوق القانون ولا يوجد من يستطيع أن يستغل وجوده تحت أي مسمى من المسميات للإساءة للأمن الوطني أو العبث بأمن الدولة أو العبث بالظلام والإخلال بالأمن من خلال اقتناء المتفجرات والأسلحة وتخزينها في الأماكن السكنية خاصة أن هناك صواريخ كانت موجودة في منطقة مرج الحمام.

وأكد الخرابشة أن الصواريخ والمتفجرات المخزنة كانت تخل بالأمن الوطني وتخالف القوانين والأنظمة حيث إنها موجودة بين الأحياء السكنية، لافتا النظر إلى أن هناك عمليات تجنيد للأفراد وتدريبهم داخليا ومن ثم إرسالهم إلى الخارج، بالإضافة إلى أن هناك خلية كانت تحاول تصنيع المسيرات.

وأضاف الخرابشة أن هناك جهودا وحرصا للحفاظ على سلامة المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار من جميع الأجهزة، وأن الحكومة أكدت على تطبيق أحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة باعتبارها جمعية منحلة ولا وجود لها.

وأكد الخرابشة أن الأردن منذ نشأته هناك من يحاول العبث بأمنه واستقراره، والأردن عبر مسيراته الطويلة تعرض للكثر من المحاولات التي تحاول التأثير على أمنه واستقراره، لكن من خلال يقظة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة خاصة جهاز المخابرات العامة، تمكن الأردن عبر مسيرته الطويلة أن يعبر كل هذه التحديات ويواجهها بقوة واقتدار .

وقال المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين محمد القطاونة إن ما حدث الأسبوع الماضي المتمثل بصناعة أسلحة وحيازة مواد متفجرة هو فعل مجرم حسب أحكام القانون ومثل ذلك الأمر لا يحق لأحد أيا كان سوى الدولة وأجهزتها.

وأشار إلى أنه بجهود الأجهزة الأمنية كافة وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة تمكنوا من اكتشاف الجريمة منذ بدايتها وإلقاء القبض على المجموعة وإظهارها للعلن قبل تحقيق نتائج كارثية ضد الوطن واستقرار الأردن.

وأكد القطاونة أن العمل الذي قامت به تلك المجموعة هو مجرم.

وأضاف، " نحن جمعية جماعة الإخوان المسلمين مرخصة قانونا منذ العام 2015 ".

من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن تفتيش حزب جبهة العمل الإسلامي إجراء قانوني ومشرع وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية وضمن الإجراءات والأطر القانونية.

وأضاف نصراوين أن تفتيش الحزب جاء بعد موافقة من المدعي العام وحضور ممثلين عن الحزب ومن ثم يتم تفتيش الحزب ضمن القانون.

وأشار إلى وجود العديد من المسائل المشتركة بين جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحزب جبهة العمل الإسلامي، قد يكون هناك اشتراكية بين الأعضاء والمقرات.

وأكد أن جبهة العمل الإسلامي حزب وطني أردني ويخضع لأحكام القانون.

ولفت إلى أن قرار التفتيش يتناسب مع أحكام المادة 23 من قانون الأحزاب السياسية الذي نص صراحة أن مقرات الأحزاب واتصالاتها مصونة لكن لا يجوز تفتيشها إلا من خلال قرار قضائي من النيابة العامة ويجب أن يكون هناك ممثل للحزب السياسي عند دخول المقر.

بدوره قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان والوزير السابق ونقيب المحاميين الأسبق أحمد طبيشات، إن الدولة الأردنية منذ نشأتها هي دولة قانون ومؤسسات وتحافظ على حقوق وواجبات المواطنين.

وتحدث طبيشات، أنه يمكن حل حزب جبهة العمل الإسلامي إذا أصبح عمله يشكل تهديدا لأمن الدولة أو يشكل خرقا لحرمة المجتمع أو يساعد على تفكيك المجتمع أو جرح النسيج الاجتماعي أو إذا خرج عن الأهداف المشروعة.

وأوضح أن وظيفة الحزب أن يصون الوحدة الوطنية وأن يساعد على اللحمة الاجتماعية وأن لا يرتبط ارتباطا تنظيميا في الخارج أو يتلقى أي توجهات من الخارج، مبينا أنه يجوز للدولة حل الحزب إذا خالف القانون ويكون الحل عن طريق القضاء.

من جانبه قال مدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة، إن القضاء يبحث ويحقق في ما إذا كان حزب جبهة العمل الإسلامي متورطا بصورة حقيقية أو إن كان هناك قرارا مركزيا في المشاركة في عمل مسلح محظور يؤدي إلى حل هذا الحزب.

وأضاف الصرايرة، أن الحزب مطالب من الناحية السياسية أمام الدولة وأمام الشارع أن يقول إنه غير مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة صراحة، وأن يقول إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لا تمت للحزب بصلة.

بدوره قال عضو مجلس الأعيان السابق والمحامي طلال الشرفات، إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أصبحت جمعية غير مشروعة، مبينا أن الانتساب إليها والتعامل معها والترويج لها يشكل جرما يعاقب عليه القانون.

وأضاف الشرفات، أن هناك تحديا يتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي الذي هو مرتبط بقانون الأحزاب، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب يقول إنه إذا ثبت أن حزبا سياسيا قد تواصل مع مجموعة مسلحة أو ساعد على الإرهاب أو كتم جناية كان من الواجب عليه الإبلاغ بها أو حرض أو سهل أو تعاون أو علم دون أن يخبر، في هذه الحالة الحزب سيتعرض للحل.

بدوره قال المحامي وعضو مجلس النواب السابق فايز بصبوص، إن وزير الداخلية وضع النقاط على الحروف وأوضح أن ما قامت به خلية الإخوان المسلمين المحظورة من أعمال تخالف القانون.

ورأى أن ما جاء في هذه القرارات هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وهو قرار جريء يجسد سيادة القانون.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تنفيذ لقرارات وزير الداخلية من قبل الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية حتى يكون هناك ردع في مثل هذه النشاطات.

ولفت إلى أن القضية منظورة، وأن النيابة العامة ساقت البينات للمحكمة وستتم المحاكمة وفقا للأصول والقانون.

ويرى الخبير الاستراتيجي عمر الرداد أن ما جرى اليوم هو المحطة الثانية ضمن مسلسل اكتشاف هذه الشبكة التي تضم مجموعة من الخلايا.

وأشار إلى أن مسألة الكشف عن الأسلحة وخطورتها لدى هذه التنظيمات ثم عملية حرق الوثائق أو الاستيلاء على الأوراق من قبل الجماعة ليلة الخامس عشر من نيسان تطرح العديد من التساؤولات حول الأهداف الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وكيف انتقلوا لهذه المرحلة رغم منحهم العديد من الفرص.

وأوضح الرداد أن الانحراف بدأ لدى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث دخل تيار يعمل لصالح جهات خارجية وتدرج الأمر واتسعت رقعة الخلافات داخل التنظيم حتى انشقت جماعة زمزم وغيرها من الجماعات التي كانت تطالب بأن يكون برنامج الإخوان هو برنامج وطني بمعنى أنها تريد أن تعمل تحت سقف الدستور بمرجعية إسلامية وأن تمارس المعارضة.

إلى ذلك قال الخبير الاستراتيجي راكز الزعارير، إن الأردن دولة قانون، وإن سيادة القانون فوق كل اعتبار، مضيفا أنه لا يجوز لأي جهة الخروج عن القانون.

وبين أن قضية خلية الإخوان المسلمين ما تزال منظورة أمام القضاء متوقعا أن يكون هناك إجراءات إضافية سيتم اتخاذها حال تجريم الأشخاص المتهمين.

وقال وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش، إن الأردن دولة مستقرة وعمرها أكثر من 100 عام وهي دولة مؤسسات وقانون، مشددا على أن القانون فوق الجميع.

وأشار العموش إنه لا يوجد أي جماعة أو فرد أو هيئة أو حزب عصي على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية، وأن الجميع تحت الرقابة القانونية حفاظا على مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد العموش أن تعامل الدولة الأردنية مع القضية والخلية التي كانت ترغب بالقيام بأعمال تخريبية وإرهابية من شأنه التأثير على السلم والأمن المجتمعي، تعاملت معها الدولة الأردنية وفق أحكام القانون، وبالتالي هذا التعامل يعطي الطمأنينة للمواطنين بأن أجهزة الدولة واعية.

وكان الفراية قد ‏ أعلن الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.

كما أعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بياناً حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

المملكة