قالت دراسة جديدة، إن زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاعات المختلفة تؤثر إيجاباً على النمو في الناتج المحلي الحقيقي، وهي مستقرة على المدى الطويل. داعية إلى ضرورة النظر في سبل ممكنة لزيادة نسبة القروض إلى الودائع في البنوك الأردنية.
وأضافت الدراسة التي أطلقها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان دراسة بعنوان "التداخل والترابط بين التسهيلات الائتمانية والنمو الاقتصادي: أي القطاعات المقترضة أكثر مساهمةً في النمو؟ "، أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص الأردني بلغ نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى المنتدى أيضا بضرورة النظر في زيادة الإقراض بالعملات الأجنبية، وفي كيفية تحفيز إقراض البنوك للقطاع الصناعي، والعمل على زيادة التسهيلات الممنوحة له.
وأكدت الدراسة ضرورة أن يكون صانعو السياسات على علم بالقدرة الإقراضية لهذا القطاع، وما إذا كانوا يطلبون تسهيلات ائتمانية بشكل أكبر ولا تقوم البنوك بتقديم حجم التسهيلات الحقيقي المطلوب من قبل هذا القطاع وفقاً لاحتياجاته.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة نسبة الاشتمال المالي في الأردن، حيث إن العمل على زيادة هذه النسبة من شأنه زيادة الإقراض للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم، فإن هذا يجب ينعكس على الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المنتدى أنه وعلى الرغم من أن التسهيلات للقطاع التجاري هي الأكثر تأثيراً بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يجب العمل على جعل هذه العلاقة أقوى بالنسبة للقطاع الصناعي، حيث إن هنالك آثارا غير مباشرة لزيادة الإقراض للقطاع التجاري، مثل زيادة الاستيراد، وبالتالي العجز في الميزان التجاري، وتراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.
وتأتي الدراسة بسبب الأهمية البالغة للقطاع المصرفي الأردني، ودوره الاقتصادي المهم، إذ بلغ حجم أصول القطاع المصرفي الأردني في نهاية العام 2017 نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 49.1 مليار دينار أردني، فيما شكلت المبالغ المودعة في القطاع المصرفي الأردني 116.7% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 33.2 مليار دينار أردني، كما شكلت التسهيلات للقطاعين العام والخاص التي منحها القطاع المصرفي خلال العام 2017 ما نسبته 87% من الناتج المحلي الإجمالي، بمبلغ يعادل 24.7 مليار دينار.
وتتوزع التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بواقع 25.1% لقطاع الإنشاءات، و 17.8% للقطاع التجاري، و 10.3% للقطاع الصناعي من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الأردن، فيما تتوزع البقية على قطاع الأفراد بواقع 23.1% من إجمالي التسهيلات، و23.7% لبقية القطاعات.
ولدراسة أثر التسهيلات الائتمانية على النمو الاقتصادي في الأردن، حلّل المنتدى بيانات سنوية للفترة (1976-2017) للناتج المحلي الإجمالي،والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك الأردنية لقطاع الأفراد والقطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات والقطاع التجاري.
وأظهرت البيانات، التي استخدمها المنتدى في دراسته، أن معدل إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن قد اتخذ منحىً تصاعديا خلال الفترة 1976-2017، فقد ارتفع من متوسط 41.9% خلال الفترة (1976-1980) ليصل إلى 87% في نهاية العام 2017.
وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن التسهيلات الائتمانية تؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، فمع زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة يزداد الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن مرونة العلاقة بين إجمالي التسهيلات الائتمانية، والناتج المحلي الإجمالي تعادل +0.79؛ وهذا يعني بأنه مع زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 1%؛ فإن الناتج المحلي الإجمالي يزداد بنسبة 0.79%.
وأظهرت أيضاً أن البنوك الأردنية تقدّم تسهيلات مالية في السوق بشكل قليل نسبياً بالنسبة إلى حجم الودائع التي لديها، إذ يبلغ معدل التسهيلات الائتمانية نسبةً إلى إجمالي الودائع في الأردن 72.4%، وهو أقل مما هو عليه في عُمان 126%، تونس 132.8%، السعودية 134.9%، وأن هذا المعدل في الأردن أقل مما هو عليه في دول مثل الدنمارك 320%ـ، السويد 200%، البرتغال 152%، إندونيسيا 93%.
وبينت الدراسة بأن الودائع بالدينار الأردني المتوافرة في البنوك الأردنية تشكل 77.2% من إجمالي الودائع، فيما تشكل الودائع بالعملات الأجنبية ما نسبته 22.8%.
المملكة
