تعهد نواف سلام السبت بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي.
وقال سلام في كلمته الأولى بعد إعلان تشكيلته الحكومية من 24 وزيرا إنّ "الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي"، عبر "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار".
وأضاف "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام تضم 24 وزيرا بينهم 5 نساء، على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.
وتنتظر الحكومة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والذي نصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب والالتزام بالقرار 1701. كما أن المطلوب منها تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، تشكّل شرطا من الدول المانحة لدعم لبنان.
وتعهّد سلام العمل على إعادة بناء "الثقة" مع الدول العربية والمجتمع الدولي، في ظل الحاجة الى مساعدات في بلاد عانت خلال الأعوام الماضية من انهيار اقتصادي وانفجار هائل في مرفأ بيروت وتجاذبات سياسية وحرب.
وعلى مدى أكثر من عامين، تولت حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي إدارة شؤون لبنان.
وانتخب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا في 9 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد أسابيع من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وهو كلّف سلام الذي كان رئيسا لمحكمة العدل الدولية، تشكيل حكومة جديدة، بعد استشارات نيابية ملزمة.
وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان أن "الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".
وتضم التشكيلة 5 نساء في وزارات السياحة، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم العالي، والبيئة، إضافة الى أسماء معروفة أبرزها غسان سلامة، المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا، والعائد الى وزارة الثقافة.
كما تضم أسماء عملت في مؤسسات دولية.
وسبق لسلام أن أكد رفضه ضمّ حزبيين أو مرشحين إلى الانتخابات النيابة المتوقعة العام المقبل. وبينما تغيب الأسماء الحزبية عن التشكيلة، تمت تسمية العديد من الوزراء بالتشاور مع الأحزاب.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف على تنفيذه لجنة خماسية تشارك فيها الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، كان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".
واتهم لبنان اسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق. وأعلنت الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/فبراير.
أ ف ب
