قال رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، إن مواقف الأردن التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وعدم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ليست للمساومة؛ فهي من ثوابت الأردن المتسقة مع مصالحه الوطنية ودوره القومي الراسخ.
وأضاف الروابدة خلال مهرجان خطابي أقيم أمس، بدعوة من عشائر إربد، إنه "يجب على غيرنا أن يقلق بينما نحن لسنا قلقين لأننا تمكنا من الحفاظ على استقرارنا بأسلوب حكم رشيد وحياة فضلى رغم التحديات والمشاكل وسط منطقة مأزومة".
وأكد الروابدة أن "قدر الأردن أن يبقى هو الأقرب لفلسطين، فهي قضيته الوطنية منذ نشأتها، وعلاقة الأردن بفلسطين ليست علاقة جوار كغيره بل هي علاقة شراكة تتعمق فيها الديموغرافيا والجغرافيا وأسلوب الحياة"، لافتاً إلى أن "أي تهديد لتصفية القضية الفلسطينية ينظر إليه الأردن بأنه تهديد للأمن الوطني والقومي. ولذلك فهو يحمل همها وتعد الشغل الشاغل لجلالة الملك، لأنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية".
كما أكد الروابدة أن مواقف جلالته في التعاطي مع المستجدات على سيناريوهات مقترحة لحل القضية على حساب الأردن، راسخة وثابتة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، فهو يؤكدها منذ ربع قرن، وهي أنه لا سلام دون سلامة الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم على أرضهم وعدم تفريغ الضفة والقطاع من سكانهما الأصليين.
وشدد الروابدة على أن حكمة ودبلوماسية جلالة الملك عبدالله الثاني في التعبير عن مواقف الأردن الصلبة، ستدفع باستدارات مهمة من جانب الأصوات التي تدعو إلى تهجير الغزيين، مشيراً إلى أن جلالته وضع القضية بعمقها العربي.
ونوه الروابدة إلى أن رفض التهجير وحق العودة، ثوابت أردنية لا تنازل عنها كما أنها حق للفلسطينيين، مؤكدا أن الأردن سيبقى وطن العز والفخار بقيادته الهاشمية قادراً على حماية مكتسباته منافحاً عن فلسطين وتاجها القدس، رغم قساوة الظروف.
وفي كلماتهم، أكد المتحدثون الدكتور هيثم حجازي والدكتور وائل التل والدكتور خالد الشرايري والدكتور أمجد الفاهوم، أن القضية الفلسطينية تتعرض لمرحلة جديدة من التهديدات الوجودية ضمن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وطمس هويته في محاولة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وهي امتداد لسياسات القمع والتهجير منذ عقود.
وأكدوا أن خطورة الوضع الراهن لا تكمن فقط بالتهديد المباشر للأهل في فلسطين، بل تمتد آثارها إلى الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي؛ مما يعكس أهمية هذه القضية التي تمس ضمير العالم وتختبر مصداقية القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
كما أكدوا أن جلالة الملك عبدالله الثاني سيظل الصوت العربي الأصيل المدافع عن حق الشعب الفلسطيني والرافض لأشكال التهجير القسري الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه.
وبينوا، أن الهاشميين كانوا في قلب الحدث ولم يكونوا يوماً متفرجين على معاناة الشعب الفلسطيني، بل كانوا مشاركين في الدفاع عنه وداعمين لصموده ومحذرين من مخاطر المخططات التي تستهدف هويته الوطنية.
وأضافوا، أن جلالة الملك، جسّد أكبر قيم ومعاني الرفض المطلق والقاطع لمشاريع التهجير والتوطين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وغيره من الدول العربية، رافعاً صوت الحق في المحافل كافة لا تثنيه الضغوطات عن ثوابته.
وتابعوا، أن موقف الأردن من القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف سياسي بل هو التزام أخلاقي وإنساني وقومي ترجمه الأردن بقيادته الهاشمية إلى سياسات عملية لدعم الفلسطينيين، وأن حق العودة لا يسقط بالتقادم.
وأشاروا إلى أن موقف جلالة الملك الرافض للتهجير لقي إشادة واسعة على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والعربية والشعبية، مؤكدين أن الأردنيين بجميع مكوناتهم ومعهم أحرار وشرفاء الأمة يقفون خلف جلالته في جهوده ومواقفه الرافضة للتهجير والداعية إلى حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً يضمن حق تقرير المصير.
بترا
