طالب عضو غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي، السبت، باستثناء قطاع الألبسة والأحذية من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لكل عملية بيع، بحيث يتم إصدار الفاتورة الإلكترونية مرة واحدة يوميًا.
وقال القواسمي، لـ"المملكة"، إن عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية مكلفة ماديًا بالنسبة لقطاع الألبسة والأحذية، مشيرًا إلى أن القطاع يشبه القطاعات التي تم استثناؤها من القرار من ناحية نوعية المبيعات.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد استثنت بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، والتعليمات الصادرة بموجبه "المنشآت والأعمال المرخصة التي تقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار، مثل المحال التجارية مثل "ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان..."، وكذلك الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار.
وأوضح القواسمي أن هناك تنوعا كبيرا في الأصناف بالقطاع ذات الأسعار المخفضة، الأمر الذي يصعب عملية إصدار الفواتير الإلكترونية لكل عملية بيع.
وتابع أن معظم محال الملابس والأحذية يعمل فيها شخص واحد أو شخصان، الأمر الذي يزيد من تكلفة تطبيق النظام، خصوصًا وأنه يحتاج إلى "مدقق ومحاسب وترحيل حسابات، ويمكن للقطاع تحمل تلك التكاليف".
وكان المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي قد قال إنه تمت مراعاة أن يكون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سهلا في التعامل معه من كل الفئات والأشخاص، وألا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء التي تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام.
وأضاف أن يكون النظام قادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وعلى التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.
المملكة
