أدانت مصر وقطر، الاثنين، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة " انتفاء أساس ما يسمى ’المغادرة الطوعية’، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة"، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها قالت وزارة الخارجية القطرية، إن قطر تدين بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
وشددت الوزارة على أن تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدولي، كما أن توسيع المستوطنات يمثّل استهتاراً بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 2334 رقم.
كما شددت على ضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة السلام وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فوراً.
وجددت موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان الأردن قد أدان الأحد بأشدّ العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مُسمّى "المغادرة الطوعية" من قطاع غزة، بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المُصغر ( الكابينت) على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لـ"شرعنتها" كمستوطنات استعمارية.
المملكة
