تفقد وزير الداخلية مازن الفراية وبرفقته مدير عام الجمارك بالوكالة أحمد العكاليك، الأحد، مركز حدود جابر، وفق مراسل "المملكة".

وقال الفراية لـ"المملكة" إن مركز حدود جابر في نشاط يومي وهو بازدياد، موضحا أن العمل قائم لمعالجة المشاكل أولا بأول: "كوننا نمر في حالة غير طبيعية" وهناك تنسيق مع الجانب السوري.

وبين أن حركة الشحن بازدياد؛ سواء الشحن الداخلي المغادر لسوريا، أو الشحن القادم ترانزيت من دول أخرى أو البضائع القادمة من ميناء العقبة، أو حتى الشحن القادم الآن في سوريا.

وأضاف: "نحاول معالجة المشاكل أولا بأول، ظهرت لدينا مشكلة ترانزيت في مطار الملكة علياء وتأخر لسوريين نتيجة تواجدهم في المطار لمدة أطول، بالتالي أخذنا قرارا صباح الأحد، أن نسمح للسوريين القادمين من أوروبا وأميركا بالدخول إلى المملكة، ولا داعي لأن يبقى بالترانزيت ممكن أن يبقى يوما أو اثنين في عمان وثم يغادر إلى سوريا، والأمر ذاته للقادمين من سوريا ممن معهم إقامات في الدول هذه أيضا سمحنا بدخولهم للمملكة، ومن ثم يغادر بالوقت الذي يراه مناسبا بدلا من الانتظار بالمعبر الحدودي، وأحيانا يأتون جميعا بحافلة واحدة وينتظرون وتأخذ وقتا طويلا".

وقال مصدر مسؤول في وزاره الداخلية إنه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين ‏الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول ‏مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها‏.

وفيما يخص موضوع الشحن، أوضح الفراية أن هناك مشكلة بأعداد الشاحنات القادمة خاصة الترانزيت والمغادرة "فبحثنا بموضوع الأولوليات وأعطينا الأولوية للشحن للبضائع التي تحوي مواد سريعة التلف، والبضائع التي يجب أن تصل سريعا، أيضا للركاب الذين طائراتهم بوقت قريب".

"اجتمعت ومدير الجمارك والأجهزة الأمنية المختلفة ووضعنا آلية لسلاسة ومرور الشاحنات والركاب، وبعض المعالجات الفردية لبعض المشاكل التي تظهر للركاب سواء القادمين أو المغادرين لسوريا". بحسب الفراية.

بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا 1053 لاجئا بمغادرة طوعية، وفقا لوزارة الداخلية.

وأشارت وزارة الداخلية في تصريج سابق لـ "المملكة" إلى أن عدد المغادرين من اللاجئين السوريين من خارج المخيمات بلغ 10262 لاجئا.

فيما بلغ العدد الكلي للمغادرين من اللاجئين السوريين عبر مركز حدود جابر 11315 لاجئا.

ووصل العدد الكلي للمغادرين السوريين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر معبر جابر 52406 منهم سوريون قادمون من دول أخرى.

كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق، الأحد، عن تفاصيل الصادرات الوطنية إلى سوريا منذ بداية العام الحالي وحتى 11 كانون الثاني 2025.

وأشار الحاج توفيق في تصريح لـ "المملكة" إلى أن الصادرات الوطنية إلى سوريا متعددة منها (الإسمنت، مواد لاصقة، خيوط، بلاستيك، عصائر، مصنوعات سكرية، خضار، فواكه، أسمدة ..إلخ).

ولفت الحاج توفيق إلى أن الصادرات إلى سوريا عبر مركز حدود جابر تتعلق غالبيتها بالقطاعات الإنشائية والصناعية والغذائية والزراعية.

وفي حديثه عن الشاحنات المغادرة إلى سوريا قال الحاج توفيق إنه غادر 1220 شاحنة كصادرات وطنية و1088 شاحنة ترانزيت من مراكز أخرى و115 شاحنة فارغة ما مجموعه 2423 شاحنة.

وفيما يتعلق بعدد الشاحنات القادمة للأردن بلغ 1973 شاحنة منها 1055 شاحنة أردنية و565 سورية و353 أجنبية.

ويرجح أن يزور وفد اقتصادي أردني يمثل قطاعات عدة الأراضي السورية خلال الأسبوع الحالي، وفق ما أكده الحاج توفيق لـ"المملكة" في تصريح سابق.

وأعلن الأردن السبت، تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة المركزي إلى سوريا بعد توقف دام 13 عاما.

كما أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، السبت، عن إصدار نشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات في سوريا.

وقال علوش إن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة راعت حماية المنتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية، كما أنها طبقت الرزنامة الزراعية لحماية الفلاح ودعم القطاع الزراعي.

وأضاف أن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز جذب الاستثمار، من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا إلى إخراج معداتهم أو منشآتهم نتيجة لظروف الحرب، ويرغبون بإعادتها إلى البلاد أو الذين يرغبون بإدخال معامل جديدة متكاملة.

وقال علوش، إن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة في جانب كبير منها خفضت الرسوم المعمول بها سابقاً بنسبة 50 إلى 60‎% مما ينعكس أثره بشكل مباشر بتعزيز القدرة على الاستهلاك وتلبية الاحتياجات بأسعار معقولة بما يسهم في رفع مستوى المعيشة.

المملكة