طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الأسير الطبيب حسام أبو صفية، والأسرى كافة من الطواقم الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال.
وجدّدت مناشدتها لكل المنظمات الصحية الدولية والإنسانية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عنهم.
وشدّدت الوزارة، في بيان صدر عنها، الأربعاء، على أن الطبيب أبو صفية وزملاءه من الطواقم الطبية يتعرضون لممارسات قمعية ووحشية داخل سجون الاحتلال، وفقا لإفادة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي تمكن من زيارته الثلاثاء في معتقل عوفر.
وأضافت الوزارة: "بحسب إفادة الطبيب أبو صفية لمحامي المركز، فقد خسرَ من وزنه نحو 15 كيلوغراما، ويعاني من تضخم في عضلة القلب، ولم يَجرِ عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج له، بالرغم من مطالباته المتكررة لإدارة السجن بذلك.
وفي بداية اعتقال الطبيب أبو صفية وخلال نقله من قطاع غزة، أُجبر على خلع ملابسه وقُيدت يداه وجلس على حصى مدببة لمدة 5 ساعات تقريبا، وتعرض للضرب بالكهرباء، والضرب على الصدر، كما أنه مكث في زنازين الاحتلال مدة 25 يوما في سجن عوفر، من بينها 10 أيام تعرض خلالها للتحقيق شبه المتواصل، وتعرض للإغماء في الزنزانة بسبب شعوره بالاختناق، كما وجُهت إليه اتهامات أنكرها على الفور، مؤكدا أنه طبيب يقدّم العلاج للمرضى والجرحى فقط، إلى جانب توليه منصب إدارة مستشفى كمال عدوان.
واستنكرت الوزارة في بيانها الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، التي تُعدّ انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي، وقواعد الحماية المقررة للطواقم الطبية والواردة في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التدخل للإفراج الفوري عن الطواقم الطبية الفلسطينية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الطبيب أبو صفية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، من مستشفى كمال عدون في محافظة شمال غزة، مع العديد من العاملين والأطباء والمواطنين؛ إذ يعاني الأسرى من ظروف اعتقال صعبة للغاية نتيجة ممارسات الاحتلال داخل السجون، وهذا يضاف إلى سلسلة انتهاكات الاحتلال اليومية للقوانين والأنظمة والأعراف الدولية والإنسانية كافة.
وفا