قال الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطي التابعة لـ"قسد" محمود حبيب، الأربعاء، إن هناك 8 لجان تبحث كامل القضايا التي يجب بحثها ضمن اتفاق إدماج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.
وأضاف حبيب، لبرنامج "العاشرة"، أن اللجان ستبحث كل القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، مشيرا إلى أنها ستصل إلى "نهاية تسعد الجميع. ولا يجب أن يكون في سوريا غالب ومغلوب".
وتحدث عن أن للاتفاق عدة مزايا، إذ أنه أكد على وحدة الأراضي السورية ووحدة القوة العسكرية في سوريا، حين انضمت قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع السورية.
وأشار إلى أن السوريين رحبوا بالاتفاق، وظهر ذلك خلال احتفالاتهم بالشوارع، لإدراكهم بأهميته على الصعيد الوطني.
وكانت الرئاسة السورية، الاثنين قد تواصلت، لاتفاق يفضي إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة.
ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكل مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وأوضح حبيب أن قوات الشمال الديمقراطي ستكون جزءا من وزارة الدفاع السورية، وأن هذه القوات تسيطر على قرابة ثلث الأراضي السورية وبها معتقلات لأفراد من تنظيم "داعش" الإرهابي ومخيمات عوائل التنظيم الإرهابي.
وأضاف أن هذه المنطقة يسكنها قرابة 6 ملايين شخص، وفيها حدود مع العراق وتركيا، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تحتاج قدرات عسكرية وأمنية هائلة جدا لتأمينها.
وأوضح أنه تمت المناشدة بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأفراد المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ إنهم ينتمون إلى 60 جنسية مختلفة، ويجب محاكمتهم على جرائم الإرهاب التي قاموا بها.
المملكة
