قال مجلس الوزراء، السبت، إن الدفعة الأولى من الغارمات اللواتي سيستفدن من حملة أردن النخوة التي جمعت نحو 2.4 مليون دينار تبرعات وطنية لمساعدة الغارمات، يجب أن يخضعن إلى 5 شروط.
واشترط المجلس أن تكون الغارمة مطلوبة للتنفيذ القضائي لذمم مالية تقل عن ألف دينار، وضرورة توفير إثبات يُفيد بأن ملكية الأسرة وقدرتها المالية لا تمكنها من سداد الدين.
وتكون استفادة الغارمة من الحملة لمرة واحدة فقط، بمعنى عدم تكرار قضايا الدين، إضافة إلى عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الأخرى.
مجلس الوزراء اشترط في المستفيدة من الحملة ألا يزيد دخل أسرتها عن 600 دينار شهرياً.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه صباح الجمعة لإطلاق جهد وطني لمساعدة الغارمات، وأضاف أنه سيكون أول الداعمين لجهود مساعدة "بناتنا وأخواتنا الغارمات".
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة عبد الناصر أبو البصل، وجّه إدارة الصندوق لتشكيل فريق عمل "عاجل" لمتابعة المبادرة الملكية لدعم الغارمات تنفيذا للتوجيهات الملكية.
أبو البصل أعلن أن اللجنة التنسيقية المشتركة لتنفيذ المبادرة الملكية لدعم الغارمات ستجتمع صباح الأحد للمباشرة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لسداد ديون الدفعة الأولى من الغارمات اللواتي سيستفدن من الحملة ممن تحققت فيهن الشروط المطلوبة.
وتضم اللجنة التنسيقية المشتركة، ممثلين، عن صندوق الزكاة، ووزارة العدل، وصندوق المعونة الوطنية، ومديرية الأمن العام.
أبو البصل قال الجمعة، لـ "المملكة" إن الحملة الوطنية ستشمل فقط الغارمات اللواتي بحقهن "قضايا مالية فقط، دون تكرار".
وأضاف أن حملة جمع التبرعات لا تشمل من بحقهن قضايا جرمية، موضحاً أن المستفيدات من الحملة هن ممن لا يوجد لديهن دخل مالي، ولا يتقاضين رواتب.
يضاف إلى ذلك "حالات إنسانية لغارمات لا يستطعن دفع مبالغ بسيطة مترتبة عليهن"، وفق الوزير، الذي لم يحدد هذه المبالغ. أبو البصل بيّن أن تلك الأسس والمعايير وضعت بالتشارك مع وزارة التنمية الاجتماعية "لوجود دراسات مشتركة كافية" بين الجهتين.
يشار إلى أن عدد الغارمات اللواتي لا يزيد دين الواحدة منهن عن ألف دينار يبلغ 5672 غارمة، بحقهن طلبات للتنفيذ القضائي، وأن النساء الموقوفات بالسجون على خلفية قضايا مالية عددهن 30 امرأة، سيتم تطبيق المعايير والأسس السابق ذكرها على المطلوبات للتنفيذ القضائي والموقوفات.
المملكة
