بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابته 2.2% مع نتائج النصف الأول من العام الماضي، وفقا لمقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي.
وقال الزعبي، الاثنين، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، إنّ المؤشرات أظهرت تراجع قطاعات الانشاءات نتيجة تراجع التداول العقاري إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية المخصصة في موازنة 2024 والمطاعم والفنادق نتيجة تراجع قطاع السياحة وفق نتائج اثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوسع النزاع والاضرابات في معظم سنة 2024 وان النمو المستهدف للناتج 2.7% العام الحالي.
وأشار إلى أن مخصص دعم السلع بلغ 242.5 مليون دينار بانخفاض 16 مليون دينار او ما نسبته 6.2 بالمئة مقارنة في 2024، في حين بلغ المقدر من المعالجات الطبية والإعفاءات 135 مليون دينار بنمو بلغ 37.5 مليون دينار او ما نسبته 34.5% مقارنة في اعادة تقدير 2024، في حين بلغ مقدر الدعم المخصص للجامعات 75 مليون دينار وهو نفس المخصص في 2024.
وبلغت المنح المقدرة نحو 734 مليون دينار بانخفاض نحو 5 ملايين دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 التي سجلت نمواً بقيمة نحو 15.8 مليون دينار، بينما بلغت النفقات العامة نحو 12.511 مليار دينار بنسبة نمو 6% أو ما قيمته نحو 712 مليون دينار مقارنة مع العام الماضي، في حين بلغت النفقات الجارية نحو 11.042 مليار دينار بنمو نحو 504 ملايين دينار أو ما نسبته 4.8% مقارنة في 2024.
ولفت إلى أن اللجنة درست كُل تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحُكومية، وأثر ذلك على نتائج أعمالها التي تنعكس على مُستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى مُعدل الفقر والبطالة ومُعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الإجمالي وهو المهم.
وبين أن المُخصصات المالية بمشروع الموازنة العامة تُحاكي معيشة المواطن وإن كانت دون الطموح، إلا أنها تُسهم بتوفر مُخصصات دعم السلع الاستراتيجية، لتغطية دعم القمح والشعير والغاز وتوفير برامج تدريب مُمولة للخريجين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
وأقرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات.
نص كلمة اللجنة المالية
قررت لجنتكم المالية منح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 صفة الاستعجال لتمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الاستفادة من مخصصات النفقات الرأسمالية لرفع مستوى الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وفق مراحلها التنفيذية.
وتحقيق مساهمتها في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار او التوسع في الاستثمارات، ورفع مساهمة القطاعات المباشرة والمرتبطة بها في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتنفيذ برامج التحديث مشروع الدولة نحو المستقبل.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين.
كثفت لجنتكم المالية اجتماعاتها التي بلغت "110 " اجتماعا مكنتها من استيفاء استحقاق دراسة مشروع قانون الموازنة "الباب الأول والثاني" إضافة الى لقاء تشاوري مع مختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية، ومرجعيتها التوجيهات الملكية في خطاب العرش السامي الذي تشرف مجلسكم الكريم بالاستماع اليه مع افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة في 18 تشرين الثاني 2024، اضافة إلى كتاب التكليف السامي للحكومة في 18 أيلول 2024.
البيان الوزاري الذي تقدمت فيه الحكومة لنيل الثقة على اساسه وفقا للدستور في 1كانون الأول 2024.
خطاب الموازنة العامة الذي ألقاه وزير المالية في 9 كانون الأول 2024.
ونحن في مطلع المئوية الثانية للأردن العزيز، واليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه سلطاته الدستورية، امتدادا لجذور مسيرة الثوابت للدولة الأردنية.
نمضي مع القيادة بهدي البصيرة ومسيرة الحكمة، شعبا ومؤسسات متجاوزين التحديات ومستمدين مزيدا من العزم والارادة، نحو مستقبل حياة أفضل ووجود.
بخطوات واضحة ارستها مسارات التحديث السياسي ومرحلته الأولى مجلسكم الكريم "العشرين" واستكمالا اقتصاديا واداريا.
نبني على ما تم من إنجازات "الرؤية الملكية"، بجهد مثابر متواصل، واردة ومتابعة وتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني و ولي عهدنا سمو الامير الحسين ريادي الشباب "دعاءنا حفظ ورعاية إلاهية" فلهم منا تقديرنا واخلاصا لقسمنا.
وللملكة رانيا العبد الله تقدير الموقف، وحفظ المسيرة.
ولجيشنا العربي وأجهزتنا الامنية نصطف فخرا، وننجز دعما.
ولكافة العاملين الأوفياء للوطن ورفعته، ولشعبنا الصابر المرابط كل الاحترام.
مقدرين شاكرين في اللجنة المالية دعم رئاسة المجلس الجليلة سعادة السيد احمد الصفدي وترأسه عدد من اجتماعات اللجنة، والمكتب الدائم، وحضور "77" من اصحاب السعادة النواب، والامانة العامة لتوفير كافة الإمكانات للجنة المالية.
سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمين
رغم تقلبات الإقليم، والحروب الدولية ومساسها ارتفاع كلف السلع الاساسية والاستراتيجية وضرورة دعمها بتوجيهات ملكية سامية، إلى تأثر كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة الحرب
الإسرائيلية على غزة وانتهازية الامر الواقع لمناطق الضفة الغربية دون الالتفات إلى القانون الدولي وبخاصة الإنساني، أو قرارات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.
إلى محاولات اقصاء الاونروا الجهة الدولية التي تعنى بالمساعدات الإنسانية.
وجاء النداء الملكي للمجتمعات الدولية لبيان مواقفنا وتذكير المجتمع الدولي اساسيات تأسيس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وضرورة تطبيق المواثيق الدولية والقانون الدولي.
لم يكن هذا حد الاكتفاء، مع ضعف مقدراتنا وتأثر اقتصادنا، عظمت القيادة دورنا التاريخي العروبي.
بتوجيه المزيد من الدعم ومنح كافة الإمكانات لتخفيف الحصار عن الاشقاء من الرعاية الصحية وفتح منافذ جوية أمام المساعدات لتجاوز تذبذب أو تأخر المسارات البرية ليكون الأردن انموذجا دوليا.
سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمين
بينت لجنتكم المالية في قرارها السابق تفصيلا آثار الظروف الاقليمية والدولية والحرب الاسرائيلية والتي ما زالت قائمة ومستمرة، اقتصاديا واجتماعيا أثارها السلبية بالأرقام.
اضافة إلى ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم ايفاء المجتمع الدولي التزاماته، أثرت في مسار تحسين البنى التحتية المختلفة وفق متطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجىء، كالتعليم والصحة والمياه وقد بلغت مساهمة المجتمع الدولي نحو 285 مليون دولار منها 132 مليون دولار موجهة للاجئين و152 مليون دولار للمجتمعات المستضيفة لتغطي بما لا يتجاوز 15% من كلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024.
وتؤكد لجنتكم المالية أن التزامات المجتمع الدولي تراجعت بشكل حاد وتدريجيا، مما وضع الأردن أمام ضغوط مستمرة وتراكمية اضافت المزيد من تحدياته لتلبية متطلباته الاساسية من البنى التحتية ورفع المساهمات الاجتماعية للاجئين، والابقاء على الدعم الموجه للمواطن الاردني هو الدعم للشقيق السوري في الموازنة العامة وفي كافة الجهات التي تعنى بالمساعدات الاجتماعية.
الا ان النتائج أكثر قسوة، اذ بلغت نسبة اللاجئين ضمن مستوى تحت خط الفقر إلى 67% في 2023.
ومن المقدر ان تتجاوز نسبة 80% مع نهاية العام الحالي، نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الأردن على اعطاء المزيد.
وأذا ما اضيفت الاثار السلبية في الاقليم، لتؤدي مجتمعة إلى اختلالات هيكلية أساسية في الموازنة العامة، من ارتفاع الدين العام وخدمته، وتباطؤ التوسع في البنى التحتية، وعدم تحقيق معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي الاجمالي تسهم في التنمية.
الا ان الابقاء على مستويات الدين العام ضمن معدلات لا تسهم في ارتفاع كلف الاقتراض ومستويات مقبولة من تصنيفات ائتمانية دولية تحديا أمام ارتفاع العجز ونمو الاقتراض.
وبعد دراسة لجنتكم المالية للمؤشرات الاقتصادية تبين نتائجها لمجلسكم الكريم.
" الناتج المحلي الاجمالي "
بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة 2.2% مع نتائج النصف الاول من عام 2024.
وتبين لجنتكم المالية أبرز المؤشرات القطاعية المكونة للناتج المحلي الإجمالي"، حيث سجل القطاع الزراعي نموا 5.9% أو ما نسبته 0.3% من نسبة النمو في الناتج، والصناعات الاستخراجية نموا 2.5% أو ما نسبته 0.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 3.5% أو ما نسبته 0.6%، والكهرباء والمياه بنسبة 4,6% أو ما نسبته 0.1%، لينخفض قطاع الانشاءات إلى سالب 2,2% أو ما نسبته 0.1%، وتجارة الجملة والتجزئة 1.7% أو ما نسبته 0.1%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.6% أو ما نسبته 0%، والنقل والتخزين والاتصالات 2.9% أو ما نسبته 0.3%، خدمات المال والتأمين 2.5% أو ما نسبته 0.2% من نسبة نمو الناتج.
المملكة
