قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، إن هناك توافقا مع الملكية الأردنية لشحن 30 طنا من المنتجات الزراعية الأردنية ورفعها قريبا إلى 70 طنا، مما سيعزز مختلف القطاعات وزيادة التنافسية بينها وعلى رأسها القطاع الزراعي.

وأكد الحنيفات خلال حديثه لـ "المملكة" أن هناك توافقا لدعم التصدير الجوي إلى مختلف دول العالم بنسبة 50%، والبحري بنسبة 25%، مما يسهم في استدامة القطاع الزراعي.

وأوضح الحنيفات إلى أن الإشكاليات الأمنية في المنطقة والإقليم انعكست على النقل البري؛ مما دعا إلى إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية مما أسهم في استعادة 16 سوقا أوروبيا.

وبين الحنيفات أن الانفراجة في المنطقة والإقليم واستئناف التصدير إلى سوريا سيساعد على استئناف التصدير البري عبر تركيا إلى أوروبا قريبا.

وأشار إلى وجود إشكاليات أمنية في النقل البري الإقليمي يؤثر على سرعة وصول الخضار والفواكه وهي "منتجات سريعة العطب"، مشددا على ضرورة إيجاد آليات أخرى لتجاوز هذه الأزمات في المنطقة، لدعم رؤية الأردن في التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

وبين أن هذه العوامل أدت إلى خدمة القطاع الزراعي والمزارعين، وجرى الاتفاق مع شركات الطيران لتعزيز استدامة القطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة تنافسية المنتج الزراعية الأردني، مما يؤثر على السوقين المحلي والخارجي.

"عندما يتعرض المزارع إلى هزات كبيرة جدا ناجمة عن اختناقات تسويقية تؤدي إلى خسائر متلاحقة، يؤثر على الإنتاج وبالتالي ينخفض المنتج وبالتالي يؤثر على المستهلك الأردني أولا وعلى المزارع وعلى الاقتصاد الأردني".

وأشار الحنيفات إلى أنه سيتم خلال أسابيع طرح عطاء لإنشاء مخازن تبريد للفواكه والخضار بسعة 10 آلاف طن بكلفة تتجاوز 5 ملايين دينار.

وكان مجلس الوزراء قرّر الموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 50% من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25% من كلفة الشحن.

وتضمن القرار أيضا دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية إجمالية مقدارها 20 ألف طن.

ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمرّ بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية؛ مما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.

وستتم تغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

المملكة