أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، أن أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية (51%) و (55%) من أفراد عينة قادة الرأي أبدوا تفاؤلهم بالفريق الوزاري لحكومة جعفر حسان بعد مرور 100 على تشكيلها.
وكشف الاستطلاع أنه عند تقييم نتائج أداء حكومة حسان بعد مرور 100 يوم على تشكيلها مقارنة في الحكومات السابقة أن تقييم المواطنين لها أعلى من باقي الحكومات السابقة.
ووفق الاستطلاع تصدرت قضايا البطالة والفقر وبنسبة 49% لدى العينة الوطنية و46% لدى عينة قادة الرأي قائمة التحديات/المشكلات المحلية التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري.
البطالة
وبحسب الاستطلاع فإن أغلب متطلبات المواطنين من الحكومة هي قرارات متعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، حيث أفاد ثلث المواطنين (32%) أنهم يتطلعون من الحكومة أن تتخذ قرارات متعلقة بتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة، فيما أفاد (21%) أنهم يريدون قرارات متعلقة بالحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، و(15.5%) يتطلعون إلى قرارات متعلقة برفع مستوى الرواتب وتطبيق قرار الحد الادنى للأجور.
ووفق الاستطلاع فإن حوالي ثلث الأردنيين (34%) يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها حتى الآن، فيما أفاد الغالبية العظمى من عينة قادة الرأي (91%) أنهم يتابعون ما قامت /تقوم به الحكومة.
وبخصوص القدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة (العينة الوطنية) كشف الاستطلاع أن (51%) من العينة الوطنية يعتقدون أن الحكومة كانت قادرةً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال 100 يوم (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـ (54%) في استطلاع التشكيل.
وأفاد (55%) بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال الـ 100 يوم، مقارنة بـ(57%) في استطلاع التشكيل.
كما أفاد (47%) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال الـ 100 يوم، مقارنة بـ (50%) في استطلاع التشكيل.
أما ما يتعلق بالقدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة (عينة قادة الرأي) أوضح الاستطلاع أن (70%) من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرةً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال 100 يوم (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ (52%) في استطلاع التشكيل.
ووفق الاستطلاع فإن (76%) من عينة قادة الرأي بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال الـ 100 يوم، مقارنة بـ(55%) في استطلاع التشكيل.
وبحسب الاستطلاع فإن (55%) من عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال الـ 100 يوم، مقارنة بـ (45%) في استطلاع التشكيل.
وفيما يخص الأولويات الحكومية في المجال الاقتصادي فإن 32% من مستجيبي العينة الوطنية يرون ان الحكومة يجب ان تركز على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، و (30%) يرون ان الحكومة يجب ان تركز على الحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، و(30%) يرون انها يجب ان تركز على الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الرواتب.
الاستثمارات المحلية
ويرى 30% من افراد عينة قادة الرأي ان الحكومة يجب ان تركز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، 29% الحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، و(27%) تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وفي المجال الاجتماعي والخدمي يرى أن 41% من افراد العينة الوطنية يرون ان الحكومة يجب ان تركز على رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية، و(32%) تطوير وتحسين نظام التعليم.
ووفق الاستطلاع فإن 52% من افراد عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة يجب ان تركز تطوير وحسين نظام التعليم، 30% رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية.
وفي تطرق الاستطلاع للمجال السياسي يرى 33% من افراد العينة الوطنية ان الحكومة يجب ان تقوم بدور أساسي وقيادي في السياسات والترتيبات الإقليمية الجديدة، و(32%) يريدون من الحكومة تعزيز الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون، و (25%) يرون ان الحكومة يجب ان تركز على استكمال مسار التحديث السياسي وتعزيزه من خلال علاقة الحكومة مع البرلمان والأحزاب.
ويرى 36% من افراد عينة قادة الرأي ان الحكومة يجب ان تقوم بدور أساسي وقيادي في السياسات والترتيبات الإقليمية الجديدة، و(33%) تعزيز الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون، و (29%) يرون ان الحكومة يجب ان تركز على استكمال مسار التحديث السياسي وتعزيزه من خلال علاقة الحكومة مع البرلمان والأحزاب.
وفي المجال الاستثماري يرى 49% من افراد العينة الوطنية ان الحكومة يجب ان تقوم بتنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصاً في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، و(37%) يرون ان الحكومة يجب ان تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي والانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة.
كما يرى 44% من افراد عينة قادة الرأي ان الحكومة يجب ان تقوم في تنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصاً في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، و(49%) يرون ان الحكومة يجب ان تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي والانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة.
برامج الإصلاح
وبخصوص برامج الإصلاح فإن أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (52% العينة الوطنية، 55% عينة قادة الرأي) متفائلون بقدرة الحكومة على تنفيذ خطة اصلاح القطاع العام.
كما أن أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (51% العينة الوطنية، 59% عينة قادة الرأي) متفائلون بقدرة الحكومة على تنفيذ رؤية الإصلاح الاقتصادي.
ووفق الاستطلاع فإن أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (53% العينة الوطنية، 65% عينة قادة الرأي) متفائلون بقدرة الحكومة على إدارة الملفات الاقليمية.
وبحسب الاستطلاع فإن أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (52% العينة الوطنية، 58% عينة قادة الرأي) متفائلون بقدرة الحكومة على استكمال وتعزيز الإصلاحات السياسية.
وفيما يتعلق بالثقة قال الاستطلاع فقد حافظت مستويات ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية على مستواها المرتفع، حيث بلغت ثقة المواطنين بالجيش العربي 91%، والامن العام 89%، والمخابرات العامة 89%، والدفاع المدني 91%.
كما أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن (79% يعتقدون أنه لا يمكن الثقة بأغلبية الناس).
ووفق الاستطلاع فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 95% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى الجيران (63%)، وفي المرتبة الثالثة يأتي المعارف (الأشخاص الذين تعرفهم) (61%).
وفيما يتعلق بزيارات رئيس الوزراء الميدانية قال إن ثلث المواطنين (34%) سمعوا او عرفوا عن زيارة رئيس الوزراء وفريقه الوزاري الى محافظة سكنهم، فيما لم يسمع عنها 66% من المواطنين.
ووفق الاستطلاع فإن الغالبية من الذين عرفوا عن هذه الزيارات، عرفوا عنها من خلال التلفزيون (44%)، و (29%) من خلال منصات التواصل الاجتماعي، و(20%) من خلال الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.
ووفق الاستطلاع فإن (70%) من المواطنين قيموا زيارة رئيس الوزراء للجهات التي تم زيارتها (المدارس، المستشفيات، المراكز، المشاريع) بالإيجابية، (65%) من المواطنين قيموا زيارة رئيس الوزراء من حيث وقت الزيارة ومدتها بالإيجابية، فيما أفاد (64%) بإيجابية التوجيهات التي أعطاها للمعنين خلال الزيارة أو بعدها، و (62%) أفادوا بإيجابية من حيث نوعية الشخصيات التي تم لقاؤها، و (54%) أفادوا بإيجابية من حيث تنفيذ وتطبيق توجيهات رئيس الوزراء بعد الزيارة.
الوضع الاقتصادي
وبخصوص الوضع الاقتصادي فإنه أبدى 52% من أفراد العينة الوطنية و59% من أفراد عينة قادة (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني في ظل الحكومة الحالية.
كما أبدى أكثر من نصف الأردنيين تقريباً (58%) تفاؤلهم بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين، مقارنة بـ 37% كانوا متفائلين في استطلاع نيسان 2023.
ووفق الاستطلاع فإن 12% من الأردنيين يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي سيكون أفضل مما هو عليه الآن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مقابل 8% كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع نيسان 2023.
ووفق الاستطلاع فإن (52%) من الأردنيين يرون أن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهرا مقارنة بـ (61%) في استطلاع نيسان 2023، و36% أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي لم يتغير مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية.
وبحسب الاستطلاع (36%) من المواطنين يعتقدون بأن وضع أسرتهم سيكون أفضل مما هو عليه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل (29%) ممن أجابوا بعكس ذلك، و(32%) أفادوا بأنه لن يتغير (سيبقى على حاله).
أما ما يتعلق بالأحزاب والمشاركة السياسية فإن (29%) من أفراد العينة الوطنية و(23%) من أفراد عينة قادة الرأي راضون عن أداء الأحزاب السياسية خلال الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في 10/9/2024.
وأفاد الاستطلاع فإن (32%) من أفراد العينة الوطنية و36% من أفراد قادة الرأي بأنهم راضون عن أداء مجلس النواب الحالي حتى الآن.
المجال السياسي
وفي المجال السياسي يرى 33% من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة يجب أن تقوم بدور أساسي وقيادي في السياسات والترتيبات الإقليمية الجديدة، و(32%) يريدون من الحكومة تعزيز الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون، و (25%) يرون أن الحكومة يجب أن تركز على استكمال مسار التحديث السياسي وتعزيزه من خلال علاقة الحكومة مع البرلمان والأحزاب.
ووفق الاستطلاع يرى 36% من أفراد عينة قادة الرأي أن الحكومة يجب أن تقوم بدور أساسي وقيادي في السياسات والترتيبات الإقليمية الجديدة، و(33%) تعزيز الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون، و (29%) يرون أن الحكومة يجب أن تركز على استكمال مسار التحديث السياسي وتعزيزه من خلال علاقة الحكومة مع البرلمان والأحزاب.
وفي المجال الاستثماري يرى 49% من افراد العينة الوطنية ان الحكومة يجب ان تقوم بتنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصاً في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، و(37%) يرون ان الحكومة يجب ان تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي والانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة.
كما يرى 44% من افراد عينة قادة الرأي ان الحكومة يجب ان تقوم في تنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصاً في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، و(49%) يرون ان الحكومة يجب ان تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي والانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة.
ويأتي الاستطلاع استمراراً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين وتحليل اتجاهات الرأي العام الأردني حول قدرة الحكومات على تحمّل مسؤولياتها.
وتم تنفيذ هذا الاستطلاع لحكومة جعفر حسان بعد مرور 100 يوم على تشكيلها؛ حيث تشكلت الحكومة بتاريخ 18/9/2024، وأجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة بين 19-25/9/2024.
وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة ما بين 5-10/1/2025. وبلغ حجم العينة الوطنية 1608 شخصاً ممن تزيد أعمارهم عن الـ-18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 200 موقع تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة.
وبلغ حجم عينة قادة الرأي (664) مستجيب، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (94.8%).
وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع خمسة وسبعون باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً و15 مشرفاً وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).
كما ويستطلع هذا الاستطلاع توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء الحكومة في مجموعة من المحاور الرئيسية بالإضافة الى تقييم قدراتها على تنفيذ التوجيهات الملكية. فضلاً عن ذلك، فقد هدف الاستطلاع إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام لكيفية اتجاه سير الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن. وإلى التعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة في الأردن، والوضع الاقتصادي في الأردن، وزيارات رئيس الوزراء الميدانية، والثقة بمؤسسات الدولة، والثقة المجتمعية، وسورية ما بعد الأسد، والحرب القائمة على غزة.
المملكة
