قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات، إن الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي جاء هذا العام تحت شعار "بدايات صحية.. ومستقبل واحد"، يؤكد التزام الأردن الراسخ بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، بالاستثمار في الإنسان من خلال النهوض بمنظومة صحية عادلة وشاملة لكل من يعيش على أرض المملكة.
وأكد العبداللات أن هذه المناسبة تجسد ما أولاه جلالة الملك من اهتمام استراتيجي في الارتقاء بالقطاع الصحي في الأردن، باعتباره أحد أعمدة التنمية الوطنية وركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الإنساني، حيث كانت التوجيهات الملكية المستمرة واضحة في التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات وتوفير الرعاية المتكاملة لجميع الفئات، بما في ذلك المرأة والأطفال وكبار السن واللاجئون والمقيمون.
وأشار إلى أن الأردن أصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم في تقديم الخدمات الصحية النوعية وتصدير الكفاءات الطبية والإدارية إلى مختلف الدول، بفضل ما يتمتع به من مؤسسات صحية متقدمة، وموارد بشرية مؤهلة وخبرات تكنولوجية في مجالات الصحة العامة والرعاية العلاجية.
وأضاف أنه في إطار هذه الرؤية الملكية، تواصل الحكومة الأردنية جهودها من خلال المتابعة الحثيثة لرئيس الوزراء من أجل تحديث وتطوير النظام الصحي الوطني، من خلال خطط إصلاح شاملة ترتكز على العدالة في التوزيع الجغرافي للخدمات ورفع كفاءة الكوادر وتكثيف البرامج الوطنية للوقاية والكشف المبكر، مع إعطاء الأولوية لصحة المرأة والطفل وتوفير بيئة صحية تضمن النمو السليم والآمن للأجيال المقبلة.
وأكد في سياق الجهود المستدامة التي تبذلها المملكة، أن الحكومة الأردنية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي ترتكز على محاور عدة أبرزها تعزيز جودة الخدمات، والحوكمة الرشيدة للقطاع، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتوسيع نطاق الرعاية الأولية والوقائية.
كما تولي الاستراتيجية اهتماما خاصا بتفعيل التأمين الصحي الشامل لضمان استفادة أوسع لشرائح المجتمع من الخدمات الصحية، حيث تتكامل هذه الاستراتيجية مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث الإداري، اللتين تضعان الصحة كأحد محاور التحول الوطني الأساسية.
وبين العبداللات، أنه في إطار الدبلوماسية الصحية التي تنتهجها المملكة، فقد أسهم الأردن في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر شراكات استراتيجية مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من الجهات المانحة، حيث تحولت المملكة إلى منصة رائدة لتبادل الخبرات الصحية.
كما يستضيف الأردن العديد من البرامج والمبادرات التدريبية للأطباء والممرضين من دول الجوار، ويدير مراكز صحية ميدانية في مناطق الصراع، انطلاقا من إيمانه العميق بأن صحة الإنسان ليست حكرا على دولة أو شعب، بل مسؤولية إنسانية جامعة.
وشدد على الدور الريادي للأردن في تقديم الرعاية الصحية للاجئين والمجتمعات المضيفة، مبينا أنه يقدم خدمات طبية شاملة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعديد من المنظمات الإنسانية الدولية.
وأشار إلى أن الشراكات الدولية أسهمت في تعزيز هذا الدور، إذ تعد المستشفيات الميدانية التي أقيمت في المناطق المتأثرة بالنزاعات مثل غزة والضفة الغربية مثالا على دور الأردن الإنساني الريادي في دعم المجتمعات الأكثر ضعفا، مؤكدا أن هذا الالتزام الدائم لدعم حقوق الإنسان يعكس الثقافة الوطنية في التضامن والرعاية الإنسانية، التي شكلت الأساس لرؤية جلالة الملك في حماية الحياة البشرية وصون كرامتها وترسيخ مكانة الأردن كدولة داعمة للسلام والاستقرار الإقليمي.
وقال العبداللات إن الأردن يؤكد التزامه الدائم بتطوير التشريعات الصحية الوطنية، ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعلى رأسها الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والرفاه.
كما تعمل الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية على تعزيز بناء القدرات البشرية في القطاع الصحي، من خلال التدريب المستمر وتحسين المهارات، وتوفير بيئة مهنية آمنة ومحفزة للكوادر العاملة، بما يعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
بترا
