هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: الإجراءات تهدف إلى تقليل الحوادث وحماية سائقي التوصيل
الضوابط تشمل اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة تضمنت ضوابط استخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات، وتقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
وجاءت القرارات التنظيمية لمواكبة التطور الحاصل في قطاع البريد، ونشرتها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وأشعرت الجهات المعنية بها.
وشملت الضوابط مجموعة من الإجراءات والالتزامات التي يجب على المرخص لهم الامتثال لها، ومن أبرزها اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية، إذ جرى إدخال اشتراطات جديدة تتعلق بالالتزام بإجراء ترميز السائقين والالتزام بمؤشرات الأداء الخاصة بمقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بهدف التأكد من كفاءة السائقين وحصولهم على التصاريح اللازمة، وضمان استخدام المركبات والدراجات الآلية التي تلبي المعايير الفنية الحديثة من حيث الأمان، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسائقين لضمان الشفافية والرقابة الفعّالة بهدف تحسين مستويات الأمان وحماية حقوق وأرواح سائقي التوصيل، فضلاً عن حماية خصوصية بيانات المستخدمين، مما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بسام السرحان، إن هذه القرارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات توصيل آمنة وفعّالة، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمات، إضافة إلى حماية مصالح المواطنين والمستفيدين من خدمات البريد (التوصيل) وحماية حقوق سائقي التوصيل والمحافظة على حياتهم من خلال الاشتراطات المتعلقة بوسيلة التوصيل، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على المحافظة على الأطراف المعنية كافة بعملية التوصيل.
وأضاف، إن الهيئة ستواصل متابعة تطبيق هذه القرارات من خلال آليات رقابية متطورة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان نجاح هذه الجهود، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين والمستفيدين من خدمات البريد.
وأطلقت الهيئة حملة توعوية تستهدف أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية والمستهلكين، لتسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالمعايير التنظيمية واختيار خدمات توصيل مرخصة وموثوقة.
وشملت ضوابط تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية:
1. الالتزام باللوائح والأنظمة المتعلقة بخصوصية بيانات المستفيدين وحمايتها.
2. الالتزام بالربط الإلكتروني بمنصة الهيئة وفق الآلية التي ستحدد لاحقاً.
3. إنشاء قاعدة بيانات تشمل المعلومات الأساسية لسائقي التوصيل بما في ذلك تواريخ التحاقهم بالمرخص له والإجراءات المتخذة تجاههم المتعلقة بالحذف أو الحظر من المنصة وتواريخ ذلك، بالإضافة إلى الطلبات المسجلة، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إدخالها.
4. الالتزام بإجراء ترميز السائقين المتبع حسب متطلبات الهيئة.
5. الالتزام بمؤشرات الأداء الخاصة بمقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية والتي تصدر من الهيئة.
6. تخصيص قسم لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيدين والإعلان عن رقم مجاني لتلقي الشكاوى عبر المنصات.
8. يجب أن تتضمن المنصة الإلكترونية نموذجا لتقديم شكاوى المستفيدين بحيث يقيد رقمها وتاريخها، وما يتم بشأنها، مع إعداد ونشر إجراءات معالجة الشكاوى ومدتها وحسب متطلبات الهيئة
9. الالتزام بإظهار اسم السائق الذي سجل لتوصيل الطلب وصورته ورقم الهاتف الخاص به وإتاحة إمكانية تتبع الطلب للمستفيد قدر الإمكان، وفي حال تم توصيل البعثية من خلال دراجة فيجب الالتزام بإظهار ترميز الدراجة للمستفيد على التطبيق.
10. الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافس
11. يجب عدم إجبار المستفيد على قبول المبالغ المعادة كرصيد في محفظته الإلكترونية لمنصة التوصيل ومنحه عدة خيارات.
12. التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات المطبقة في المملكة والتي تنظم عمليات استلام وتحصيل المبالغ المالية.
13. الالتزام بتبليغ جميع السائقين المسجلين لديه بكافة الضوابط والشروط والتنظيمات المقرة من قبل الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وما يستجد منها، ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الإخفاق في ذلك.
14. الالتزام بالتعاقد مع جهات مرخصة من قبل الهيئة فيما يتعلق بتقديم الخدمات البريدية وتزويد الهيئة بهذه الاتفاقيات في حال طلبها.
15. الالتزام ببيان الشروط والاحكام التي يضعها المرخص له مقدم الخدمة لتنظيم العلاقة التعاقدية بينه وبين المستفيد، وتتضمن الحقوق والالتزامات ووضعها على المنصة.
16. توفير وسائل تواصل مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
17. توفر اتفاقية لمستوى الخدمة (SLA)، تتضمن توضيح الآثار المترتبة على إخلال، أو عدم تنفيذ مقدم الخدمة المرخص له أو المستفيد لالتزاماته، ونشر قواعد وإجراءات التعامل مع الطلبات التي يتعذر تسليمها
18. اعداد ونشر إجراءات التحقق من استلام المستفيد لطلبه
19. إتاحة إمكانية إلغاء طلب التوصيل من قبل المستفيد، ونشر شروط قبول طلب الإلغاء ورسومه إن وجدت . وإشعار المستفيد في حال قبول إلغاء الطلب عبر رسالة إلكترونية أو نصية.
20. الالتزام بفحص البعثية البريدية ومعرفة محتواها وضرورة إلزام المستفيد بالإفصاح عن معلومات البعثية.
21. الالتزام بمعرفة المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية المتعلقة به (الاسم الرباعي، الرقم الوطني، رقم الهاتف العنوان التفصيلي والاحتفاظ بصورة عن الوثائق.
22. الالتزام عند تحديد الأسعار والعروض الترويجية بالحق الحصري الخاص بمشغل البريد العام
المملكة
