تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، حزمة من الإجراءات الاقتصادية والفردية التي تعد الحزمة 16 من العقوبات على روسيا.

ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، تركز هذه الحزمة على قطاعات حيوية من الاقتصاد الروسي، مما يزيد من إضعاف قدرة روسيا.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان "منذ 3 سنوات، تقصف روسيا بلا توقف أوكرانيا على أمل انتزاع أراض لا تعود لها" مضيفة أن "كل رزمة من العقوبات تحرم الكرملين من الأموال الضرورية لشن هذه الحرب".

وقالت كالاس، إنّ الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا تشمل كل شيء من سفن أسطول الظل إلى وحدات للتحكم في الطائرات بدون طيار، قائلة "لدينا الآن أوسع عقوبات على الإطلاق، مما يضعف القدرات الحربية الروسية".

وبحسب بيان للمجلس الأوروبي، وصل "المملكة" نسخة منه، فإن الحزمة الجديدة من العقوبات تشمل مجموعة قرارات تهدف إلى "تقويض قدرة روسيا على مواصلة حربها ضد أوكرانيا".

وشملت الحزمة إدراج 83 شخصًا وكيانًا على قائمة العقوبات، من بينهم أفراد وكيانات مسؤولون عن تهديد أو تقويض وحدة وسيادة أوكرانيا. كما تم وضع معايير جديدة تسمح بفرض العقوبات على الأفراد والكيانات المالكة أو المشغلة لناقلات النفط التابعة للأسطول الروسي الظل، وكذلك الذين يدعمون أو يستفيدون من المجمع العسكري والصناعي الروسي.

وجرى إضافة المزيد من السفن إلى قائمة العقوبات، مما يحظر عليها الوصول إلى الموانئ أو تلقي الخدمات المتعلقة بالنقل البحري. شملت العقوبات 74 سفينة تابعة لدول ثالثة، ليصل العدد الإجمالي للسفن المعاقبة إلى 153 سفينة.

لأول مرة، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على المعاملات على المؤسسات المالية التي تستخدم "نظام نقل الرسائل المالية" التابع للبنك المركزي الروسي، وهو نظام تم تطويره لتجاوز العقوبات.

وجرى أيضا، إضافة 53 كيانًا جديدًا إلى قائمة الكيانات التي تدعم المجمع العسكري والصناعي الروسي، ما يفرض عليها قيودًا أشد على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات التي قد تساهم في تعزيز القدرات الدفاعية الروسية.

إضافة إلى ذلك، تم توسيع قائمة المواد المحظورة لتشمل مواد تساهم في تطوير الأنظمة العسكرية الروسية مثل المواد الكيميائية والمكونات المستخدمة للطائرات بدون طيار.

وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق تراخيص البث لثمانية وسائل إعلام روسية، تعتبر أدوات رئيسية في دعم حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وشملت الحزمة الجديدة فرض مزيد من القيود على صادرات السلع والتقنيات المتعلقة بقطاع النفط والغاز الروسي، مع حظر توفير الخدمات اللازمة لتخزين النفط الخام الروسي داخل الاتحاد الأوروبي. كما تم توسيع القيود على نقل السلع عبر الطرق البرية من شركات مملوكة لمواطنين روس.

المملكة