دعت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، الحكومة والمدعية العامة للدولة للتوصل إلى "تسوية" بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، بعد جلسة استماع طويلة بشأن هذه القضية.
وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت خلال إعلان تأجيل الجلسة "نمنحكم مهلة حتى ما بعد عيد الفصح اليهودي (ينتهي في 19 نيسان) للتوصل إلى تسوية مبتكرة".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في آذار أن حكومته وافقت بالإجماع على اقتراح عزل بار، متحدثا عن "انعدام الثقة" به، وطالبا منه ترك منصبه بحلول 10 نيسان.
وعقدت جلسة الثلاثاء عقب التماس قدمته أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية غير ربحية، يطعن في قانونية خطوة الحكومة بإقالة بار.
وسبق للمحكمة العليا أن علّقت عزل رئيس الشاباك في انتظار البت بالطعون وإصدار قرارها بشأنها.
وقضت المحكمة الثلاثاء بأن يبقى رئيس الشاباك رونين بار في منصبه "حتى قرار يصدر لاحقا".
وجاء في قرارها "سيواصل رونين بار رئيس جهاز الأمن العام أداء مهامه حتى قرار لاحق"، مشيرة إلى أنه "ليس هناك ما يمنع من إجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب، بدون الإعلان عن التعيين".
واعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة العليا بإبقاء رئيس الشاباك رونين بار في منصبه "محيّر".
وقال في بيان إن "قرار المحكمة العليا بإرجاء نهاية ولايته (بار) عشرة أيام محيّر".
أ ف ب
