دعا مسؤولون حكوميون أردنيون وعراقيون، إلى بناء تكامل اقتصادي بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتوفرة لديهما، والعمل بتشاركية للوصول للأسواق العالمية.
وأكدوا خلال مشاركتهم، الأحد، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الاستثمار والتمويل ... نحو مستقبل رقمي مستدام"، ضرورة أن يعمل البلدان معا لتعزيز القيمة المضافة في منتوجاتهما للوصول للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات التجارية العالمية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن العلاقات بين الأردن والعراق تاريخية وعميقة على مختلف الصعد، لكن مبادلاتهما التجارية ما زالت دون المستوى المطلوب وأقل من الطموحات، رغم توفر إمكانات كبيرة لديهما.
وأضاف أن صادرات المملكة للعراق تبلغ نحو مليار دولار، ولا تشكل سوى 3 بالمئة من مستوردات العراق، مشيرا إلى أن اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها قبل عدة أيام بالعراق توصلت إلى تفاهمات لتذليل العراقيل التي تؤثر على حركة التجارة، بالإضافة لتسريع العمل بالمنطقة الاقتصادية.
وأشار القضاة خلال الجلسة التي أدارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان ماجد الساعدي، إلى وجود استثمارات أردنية متنوعة قائمة اليوم بالعراق ووصلت لمستويات متقدمة بالعديد من القطاعات وبمقدمتها البنوك والسياحة، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين منذ عام 2007، تشكل قاعدة أساسية لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية.
ولفت إلى أن المنتجات العراقية تدخل السوق الأردنية من دون أية رسوم ووفق اتفاقية التجارة الحرة، معربا عن أمله بأن تتضاعف مبادلات البلدين التجارية مع إنجاز المنطقة الاقتصادية المشتركة.
وأكد أن العام الحالي سيشكل انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية والعمل المشترك، وإقامة شراكات حقيقية، مشددا على ضرورة استفادة العراق من اتفاقيات التجارة التي وقعها الأردن مع تكتلات تجارية عالمية عديدة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار، مثنى الغرايبة، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بميزات عديدة تجذب المستثمرين وتحظى باهتمامهم، من أبرزها قانون استثمار تنافسي يوفر تسهيلات وحوافز متعددة للمشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أن توقيع الأردن للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكّن الصادرات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية، تقدر قيمتها بحوالي 50 تريليون دولار، وتضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، ما ساهم في استقطاب الاستثمارات.
وأكد أن هناك فرصًا استثمارية مشتركة بين الأردن والعراق تعزز التكامل الاقتصادي بينهما، ما يمكنهما من توسيع حصتهما السوقية عالميًا، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة التي وقعها الأردن مع مختلف الاقتصادات الدولية.
وشدد الغرايبة على ضرورة أن يعمل البلدين معا على تحقيق التكامل وبشكل مشترك واستثمار الفرص الاقتصادية الهائلة المتوفرة لديهما، وتعزيز القيمة المضافة في منتوجاتهما بما يمكنها من الدخول لأسواق عالمية.
من جهته، جدد وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال، تأكيده على أن أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين وبفعل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، اتخذوا الأردن مقرا لأعمالهم وتأسيس صناعات تخدم السوق العراقية، مستفيدين من حالة الأمن والاستقرار والتسهيلات التي قدمتها المملكة.
وأشار إلى أن العراق بدأ بالسنوات الأخيرة التوجه نحو إقامة صناعات وطنية بالعديد من القطاعات، ما دفع الحكومة لتوفير الحماية لها، مبينا أن المنتجات الصناعية العراقية بدأت اليوم تتواجد بالسوق الأردنية، وهذه حالة صحية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد أن القطاع الخاص في العراق والاردن تقع عليه مسؤولية كبيرة في تطوير وتعزيز وتجسير علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من كل الدعم الذي توفره حكومتا البلدين، لا سيما من اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما.
ودعا الشركات الأردنية إلى التقدم والاستفادة من العطاءات التي تطرحها الحكومة العراقية من خلالها شركات الخاصة، بالإضافة للفرص الاستثمارية الواعدة بالعديد من القطاعات.
وأشار إلى أهمية تواجد القطاع الخاص الأردني في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بالعاصمة بغداد منتصف نيسان المقبل، حيث سيتم طرح 50 فرصة استثمارية أمام المستثمرين بالتشاركية مع الحكومة العراقية.
من جانبه، عرض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، للفرص الاستثمارية المتوفرة بالعقبة بالعديد من القطاعات لا سيما السياحة والتجارة والصناعة واللوجستيات، مبينا للمزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى منظومة الموانئ المتقدمة التي تم إنجازها وعملية الربط مع العديد من موانئ المنطقة ما يسهل حركة انسياب البضائع، لافتا إلى وجود مشروعات أخرى كبرى لوجستية يمكن تنفيذها بالعقبة.
وشدد الفايز على ضرورة إقامة شراكات اقتصادية قوية بين الأردن والعراق والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، أن الأردن يرتبط بعلاقات مصرفية قوية مع العراق، وهناك تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي العراقي من خلال مذكرات تفاهم مشتركة لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.
وقال شركس إن الاقتصاد الوطني يحقق اليوم تطورات بشكل مضطرد رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأردن حافظ على معدلات نمو تراوحت بين 2.7 و2.5% بالفترة الأخيرة، ما يدل على نجاحه في استيعاب الصدمات والتكييف معها.
ولفت إلى بعض المعطيات القوية والايجابية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي بالمملكة بفعل تطبيقه أفضل المعايير العالمية، مشيرا إلى وصول حجم الودائع في البنوك إلى 47 مليار دينار، ما يفوق حجم الاقتصاد الوطني، وقدمت تسهيلات ائتمانية بقيمة 36 مليار دينار، ما يؤكد دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير التمويلات اللازمة.
وأكد شركس أن الأردن لا يضع قيودا على حركة تنقل رؤوس الأموال وبما يتوافق مع ضوابط "غسيل الأموال"، وحركة الأموال بين الأردن والعراق تعمل بشكل انسيابي، وهناك بنوك أردنية بالعراق رأسمالها العامل 370 مليون دينار، مشيرا إلى أن البنك المركزي أوجد برنامج لضمان القروض والصادرات لا سيما للعراق باعتباره من الشركاء الاستراتيجيين.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي على العلاق، إن علاقات العراق والأردن المصرفية قوية ومتقدمة، وتشكل دعامة أساسية لدفع التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين، مشيرا إلى وجود تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي الأردني للاستفادة من تجاربه وخبراته.
وأضاف أن التحدي الكبير الذي يواجه البنوك المركزية بالعالم يتمثل اليوم بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي بات يشكل 15 بالمئة من الناتج المحلي العالمي، ويمثل 17 تريليون دولار " وهو في ارتفاع مضطرد".
وبين أن العراق ليس لديه تخوفات فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، إذ نجح في هذا الأمر بشكل "ممتاز" خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فانخفض من 7.5 إلى 3 بالمئة، فيما يشهد التضخم حاليا استقرارا.
وأكد العلاق أن "المركزي العراقي" يلبي طلبات المستوردين وقطاع الأعمال والمواطنين من العملات الأجنبية بالسعر المعلن، علاوة على توفر احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذها لزيادة اعتماده على سلة عملات فيما يتعلق بتعاملاته المصرفية بينها الدينار الأردني.
من جانبه، عرض مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد دراجي، للتوجهات الاقتصادية في العراق والمرتكزة على اعتبار القطاع الخاص ركيزة أساسية بالتنمية الاقتصادية، وتنظيم الصناعة وتقديم ضمانات سيادية للمستثمرين بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى مرتكزات أخرى تتعلق بالاندماج مع الاقتصاد العالمي، وبناء القدرات المصرفية والجهاز الإداري الحكومي، مشددا على ضرورة تشجيع المواطنين لاستثمار أموالهم وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
وأكد دراجي أن العراق قادر على توفير التمويلات اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وبخاصة تلك التي تضمنتها "طريق التنمية" التي تعمل البلاد على إنجازها، علاوة على وجود ثقة من المؤسسات الدولية بالإصلاحات المالية التي أنجزها العراق، داعيا الشركات الأردنية إلى استغلال ما اسماه "الفرصة الكربونية والتوجه نحو الاقتصاد الكربوني".
يشار إلى أن مؤتمر "الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل... نحو مستقبل رقمي مستدام"، ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
ويشارك بالمؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الأعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية، بالإضافة إلى وفد من أصحاب الأعمال الليبيين.
ويركز المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إلى ذلك، شهد المؤتمر جلسات ركزت على "دور المؤسسات المالية الدولية والمصارف في تمويل المشاريع الاستثمارية" في جلسة أدارها إبراهيم سيف بمشاركة مصارف عراقية ومؤسسات تمويل دولية، بالإضافة الى التركيز على مناقشة "سندات الكربون وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العراق" في جلسة أدارها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ونائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان سعد ناجي الذي أكد خلالها أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين العراق والأردن، من خلال استكشاف آفاق التعاون والاستثمار المشترك.
وذكر ناجي خلال الجلسة التي شارك فيها مستشار نائب مجلس النواب العراقي حيدر الراجي وممثل وزارة الكهرباء العراقية طه منصور، أن المؤتمر يشكل منصة للتواصل المباشر بين الشركات وممثلي المشاريع الاستراتيجية والمؤسسات المالية، ما يوفر فرصًا قيمة لتوسيع الأعمال والتوسع في الأسواق الإقليمية.
كما شهدت جلسات المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق وملتقى العراق للاستثمار 2025، والذي عرض خلالها رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، التحضيرات والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال الملتقى الذي سيعقد بالعاصمة بغداد خلال أيار المقبل والتي يصل عددها إلى 126 فرصة استثمارية في قطاعات واسعه بالصناعة والطاقة والزراعة والسياحة والعقار والنقل والاتصالات.
وناقش المؤتمر الذي شاركت بتنظيمه مؤسسة بانا لتنظيم المعارض والاستشارات، التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي : حلول مبتكرة لدعم الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية والتي أدارها الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج نضال البيطار.
المملكة + بترا
