أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن حقوق الإنسان في الأردن هي مشروع نهضوي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أعطى لهذا الملف بُعدا أكثر عمقا وفعالية من خلال مسيرة الأردن الديمقراطية.
جاء ذلك خلال رعايته للمؤتمر الوطني "التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأردن"، ضمن مشروع (دعم حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة) الذي ينفذه مركز "الحياة – راصد"، بالتعاون مع الاتحاد اللوثري الخيري، بهدف تعزيز دور الشباب في تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.
ولفت العودات، إلى أن جلالة الملك رسم خارطة الطريق لبناء النموذج الأردني الديمقراطي من خلال 7 أوراق نقاشية تناولت جميع الجوانب التي تضمن حق الأردنيين والأردنيات في المشاركة باتخاذ القرار الذي يتعلق بحاضرهم ومستقبلهم، ومن خلال عملية التحديث السياسي التي عززت دور المواطنين في اختيار ممثليهم.
وبين أن اللقاء يأتي في ظروف استثنائية تعيشها المنطقة على وقع أكبر انتهاك يشهده الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تنتهك جميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المنظمات الحقوقية محل اختبار حقيقي في قيمتها وأثرها وتأثيرها في تغيير مجرى الأحداث ووضع حد لهذا الانتهاك.
وأكد مدير المركز عامر بني عامر، أهمية العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لما يمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع المدني من عمل مشترك بالشراكة مع الحكومة، مؤكدا أن العلاقة يجب أن تنتقل إلى مستوى تجويد السياسات وتطويرها.
يشار إلى أن المؤتمر حضره عدد من أعضاء مجلسي "النواب" و"الأعيان"، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ومدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات، وممثلة "اللوثري" في الأردن وسوريا أميرة خميس.
بترا
