أطلقت الحكومة الأحد، خطتها الوطنية الرابعة للأعوام (2018 – 2020) ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، بحضور مؤسسات حكومية وغير حكومية ودولية ذات علاقة.
الخطة تستند إلى مبادرة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة عبر تعزيز الشفافية الحكومية والمساءلة والمشاركة الشعبية وحرية الوصول إلى المعلومات، وتسخير التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد، بحسب الناطق الإعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي.
وقال المجالي لـ "المملكة"، إن الخطة الرابعة، التي تطلق برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز، في إطار المبادرة ضمّت التزامات متقدمة في مجالات تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز تطبيق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، وتعزيز الحوار الوطني للوصول إلى حزمة الإصلاح السياسي، أضاف المجالي.
وأشار إلى أن الخطة تضمّنت أيضاً توحيد، وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حيث وافق عليها مجلس الوزراء في أكتوبر 2018.
وأوضح المجالي أن هذه المبادرة، التي أطلقت رسمياً برعاية الولايات المتحدة في 2011 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكتسب أهميةً متزايدة على المستوى الدولي، حيث تضم الآن 79 دولة.
الأهداف العامة للمبادرة هي تعزيز الشفافية، تمكين المواطنين، محاربة الفساد، توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الحاكميةرئاسة الوزراء
وأضاف المجالي أن الأردن "دُعي للمشاركة في المبادرة عند تأسيسها كأول دولة عربية تحقق معايير الانضمام، أهمها وجود قانون نافذ لحق الحصول على المعلومات، ما شكل اعترافاً دولياً بصدقية مسيرة الإصلاح في الأردن، وفرصة لعرض النموذج الأردني في الإصلاح النابع من الداخل".
وأقرّت الحكومة، في إطار التزام الأردن بمتطلبات المبادرة، 3 خطط وطنية تتضمن التزامات مختلفة أُعدّت باتباع نهج تشاوري تشاركي، حيث تمت مأسسة هذا النهج من خلال إنشاء وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق المجالي.
وأوضح أن وحدة الحكومة الشفافة تقوم بالتشبيك بين كافة اللاعبين الأساسيين في قطاع يضم مؤسسات حكومية، مؤسسات مجتمع مدني، جهات دولية ومانحة، ومؤسسات تمثل الشباب والمرأة، والقطاع الخاص، وبما يعزز النهج التشاوري التشاركي في إدارة الشأن العام.
المملكة
