حضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الثلاثاء، جلسة بالمحكمة الدستورية في إطار محاكمة بشأن عزله، ونفى أنه أصدر أوامر لقادة من الجيش بإخراج نواب من البرلمان في أثناء محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وقال يون قرب بداية الجلسة، إنه عمل في الخدمة العامة "بالتزام راسخ بالديمقراطية الحرة" وذلك عندما دعاه مون هيونج باي القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا للتحدث.
وتعهد يون، الذي كان يعمل مدعيا عاما قبل انتخابه رئيسا في عام 2022، بالإجابة عن أي أسئلة تطرحها المحكمة.
واعتقل يون الأسبوع الماضي في إطار تحقيق جنائي منفصل حول ما إذا كان قد قاد تمردا من خلال السعي إلى فرض الأحكام العرفية في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، وهي محاولة تسببت في حالة صدمة للبلاد ورفضها البرلمان في غضون ساعات.
وقال يون في الجلسة إنه لم يرسل قوات خاصة إلى البرلمان في 3 كانون الأول/ ديسمبر لتعطيل عمل البرلمان أو منعه من وقف الأحكام العرفية؛ لأنه يعلم أن مثل هذا الإجراء كان سيؤدي إلى أزمة لا يمكن الدفاع عنها.
وأضاف "يتمتع البرلمان ووسائل الإعلام الإخبارية في هذا البلد بسلطة أكبر بكثير من سلطة الرئيس ووضعهما أفضل بكثير".
ودافع محامو يون عنه قائلين، إن هدفه من إعلان الأحكام العرفية كان دق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الحزب الديمقراطي المعارض.
وذكروا أن تصرفات المعارضة أصابت الحكومة بالشلل ودفعت النظام الديمقراطي والدستوري في البلاد إلى حافة الانهيار.
وقال المحامي تشا جي هوان للمحكمة: "كان المرسوم يهدف ببساطة إلى وضع صيغة للأحكام العرفية وليس على الإطلاق تنفيذها الذي لم يكن ممكنا بسبب احتمال تعارضه مع قوانين أعلى".
وكذَب تشا أيضا قادة من الجيش شاركوا في إعلان الأحكام العرفية وقالوا في شهادتهم، إن يون وكبار مساعديه أمروا باعتقال بعض نواب البرلمان المختلفين سياسيا مع الرئيس.
وبدأت المحكمة الدستورية المحاكمة في 27 كانون الأول/ ديسمبر؛ للنظر في دعوى لعزل يون بتهمة انتهاك واجبه الدستوري.
وسيقرر القضاة ما إذا كانوا سيعزلونه بشكل دائم أو يعيدونه إلى منصبه.
وصوت البرلمان بأغلبية الثلثين لصالح عزل يون في 14 كانون الأول/ ديسمبر.
رويترز
