عبر عدد من النواب ورؤساء الكتل النيابية والحزبية عن دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، وذلك في أعقاب إحباط المخابرات العامة مخططات تهدف إلى المساس بأمن الأردن واستقراره.
وجاءت هذه المواقف النيابية تأكيدا على أهمية التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وتعبيرًا عن التلاحم بين المؤسسة التشريعية والأمنية في مواجهة التحديات.
وأحبطت دائرة المخابرات العامة، مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن، حيث ألقت القبض على 16 ضالعا بها.
وكانت الخلية تخطط إلى تصنيع صواريخ ومواد متفجرة وحيازة أسلحة نارية وتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، "الاعترافات الأولية تفيد بأن الخلية الإرهابية جزء من جماعة الإخوان المسلمين وبما أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص قانونا جزء من هذه الجماعة فإذا ما كان لديه علم من قريب أو بعيد بهذه الخلية فإنه لزاما أن يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وبقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص".
وأثنى القاضي على جهود الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز المخابرات العامة وجهوده الاحترافية في كبح ما وصفهم بقوى الشر والظلام.
وأدان رئيس كتلة "إرادة والوطن الإسلامي" النيابية، خميس عطية، المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن واستقرار المملكة.
وأكد عطية أن استهداف الأردن جريمة لا يمكن السكوت عنها، مشددا على دعمه الأجهزة الأمنية في تصديها لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره.
وأعرب عن دهشته من البيان الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه لم يكن بمستوى الحدث وحجم التهديد، وأنه خلا من إدانة صريحة، كما تضمن تدخلا غير مقبول في شؤون القضاء.
وقال النائب أيمن أبو هنية إن جهاز المخابرات وقف كالطود الشامخ، وأثبت أنه الحصن المنيع لهذا الوطن، وأحبط مؤامرة جبانة أرادت أن تنال من أمتنا.
وأكد أن الأردن قوي وعصي على الانكسار، وأن مؤسساته فوق كل عبث وكل اختراق، مشددًا على أن أي عمل خارج مؤسسات الدولة، وأي سعي لتشكيل تنظيمات أو تسليح مجموعات، هو طعنة في قلب الوطن وتعدٍ صارخ على هيبة الدولة، وخيانة لقيم الدستور والقانون.
وعبّر النائبان حابس الفايز ورئيس كتلة تقدم النيابية رائد رباع، عن استنكارهم مخططات الظلام العابثة بأمن واستقرار الأردن.
وثنّا النائبان على جهود الأجهزة الأمنية ويقظتها ضد رياح الخيانة.
وأسِف النائبان من تخاذل التنظيم المتهم حيث اعترف المتهمون بالخلايا الإرهابية بانضمامهم إليه بتقديم أي إدانة، داعين القضاء إلى قول كلمته من دون رأفة بالعابثين بأمن الأردن.
واستنكر النائب نمر السليحات محاولات الاستقواء على الدولة، ومحاولات تعريض الوطن للخطر.
وطالب السليحات، بمعاقبة من تورط بجرم الإرهاب والحاضنة التي بررت وظهرت جليا أنها تتلقى تعليمات من الخارج.
وختم "لا صوت يعلو على صوت الوطن وقيادته الحكيمة، وهذا الوطن لن يكون مسرحا للأوهام".
وطالب النائب بدر الحراحشة بدمج جبهة العمل الإسلامي وتقنين عملها السياسي.
وقال إن تراب الأردن مجبول بدماء الشهداء.
وأشاد النائب بجهود الأجهزة الأمنية ويقظتها ضد مخططات الإرهاب.
وتابع قوله إن الخلية الإرهابية المتهمة بتصنيع الأسلحة في الأردن تتابع أعمالها مع دول خارجية عدوة للأردن خاتما "من أعطى عدوه فرصة فقد انتحر".
واستهجنت النائبة فليحة الخضير موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من قضية ضبط الخلية الإرهابية، مشيرة إلى أنه لم يكن للحزب أي إدانة لهذا الفعل.
وتساءلت: "ماذا لو استخدمت هذه الصواريخ في الداخل؟ أو تم التغرير بعدد من الشباب الأردني من قِبَل جهات معادية؟".
وأكدت: "لا نقبل أن تتحول هذه القضية إلى ورقة شعبوية يتم استغلالها للتلاعب بعواطف الناس والترويج لممارسات خارجة عن القانون، كما لا نقبل المزايدة على الدولة والأجهزة الأمنية".
وأبدى النائب خالد أبو حسان، دهشته مما وصفه ببيان مضلل صدر عن الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه يبعث على الأسف ويعبر عن حالة من درك الفكر واختلاف القول عن الفعل.
وقال إن الجرم الذي اقترفه أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين هدفه جر الأردن لأزمة وتعريض أمن الأردن لخطر كبير.
وعبر عن دهشته من عدم تبرئة بيان الجماعة من المتورطين.
بدوره، أكد النائب إبراهيم الطراونة، أن الأردن دولة ذات سيادة يحكمها الدستور والقانون، وليست ساحة لأحلام العابثين والمارقين.
وقال الطراونة إن المخابرات كشفت مخططا لم يكن محاولة عبثية، بل مشروع منظم لتفجير الداخل لخنق البلاد من رحمها.
وطالب النائب حابس شبيب، بكشف عن الارتباطات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن، من جماعة الإخوان المسلمين والحزب، التي بررت العمل أن هذا العمل "فردي".
وأكد أن الأردنيين مع المقاومة لكن ليس على حساب الأردن وجر الصراع إلى الداخل الأردني، مشددا على أن صمت الأردنيين ليس ضعفا وتسامحهم ليس استسلاما، ولا سلاح إلا بيد الدولة الأردنية.
وقال رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي، إن محاولات الاعتداء على الأردن خط أحمر ومن يعارض الدولة الأردنية فليذهب إلى الجحيم.
وقال عضو جبهة العمل الإسلامي، النائب أيمن أبو الرب، إن حزب جبهة العمل قد يعارض حكومة أو برامج وسياسيات حكومة، لكنه لا يعارض الدولة.
استهل النائب كلمته بتقدير الشعب الأردني وعشائره والجيش العربي والأجهزة الأمنية والقيادة الحكمية.
واختتم حديث بالدعاء "اللهم اقطع كل يد أرادت بهذا الوطن شرا".
أكد النائب أحمد الهميسات أن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره هو عبادة وعقيدة، مطالبا الدولة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة استقرار الوطن.
ودعا الهميسات زملاءه النواب في حزب جبهة العمل الإسلامي إلى الانفكاك وإنهاء ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، ونبذ المتطرفين من بين صفوفه، مؤكدًا أنه لا أحد فوق الوطن، لا أحزاب ولا اجتماعات ولا جماعات.
وطالب النائب سليمان السعود بحل أذرع الجماعة الإخوانية قائلا "الحل هو الحل".
وأضاف أن جماعة الإخوان المنحلة تحاول استغلال أي حادثة للتحشيد ضد الوطن.
وخاطب النائب الذين يبررون أفعال المخطط الإرهابي الإخواني بأنها دعم للمقاومة بـ "اتقاء الله"، والاستغناء عن استخدام فلسطين بما وصفه بـ"الشماعة".
وقال النائب محمد هديب: "من يعشق القدس لا يعبث بأمن عمان، ومن يعشق فلسطين يحافظ على استقرار الأردن.. والأردن القوي المنيع سند لفلسطين".
وأشار النائب عوني الزعبي إلى أن جماعة الإخوان المسلمين مرفوضة قانونيا وشعبيا في الأردن.
وطالب الزعبي الحكومة بإجراء مراجعة قانونية دقيقة لجميع الأحزاب السياسية، للتحقق من مدى توافقها مع قانون الأحزاب ومكافحة الإرهاب، خصوصا من حيث الولاء، والتمويل، والارتباطات التنظيمية.
قال النائب عارف السعايدة إن جماعة الإخوان المسلمين استخدمت قضية غزة كـ"شماعة" لتمرير مؤامرات تستهدف الأردن، وهي عبارة عن مصنع للأزمات.
وأكد السعايدة أن ما جرى أمرٌ خطير للغاية، ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال اعتباره دعما للمقاومة، بل هو محاولة صريحة لتقويض استقرار الأردن.
وأكد النائب محمد الظهراوي، أن أصوات المعارضة قد تكون ضد الحكومات وسياساتها لكنها لا تكون ضد الوطن.
وتابع قوله "أي شخص يريد عدم الاستقرار في الأردن لا يريد فلسطين".
وأضاف أن دماء الأردنيين كانت على أسوار الأقصى ولا تنسى بطولات الأردنيين في فلسطين.
وأكد دور الأردن الاستباقي في تقديم المساعدات للفلسطينيين.
وأسِف النائب أيمن البدادوة ممن يعتبرون الأردن سكنا لا وطنا.
وأكد النائب أن ما جرى مؤامرة ضد الأردن مكتملة الأركان.
وختم "القضية الفلسطينية أكبر من أن تستخدم غطاء لمخططات إجرامية الأردن".
من جهته، استنكر النائب محمد السبايلة المخططات التي تهدف إلى المساس بأمن الأردن واستقراره.
وقال السبايلة: "نحن أمام تحدٍ يستهدف أمن الوطن واستقراره"، مؤكدًا أن الوطن خط أحمر فوق كل الاعتبارات.
طالب النائب نصار القيسي باتخاذ إجراءات قانونية بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، وحله.
واستنكر القيسي محاولات تصنيع السلاح والصواريخ، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الوطن واستقراره.
كما طالب النائب مؤيد العلاونة بإنزال أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو المساس بنسيجه وثوابته الوطنية.
وقال النائب زهير الخشمان إن حزب الاتحاد الوطني يطالب بتجميد عضوية نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ما لم يصدر بيان صريح يدين العملية الإرهابية، معلنا انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين.
وطالب الخشمان بحظر أي نشاط لجماعة الإخوان المسلمين وأي جهة مرتبطة بها، مضيفا أن هذه الجماعة تتحرك بتوجيهات خارجية، وتحاول تحويل النقاش الوطني إلى "شعبويات رخيصة".
واستمر النواب باستنكارهم نوايا وأفعال المتورطين بتنظيم الخلايا الإرهابية المتهمة بتصنيع الأسلحة، مثنين على جهود الأجهزة الأمنية.
واستنكر النائب طلال النسور الأفعال والنوايا الإرهابية، مؤكدا أن في الأردن يسود خطاب تمردي على الأجهزة الوطنية مطالبا بالانتباه لهذا الخطاب التسخيني.
واستهجن تعاطف بعض الأحزاب مع جماعة الإخوان المسلمين وقبولها خطابها واعتبار الأفعال بأنها فردية مؤكدا أنها جماعية.
وعاتب النائب سالم العمري حزب جبهة العمل الإسلامي، باعتبار –الحزب- الأفعال الإرهابية بأنها أفعال فردية، مطالبا الحزب بالعودة للرشد والاقتصاد بالخطابات الشعبوية.
واعتبر النائب محمد الجراح أن جماعة الإخوان المسلمين مشروع إرهابي مشبوه.
وطالب الجراح بحل أذرع الجماعة السياسية والاجتماعية وتصنيف الجماعة بمنظمة إرهابية ومصادرة أموالهم وفتح تحقيق بكل تحركات أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها.
ووصف النائب حسين العموش المتورطين بمخططات الظلام بالمخربين.
وبين أن العلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان الملسمين ملتبسه، مبديا أسفه من عدم إدانة حزب جبهة العمل المخططات الأخيرة.
وطالب مجددا بوقف جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وقال إن لغة الاتهام في الشوارع لن تفيد الأهل في غزة.
أكد النائب سليمان الزبن أن الولاء لجلالة الملك ثابت لا يتغير، وأن الانتماء للمملكة الأردنية الهاشمية ثابت لا يتغير، ودون ذلك خلل يجب التصدي له.
وقال الزبن: "لم يُقدم لفلسطين كما قدمه الأردن والأردنيون بقيادة جلالة الملك".
وأضاف: "إن هذه المرحلة تستوجب منا أن نكون على قدر الحدث، وعلى مستوى خطورة ما جرى على الأراضي الأردنية."
وقالت النائبة ميسون القوابعة إن تنظيم الإخوان المسلمين ليس ككل الأحزاب.
وبينت النائبة أن للجماعة خطابين أحدهما ناعم للعامة وآخر للمؤيدين.
وأدانت وصف الجماعة بان العمل الذي جرى فردي.
ورفض واستنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة، المخططات المستهدفة لأمن الأردن.
ووجه كلمة للجماعة غير المرخصة، قائلا إن الأردن احتضن الجميع مطالبا بالاعتراف والاقتصاد بخطابات الشحن خلال الأشهر الماضية.
وحمّل النائب محمد كتاو المسؤولية للحركة الإسلامية بتحريضها على الأفعال الإرهابية.
وقال كتاو إن سلوك الجماعة تنكر لإنجازات الوطن ومواقفه.
وطالب كغيره من النواب بحظر جماعة الإخوان قانونيا وتنظيميا ووقف جميع امتداداتها ومؤسستها ومراقبة أفعالها.
وقال النائب إسماعيل المشاقبة إن الوطن ليس له امتداد بالخارج، فكل من له امتداد، فامتداده هو تراب هذا الوطن وعمقه.
وتابع المشاقبة: "من تأمّر خلعناه، ومن مدّ يده قطعناها، ومن نظر بعينه اقتلعناها. فهذا الوطن وطننا، ولا يزاود أحد على موقفنا من القضية الفلسطينية."
وأكد أن للوطن جيشًا واحدًا فقط، مستنكرا من يريد الدفاع عن فلسطين خارج عباءة الوطن، مشيرا إلى أن قوة فلسطين من قوة الأردن، فهو قلبها النابض ورئتها التي تتنفس بها.
النائب هايل عياش عبر عن تحياته لجهاز المخابرات العامة، مؤكدا أنه لا مكان للحياد عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن والأردنيين.
النائب قاسم القباعي شدد على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار الأردن والابتعاد عن خطاب الكراهية، مؤكدا على أن التحديات كبيرة والكلام الذي يصدر عن النواب محسوب.
النائب حمزة الحوامدة دعا لحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
النائب أحمد العليمات قال، إن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يدن بشكل واضح الخلية التي جرى ضبطها، مؤكدا أن السيادة الأردنية غير قابلة للمساواة.
النائب آية الله فريحات أكد على الوقوف مع الأجهزة الأمنية التي تعمل على إنفاذ القانون وحماية الأردن.
النائب جهاد العبوي حيا في كلمته دائرة المخابرات العامة وكافة الأجهزة الأمنية على دورها في إحباط المخططات التي تستهدف أمن الأردن.
وأدان العبوي باسم حزب الاتحاد الوطني المخططات التي تهدف المساس بمقدرات الأردن والأردنيين، داعيا لحمل الهوية الأردنية وليس الجنسية فقط.
ودعا العبوي حزب جبهة العمل الإسلامي لبيان علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين.
النائب أحمد قطاونة قال، إنه عضو في حزب جبهة العمل الإسلامي منذ التسعينيات، مؤكدا رفضه استباحة دماء الأردنيين، وعبر عن إدانته لأي مخطط يستهدف الأردن.
النائب محمود النعيمات قال، إنه من المعيب المتاجرة بدماء الأردنيين، معربا عن تحياته للأجهزة الأمنية.
النائب موسى الوحش قال ردا على من انتقد بيان جبهة العمل الإسلامي بخصوص المخططات التي تستهدف أمن الأردن قال، إن موقف الحزب ثابت وصريح اتجاه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ورفضه أي استهداف للأردن.
وشدد الوحش على أن حمل السلاح حق محصور بيد الدولة، مؤكدا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الموحدة الوطنية.
النائب أسامة ربيحات، قال خلال مداخلته، إنّ الدولة الأردنية لها تاريخ وآرث وشعبها واعي يريد خطاب يمثله. مضيفا أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة سيادي.
ودعا إلى مراجعة أي اتفاقية تهدد أمن الأردن، مؤكدا أن استغلال الأردن تحت مسمى الوطنية لدى بعض العابثين لا ينطبق على الشعب الأردني.
النائب أحمد الرقب، قال، إنّ الأردن مر بأزمات كبيرة وتجاوزها بحكمة وحنكة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية عيون ساهرة في الأردن ذات وعي ونظرة.
وقال النائب وصفي حداد، إنّه لا يوجد هدف للمخطط الذي أحبطته دائرة المخابرات العامة سوى الوطن والمساس بالأمن الداخلي، مشيرا إلى أن كل من يحاول توجيه بوصلة المخطط خارج السياق الوطني بأن العمل يرتقي إلى مستوى الخيانة.
وأضاف أن الأردن احتضن قضايا الأمة عبر سنوات طويلة، ودافع عنها وقدم لها كل شيء.
كما قال النائب عيسى نصار، إنّ "الأردن ليس ساحة مكشوفة لأحد ولا رقعة تتسلل منها خفافيش الإرهاب"، مؤكدا أن الأردن صمد على مر العقود بوجه المؤامرات لأنها لا ترهبه، معتبرا ذلك محاولات مأجورة.
وأشار إلى أن "هيبة الدولة خط أحمر ولا يسمح بتجاوزها"، حيث إنّ أمن الأردن وسيادة القانون فوق كل اعتبار، موضحا أن القيام بأي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والتخريب يمس السيادة الأردنية.
النائب بكر الحيصة، قال، إنّ أي حدث يحصل يزيد من صلابة الشعب الأردني.
وأكّد النائب خالد بني عطية، أنّ استغلال وإثارة الفتن لأعمال فوضى هو "مرفوض" مشيرا إلى أن حرية التعبير لا تعني القيام بفوضى أيضا.
النائب خليفة الديات، قال، إنّ هدف المخطط الذي أحبطته دائرة المخابرات العامة هو زج الأردن في الفوضى في ظرف دقيق لا يحتمل معه إلا أن نكون صفا واحدا للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.
وأضاف الديات أن الأردن لا يقبل الاحتمالات، كما لا يقبل المساس بثوابت الأردن الوطنية، مشيرا إلى أن الأردن رفض كل الإملاءات للمساومة على القضية الفلسطينية.
وقال النائب سامر الأزايدة، إنّ الأيام الماضية كانت صعبة على الأردنيين والتشكيك على غير العادة، مؤكدا أن الأردن بحكمة وحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني يخرج من الأزمات أقوى.
وأضاف أن الأردن عصي على كل ما يشغل مسيرته ومسؤولياته تجاه قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية.
النائب عبدالهادي بريزات، قال، إنّ ما قام به الضالعون في المخطط الذي أحبطته دائرة المخابرات العامة مخالفا للتشريعات، وجاء في وقت الأردن بحاجة إلى الوقوف بوجه التحديات "الوجودية" وليس أقلها هو دعم صمود الفلسطينيين على وطنهم.
ودعا بريزات، لدعم جميع الأجهزة الأمنية في الأردن.
قال النائب عثمان المخادمة، إنّ المخطط الذي أحبطته دائرة المخابرات العامة كان يستهدف المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى، معتبرا أن من لا يرى الدور الأردني ودبلوماسيته وجولات جلالة الملك عبدالله الثاني أنه "حاقد وكاره".
وأكّد المخادمة أن القضية الفلسطينية ليست حكرا على حزب دون الآخر.
النائب على الخزاعلة، قال، إنّ أمن المجتمع والوطن أمر مقدس والحفاظ على أمن الوطن عقيدة وعبادة.
كما قال النائب حامد الرحامنة، إنّ التحديات الخارجية والظروف الداخلية لا تسمح لأي "فتنة داخلية" حيث نحتاج إلى رص الصفوف وجمع الكلمة.
وأضاف الرحامنة، أن الأردن القوي استطاع بقيادته وشعبه أن يتجاوز أزمات أكبر ما هو حاليا وبقي صامدا.
المملكة
